موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فايرفوكس يدرس حظر شركة سيبرانية مرتبطة بمشروع تجسس إماراتي

0 13

تدرس شركة “موزيلّا” Mozilla المالكة لمحرك بحث “فايرفوكس” Firefox، إمكانية حظر شركة الأمن السيبراني “دارك ماتِر” DarkMatter التي تتعاون معها، بعدما كشفت وكالة “رويترز” عن ارتباطها ببرنامج تجسس إلكتروني لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد مسؤولان في “موزيلّا” بأنها تدرس إمكانية الاستمرار في إعطاء “دارك ماتِر” سلطة التصديق على المواقع الإلكترونية الآمنة، ولفتا إلى وجود مخاوف إزاء إساءة استغلال نفوذها.

وأكد المسؤولان أن الشركة لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد، لكنهما توقعا صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتدرس “موزيلّا” أيضاً تجريد “دارك ماتِر” من بعض أو كل الشهادات، التي منحتها للمواقع الإلكترونية منذ عام 2017، علماً أن عددها يتجاوز الـ 400.

وكانت “رويترز”، قد كشفت في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تجنيد الإمارات العربية المتحدة فريقاً من العملاء السابقين في وكالات استخبارية أميركية، للتجسس على الحكومات والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين في العالم العربي وخارجه.

وأعضاء الفريق السرّي المتعاقدون في “مشروع رايفن” Raven Project تمركزوا داخل فيلا في أبوظبي، وتقاضوا رواتبهم عبر شركة “دارك ماتِر” DarkMatter، وتجسسوا لمصلحة الإمارات العربية المتحدة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، معتمدين على تقنيات تعلموها خلال فترة خدمتهم في “وكالة الأمن القومي” (إن إس إيه).

في المقابل، نفت “دارك ماتِر” تورطها في هذه العمليات، قائلة إنها تركز على حماية شبكات الكمبيوتر.

وأُسست شركة “دارك ماتِر” عام 2014 على يد فيصل البنّاي الذي أنشأ أيضاً Axiom، وهي من أكبر باعة الأجهزة المحمولة في المنطقة. تسوق “دارك ماتر” نفسها كمطور مبتكر لتكنولوجيا الإنترنت الدفاعية. لكنّ تقريراً نشره موقع “ذي إنترسبت” عام 2016، أفاد بأنها ساعدت الأجهزة الأمنية الإماراتية في عمليات المراقبة والتجسس، وكانت تحاول استقطاب خبراء إلكترونيين من الخارج.

وتعترف الشركة الإماراتية التي تضمّ أكثر من 650 موظفاً، علناً بعلاقة العمل الوثيقة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، لكنها تنفي المشاركة في جهود القرصنة المدعومة من السلطات.

وقد أُبقي الغرض الحقيقي من “مشروع رايفن” سرّاً عن معظم المديرين التنفيذيين في “دارك ماتر”، وفق ما نقلت “رويترز” عن العاملين السابقين في المشروع.

ومؤخرا أقرت حكومة إسرائيل بأن بيع اجهزة تجسس لدولة الإمارات يمثل مصلحة استراتيجية لها باعتبار ذلك تعزيز للأنظمة القمعية.

وردا على اتهامها بأنها تسهم في مساعدة أنظمة حكم ديكتاتورية على قمع مواطنيها، دافعت حكومة إسرائيل عن سماحها لشركات السايبر الإسرائيلية ببيع برمجيات تمكن هذه الأنظمة من التجسس على المعارضين السياسيين والمس بهم.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 عن محافل رسمية إسرائيلية قولها إن تل أبيب تسمح ببيع هذه البرمجيات للأنظمة “التي يشكل بقاؤها مصلحة استراتيجية لإسرائيل”.

وأضافت المحافل أن الحكومة الإسرائيلية معنية بـ”تعزيز قدرة أنظمة حكم معينة على البقاء، على اعتبار أن سقوطها قد يفضي إلى صعود أنظمة حكم أخرى قد تتبنى سياسات معادية لإسرائيل”، مشيرة إلى أن “صناع القرار أدركوا قبل منح الترخيص بتزويد هذه الأنظمة بتقنيات التجسس أنها قد تستخدم في المس بسجل حقوق الإنسان على نطاق واسع”.

وأشارت المحافل إلى أن “إسرائيل سمحت بالفعل لشركة “NSO” ببيع برنامج “بيغاسوس” التجسسي القادر على اختراق الهواتف المحمولة ورصد المكالمات الصادرة والواردة، إلى جانب تتبع تحركات المستخدمين”.

ونقلت القناة عن مصادر في “NSO” قولها إن العقود التي توقعها مع الدول والحكومات الخارجية تتم تحت إشراف الحكومة الإسرائيلية.

يذكر أن “الشاباك” يستخدم هذه البرنامج في التجسس على الفلسطينيين في الضفة الغربية في قطاع غزة، في حين يشمل عمليات التجسس الإلكتروني التي تقوم بها “8200” كل الدول التي لإسرائيل مصلحة بالحصول على معلومات استخبارية داخلها.

