موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

“ستاندرد آند بورز” العالمية ترسم صورة قاتمة للقطاع العقاري

0 10

رسمت مؤسسة عالمية متخصصة في تقييم وتصنيف الدول والمؤسسات، صورة قاتمة لقطاع العقارات في دبي، خلال العامين القادمين.

وقال محللون من وكالة (ستاندرد آند بورز) إن أسعار العقارات في إمارة دبي قد تتراجع إلى ما بين 10 و15% في العامين القادمين، بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات واستمرار الأزمة الخليجية.

وتأتي التوقعات القاتمة للقطاع العقاري بعدما هبطت أسعار السكن في دبي إلى ما بين 5 و10% في العام الماضي 2017، وبدأ ضعف السوق العقارية أيضا في الإضرار بكبار المطورين العقاريين في الإمارة، الذين تعرّضوا لخسائر مالية فادحة قد تدفعهم إلى التعثر المالي.

وهبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 إلى أكثر من 50% من مستويات ذروة بلغتها، حتى كادت الإمارة تتعثر في سداد ديون خارجية ومحلية لولا تدخل بعض الإمارات الأخرى.

وقالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى وكالة ستاندرد آند بورز “نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العامين الحالي والقادم على الأقل، قبل أن تستقر الأسعار في عام 2020 وليس قبل ذلك”.

وقالت ستاندرد آند بورز إن الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضا تحت ضغوط، وإن الفنادق ستضطر إلى قبول متوسط أسعار أقل للغرف، من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.

وأسعار العقارات منخفضة ما بين 16 و19% من مستويات الذروة التي كانت قد سجلتها قبل أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر.

وقالت شركة الوطني كابيتال، قبل أيام، إن قطاع العقار السكني في دبي أظهر مؤشرات ضعيفة للتعافي، بعد تراجعه لثلاث سنوات، حيث شهدت الأسعار تراجعاً آخر في عام 2017 بعد استقرارها في 2016؛ نظراً لتجاوز وفرة المساكن نمو الطلب.

وأشارت شركة أستيكو العقارية إلى تراجع أسعار الشقق والفلل في دبي بواقع 7.8% و5.6% على التوالي، وأساس سنوي في الربع الرابع من عام 2017، مسجلة أسرع وتيرة تراجع منذ فترة، وقد تراجعت الأسعار بواقع 16% إلى 19% من أعلى مستوياتها التي بلغتها منذ ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تستمر وفرة المعروض من المساكن، والتي تعد أهم عامل وراء ضعف سوق قطاع العقارات في دبي مؤخراً، بالارتفاع في الفترة القادمة؛ وذلك حسب توقعات وكالة العقارات التجارية “جونز لانج لاسال”، حيث تتوقع ارتفاع وفرة المساكن إلى 9% هذا العام.

وأبلغت جاجتياني الصحافيين، أن معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات، بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي، بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد.

لكنها حذرت من أن قطاع العقارات في الإمارة الخليجية، مازال يواجه خطر “الإفراط في البناء” الذي ستظهر تداعياته بعد عام 2020.

وتوقع تقرير لشركة جونز لانج لاسالز لسنة 2017 نمو المعروض السكني المخطط له في دبي 9% في عام 2018، و7% في عام 2019.

وكشفت شركة إعمار العقارية الإماراتية عن انخفاض نسبته 16% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي، في 14 فبراير/شباط، حيث ضغطت التكاليف على أكبر مطور عقاري مدرج في دبي.

جاء ذلك عقب نتائج شركة داماك العقارية الإماراتية التي أظهرت انخفاضا بنحو 47% في صافي ربح الربع الأخير من عام 2017.

وقالت جاجتياني إن المخاطر الجيوسياسية، مثل الخلاف بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين، ستضغط أيضا على المعنويات، رغم أن المستثمرين القطريين ليسوا من بين أكبر عشرة مستثمرين عقاريين في دبي.

وقالت جاجتياني إن تراجع قطاع العقارات لن يكون بالحدة التي شهدها عام 2009، بسبب حصافة المقرضين وتشديد القواعد في سوق العقارات.