موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تسريبات بيغاسوس تكشف تجسس الإمارات على مسئولين يمنيين

0 70

كشفت تسريبات “مشروع بيغاسوس” وهو تحقيق استقصائي دولي تجسس الإمارات على وزراء ومسئولين كبار في اليمن.

وفرضت الإمارات نفسها كمنافس قوي للمملكة، وإذا كانت أبوظبي انتهجت التنصّت على وزراء حكومة هادي بذات نفسها ومن دون علم المملكة، فهذا يدلّ على انقسام كبير وانشقاق بين الدولتين.

وعلى رغم أنّ الإمارات شاركت بحدّة بدايةً في العمليّات العسكريّة التي قادتها السعوديّة ضمن التحالف العربي دعماً لحكومة عبد ربه منصور هادي.

إلّا أنّ ثقة الإمارات بهادي وحكومته تبدو معدومة تماماً، وشكّل اليمن إحدى نقاط الخلاف الأساسيّة بين الدولتين والتي بدأت تتفاعل وتتّضح معالمها يوماً بعد يوم. وهذا ما تثبته التسريبات الأخيرة في سياق مشروع “بيغاسوس”.

فبحسب التسريبات الجديدة، لجأت الإمارات إلى شركة NSO الإسرائيليّة الخاصّة التي تضمّ أشخاصاً كانوا أعضاء في الموساد والجيش الإسرائيلي، وتحديداً إلى برنامجها الشهير للتجسّس Pegasus، للتنصّت على معظم وزراء حكومة هادي.

كما ورد اسم الرئيس نفسه إلّا أنّ فريق التحقيق لم يتمكّن من التأكّد من أرقامه. ولم يسلم أولاد عبد ربه منصور هادي من الرقابة، ولكن لم يمكّن فريق التحقيق من التأكّد من أرقامهم باستثناء جلال عبد ربه منصور هادي.

رئيس الوزراء السابق تحت رقابة بيغاسوس

من أبرز من تمّ استهدافهم هو رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر والذي امتدّت فترة رئاسته الحكومة سنتين وستة أشهر (4 نيسان/ أبريل 2016 حتى 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018).

وهي الفترة التي تأسّس فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد دعوة محافظ عدن آنذاك اللواء عيدروس الزبيدي لإنشاء كيان سياسي جنوبي في مقابل القوى السياسية الشماليّة في أيلول/ سبتمبر 2016، كما تمّ خلالها إعلان الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي في 11 أيار/ مايو 2017.

وتمّ استهداف أرقام بن دغر في المملكة العربيّة السعوديّة منذ عام 2016 وصولاً إلى منتصف عام 2019 ومن المحتمل أن يكون ما زال تحت المراقبة حتى يومنا هذا.

وبالتالي التنصّت على بن دغر بدأ مع رئاسته الحكومة في نيسان/ أبريل 2016، ولكن لم ينتهِ مع نهاية ولايته في 2018.

كانت ذروة أزمة جزيرة سقطرى في عهد رئاسة بن دغر للحكومة، فهو من أعلن رسميّاً في 14 أيّار 2018 أنّ “أزمة سقطرى انتهت بنجاح الوساطة السعودية، مؤكّداً أنّ “الراية اليمنية عادت لترفرف من جديد في مطار وميناء سقطرى بحراسة الجنود اليمنيين.”

كما تحدّث في حزيران/ يونيو 2020 عن مؤامرة تقسيميّة في اليمن في إشارة إلى الإمارات.

ومن الواضح أنّ الإمارات لا تحبّذ بن دغر أيضاً، ففي مطلع هذا العام، تحديداً في 16 كانون الثاني/ يناير 2021، أصدر الرئيس اليمني قراراً جمهوريّاً تضمّن تعيينات في مناصب عدة. وفي سياق ذلك، تمّ تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى.

وسرعان ما اعترضت الإمارات على هذه التعيينات باعتبارها خروجاً عن اتفاق الرياض.

فاتفاق الرياض أتى بوساطة سعوديّة بعد اشتباكات آب/ أغسطس 2019 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات) وبين القوات التابعة للحكومة اليمنيّة في عدن وأسفر عن سيطرة المجلس على عدن.

إلّا أنّ الاتفاق يثبت هشاشته في كل حين إذ تهرع السعوديّة إلى حل الأزمة وحثّ الأطراف المعنيّة إلى التهدئة والالتزام ببنود الاتفاق.

قائمة طويلة للتجسس الإماراتي عبر بيغاسوس

لا تُخفى على أحد من متابعي السياسية اليمنية، شكوك الإمارات وعدم ثقتها بعبد الملك المخلافي.

تظهر التسريبات أنّ الإمارات استهدفت عبد الملك المخلافي في كلّ من مصر واليمن والمملكة العربيّة السعوديّة.

شغل المخلافي منصباً مهمّاً كوزير خارجيّة اليمن منذ حكومة المنفى المصغّرة برئاسة خالد بحاح منذ التعديل الوزاري في 1 كانون الأوّل 2015 والذي استبدل رياض ياسين عبدلله بالمخلافي. وشغل المخلافي عندها أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة.

ومن خلال منصبه، قال المخلافي في نيسان/ أبريل 2018، إن “الخلافات بين الحكومة اليمنية التابعة للشرعية والإمارات، تقف حائلاً أمام عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى بلاده”.

وعندها أكّد وجود “معركة بين الفريق الواحد”، وتحدّث عن الدور الذي ستلعبه الحكومة اليمنية “لإصلاح الخلل” مع التحالف والإمارات.

والمخلافي كان أقرّ أكثر من مرّة بوجود خلافات مع دولة الإمارات، وهو ما يرجّح أنّه دفع ثمن خلاف الشرعيّة مع الإمارات.

فالرئيس اليمني هادي أقاله من منصبه بتعديل وزاري في 23 أيار 2018 وعيّن بدلاً منه خالد اليماني، علماً أنّ المخلافي كان أرفع مسؤول في الحكومة من المحافظات الشماليّة.

وعوضاً عن ذلك، تمّ تعيينه مستشاراً للرئيس هادي، ويُعرف أنّه منصب شرف يتمّ توزيعه لتحييد بعض الأشخاص من مناصبهم الحسّاسة.

وجاء اهتمام الإمارات بالتنصّت على المخلافي في الفترة الممتدّة بين أيلول 2018 وشباط/ فبراير 2019 أي بعد إقالته، وذلك ربّما لتتبّع اتصالاته والتأكّد من عدم قيامه بأي ردود فعل أو تصريحات أو اتصالات مع جهات ديبلوماسيّة قد يتحدّث خلالها عن الخلاف بين الشرعيّة والإمارات أو يشي بالأسرار الداخليّة!

ولائحة الأسماء في اليمن التي تجسست عليها الإمارات تطول كثيراً لتشمل الأسماء التالية التي استطاع فريق التحقيق التأكّد من صحّتها على رغم مصادرة الكثير من الأرقام المرتبطة بها:

إذ تشمل شخصيّات سياسيّة يمنيّة منها: محمد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء، مراد الحالمي: وزير النقل السابق وصلاح الصياد، وزير دولة سابق.

هذا فضلاً عن الكثير من الأسماء الأخرى التي لم يستطع فريق المشروع التحقّق منها حتى لحظة النشر.

ويعتبر مراقبون أن الانقسامات السياسيّة في اليمن خصوصاً عقب الشرخ الكبير بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكّل عام 2016، قد يكون السبب المباشر الذي بدأت عقبه محاولات تنصّت الإمارات على وزراء حكومة هادي.