وكان تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز”، كشف أن شركة “NSO” باعت برنامج “بيغاسوس” لقيادات في جهاز المخابرات السعودية، وأن البرنامج وظف في تعقب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قام فريق أمني سعودي بتصفيته في قنصلية بلاده في إسطنبول.

كما ارتبط اسم الإمارات بالشركة الإسرائيلية أيضا قبل أزيد من عام، وتحديدا في أغسطس/آب 2017، عندما تلقّى الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور رسالة مشبوهة على هاتفه، تبيّن أنها مجرد فيروس يهدف إلى اختراق هاتفه.

وأخيراً، قبل أشهر، تبيّن أن البرمجية نفسها استخدمت للتجسّس على أحد موظفي/ موظفات “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، وذلك من خلال تسلّل قرصان إلكتروني إلى هاتفه/ في يونيو/ حزيران الماضي، كذلك عبر رسالة مزيفة وصلت إلى “واتساب”، علماً أن الموظف/ة يتركّز عمله على الملف الحقوقي في السعودية.

بدورها، نشرت صحيفة “فورين بوليسي” في تحقيق سابق مقابلة مع الباحث في “سيتيزن لاب” بيل ماركزاك، ذكر فيها أن الحكومة الإماراتية اشترت برمجية التجسس هذه من شركة NSO، بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون دولار.

وكانت مجلة “فوربس” ومعهد “سيتيزن لاب” الكندي قد كشفا أن شركة NSO ساعدت النظام السعودي في تعقب معارضيه، وبينهم الكاتب الساخر غانم المسرير، وناشط حقوق الإنسان يحيى عسيري، اللذان يقيمان في لندن، وعمر عبد العزيز المتواجد في كندا.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لمح، خلال العامين الماضيين، إلى وجود تعاون سري غير مسبوق بين إسرائيل وعدد من الدول العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

إلى ذلك، نقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، الأسبوع الماضي، تفاصيل عملية مطاردة ومحاولة استدراج تعرض لها ستة أشخاص ممن عملوا على تحقيق نشرته كل من “نيويورك تايمز” و”العربي الجديد” خريف العام الماضي، يكشف لجوء السلطات الإماراتية لخدمات شركة “NSO” الإسرائيلية، التي طورت “بيغاسوس”.

وكشف الصحافي رافاييل ساتر، في مقاله في الوكالة، عن تفاصيل حوادث التجسس التي تعرض لها اثنان من فريق التحقيق، إضافة إلى ثلاثة محامين يعملون على القضية المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية ضد شركة “أن أس أو”، ومراسل “العربي الجديد” في لندن إياد حميد الذي كشف عن تفاصيل محاولات استدراجه (انقر هنا).

والقضية المرفوعة ضد الشركة الإسرائيلية مبنية على بيعها برنامج التجسس لحكومات ذات سجل سيئ في ما يتعلق بحقوق الإنسان، مثل الإمارات.

وكانت العملية السرّية قد بدأت بالتكشف حينما انتبه باحثان يعملان لدى مركز Citizen lab المختصّ بالتحقيقات السيبرانية عن استهدافهما. فقد قال جون سكوت ريلتون، أحد الباحثين في المؤسسة، إن زميلاً له قد استدرج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى لقاء في فندق مع أحد العملاء في مدينة تورنتو الكندية، ليتبع ذلك تواصل شخص يدعى ميشيل لامبيرت مع ريلتون، محاولاً ترتيب لقاء مماثل في فندق في مدينة نيويورك. حينها طلب ريلتون، الذي أدرك أبعاد الموضوع، من “أسوشتييد برس” أن تقوم بتغطية اللقاء.

وسرعان ما اتخذت القضية أبعاداً أكبر، حين كشف برنامج تلفزيوني إسرائيلي وصحيفة “نيويورك تايمز” عن الهوية الحقيقية لميشيل لامبيرت، الذي اتضح أنه مسؤول سابق في الأمن الإسرائيلي يُدعى آرون ألموغ أسولين. وحين نشرت “أسوشييتد برس” المعطيات ذلك الحين، تواصل مازن مصري مع وكالة الأنباء الأميركية ليطلعها بأنه، وعلاء المحاجنة، المحامي الرئيسي في القضية المرفوعة في تل أبيب، قد تعرضا لمحاولات استدراج مماثلة، إذ قال مصري بأن شخصين قالا إنهما يعملان لصالح شركات ثرية قد اتصلا بهما وعرضا عليهما فرص عمل لدى تلك الشركات، طالبين اللقاء في لندن.

وبعدها تم الكشف عن تعرّض المحامية كريستينا ماركو التي تتابع القضية في قبرص، لمحاولة مماثلة، إذ سافرت إلى لندن على حساب العملاء للقاء مستثمر قال إن مقرّه في هونغ كونغ؛ ليتبع ذلك تعرض مراسل “العربي الجديد” في لندن إياد حميد لحادثة مماثلة من قبل مستثمر، قال إنه يعمل لصالح شركة استثمار بلجيكية تقدم منحاً جامعية لطلاب سوريين.