موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تداعيات فشل الإمارات بإطلاق قمر صناعي جديد للتجسس

380

أعلنت سلطات الفضاء الأوروبية عن فتح تحقيق بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبي فيجا مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكري كان سيوضع في المدار لحساب دولة الإمارات.

وانطلق الصاروخ الإيطالي الصنع من مركز فضاء في جيانا الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (0153 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) حاملا القمر الصناعي فالكون آي1 الذي تفيد تقارير بأن قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية.

ورغم مساعي إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من على الأرض، إلا أن السلطات أكدت في وقت لاحق أن الصاروخ تعرض “لعطل فني جسيم” واعتذرت للإمارات عن فقد حمولته في إشارة إلى القمر الصناعي.

وهذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ فيجا الذي تعتمد عليه وكالة الفضاء الأوروبية في مهمات لوضع أقمار صناعية في مدارات حول الأرض. وقد استُخدم الصاروخ في 14 مهمة سابقة.

وتعرضت عملية الإطلاق للتأجيل مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت وكالة أريان سبيس إنه تم تعليق أي عمليات إطلاق للصاروخ فيجا مستقبلا لحين انتهاء التحقيق لكن الاستعدادات تمضي قدما لعملية الإطلاق المقبلة للصاروخ أريان 5 الأكبر حجما.

والقمر فالكون آي1 هو الأول من بين قمرين عسكريين للمراقبة كان من المقرر إطلاقهما لحساب القوات المسلحة الإماراتية هذا العام بموجب اتفاق تعاون بين الإمارات وفرنسا. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إماراتيين للتعليق.

وكان من المتوقع أن يصبح القمر الصناعي العسكري الإماراتي الذي كان يحمله الصاروخ قمراً صناعياً إماراتياً عاشراً على مدار الأرض، وتخطط الإمارات لزيادة عدد أقمارها إلى 12 قمراً صناعياً بحلول عام 2020.

وفضائح التجسس التي ترد بشكل يومي في الأخبار وللإمارات ارتباطات وثيقة فيها، بالتعاون مع إسرائيل لا تقل خطورة عن شبكات التجسس التي لم يكشف عنها بعد؛ وهو التجسس عبر الأقمار الصناعية العسكرية.

ويحاصر كوكب الأرض أقمار صناعية صغيرة بعضها “مدني” وأغلبها “عسكري”، إذ تنفي معظم دول العالم حين إطلاقها للأقمار أنها تستخدمها لأسباب عسكرية، بل تؤكد أنها أطلقتها لأهداف تخدم البيئة والمناخ والأبحاث العلمية، وهي في أصلها عسكرية بحتة.

ودولة الإمارات -على محدودية أثرها مقارنة بالدول العظمى بما يخص التوسع الفضائي ونشر الأقمار الصناعية حول الأرض- تدفع أموالاً طائلة من أجل ذلك، وتسعى جاهدة لبناء منظومة أقمار صناعية عسكرية تفيدها في موضوع التجسس وتستكمل عبرها مشروع التخريب الذي تنتهجه في المنطقة، بحسب متابعين.

وقبل يومين أعلنت شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت “موزيلا” الأمريكية، صاحبة محرك البحث “فايرفوكس”، في بيان لها، أنها “ترفض مسعى الإمارات لأن تصبح حارساً معترفاً بها دولياً لأمن الإنترنت، ومفوضة للتصديق على سلامة المواقع لمستخدمي (فايرفوكس)”.

وأضافت موزيلا أنها اتخذت هذا القرار لأن شركة أمن الإنترنت “دارك ماتر” كانت ستضطلع بدور الحارس، وأن تحقيقاً لـ”رويترز” وتقارير أخرى ربطت بينها وبين برنامج اختراق إلكتروني تديره الدولة.

وكشف تحقيق موسّع لوكالة “رويترز”، 30 يناير 2019، عن تورّط الإمارات بتجنيد عملاء سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الأمريكية؛ لأغراض التجسّس على “أعدائها” وقرصنة هواتفهم وحواسيبهم.

وبحسب الوكالة فإن المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم “رافين”، أو “الغراب الأسود”، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلاً من المخابرات الأمريكية يعمل على مراقبة الحكومات الأخرى، والمسلّحين، ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

ووجدت “رويترز” أن عمليات البرنامج شملت اختراق حسابات على الإنترنت لناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحفيين ومسؤولين من حكومات منافسة.

وقالت سيلينا ديكلمان، مديرة القطاع الهندسي في موزيلا: إن “تقارير رويترز، بالإضافة إلى ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسة إنترسيبت الإخبارية، جعلت الشركة تخشى من أن تستخدم دارك ماتر دور حارس الأمن على الإنترنت للقيام بعمليات مراقبة”.

وبحسب صحف عالمية ومنظمات دولية بينها العفو الدولية “أمنستي”، فإن الإمارات تعاونت مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في التجسس وملاحقة النشطاء والصحفيين والحقوقيين، إلى درجة محاولة التجسس على أحد موظفي المنظمة.

ما دفع “أمنستي” إلى الدعوة لمقاضاة وزارة الحرب الإسرائيلية؛ لرفضها إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة “إن إس أو” (مقرها تل أبيب) التي تزود السعودية والإمارات وحكومات قمعية أخرى ببرامج تجسس.

وفي مايو الماضي، عبر مشرعون أمريكيون في رسالة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، عن قلقهم البالغ من بيع تقنيات تجسس متقدمة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان، من بينها السعودية والإمارات.

وطالبت رسالةُ المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري “بومبيو وكوتس” بوقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان بقدرات المراقبة المتطورة.

وفي العام 1960، أطلق أول مشاريع التجسس والتصوير الفوتوغرافي عبر الفضاء، بمشروع مشترك بين المخابرات المركزية الأمريكية والقوات الجوية في البلاد، حاملاً اسم “كورونا”؛ حيث تم إطلاق أكثر من 100 قمر صناعي للتجسس على الاتحاد السوفييتي.

وفي العقود الأخيرة تابعت هذه التقنيات طريقها بالتطور بشكل كبير للغاية، حتى أصبحت أقماراً تجسسية لها إمكانيات وميزات كبيرة، تستطيع أن تلتقط الصور وتجري بثاً حياً ومباشراً مع إرسالها بالتو واللحظة إلى الأرض لأي نقطة يتم تحديدها من مركز التحكم الأرضي.

وجدير بالذكر أن أشهر المواقع العالمية في مجال الخرائط الفضائية هو “جوجل مابس”، الذي بدأ في الأساس عندما استحوذت الشركة العملاقة على مؤسسة “كي هول” الخاصة الحكومية، التي تهدف للاستثمار والربح في الخرائط الأرضية غير السرية الملتقطة من الأقمار الصناعية، والتي كانت تمتلك أرشيفاً ضخماً من الصور الأرضية، وأهمها “KH-11 Kennan”، إضافة لـ”KH-8 و 9 و 10 و 11 و 12″، الذي يعتقد أنه استخدم لمراقبة منزل أسامة بن لادن وكل من أفغانستان والسودان، بالإضافة إلى أماكن أخرى في العالم.

وتمتلك دول العالم الكبرى أقماراً تجسسية تجوب أصقاع الفضاء القريب؛ ومن هذه الدول الصين وألمانيا وفرنسا والهند و”إسرائيل”، واليوم تسعى الإمارات لذلك، وغالباً قد توصلت إليه عبر أقمارها التسعة التي تجوب الفضاء.

ويقول خبراء في علوم الفضاء: إنّ “أقمار التجسس تكون قريبة من الأرض في المنطقة التي يراد التجسس عليها، حيث من الممكن أن يقترب لمسافة 250 كم من الأرض حسب تصميم المدار، ويقوم بعمل مسح سريع للمنطقة المخصص لمراقبتها، ويستكمل حركته في مساره مرة أخرى”.

ويستخدم قمر التجسس في حالة الحروب بين الدول، حيث تستخدم بعض الدول أكثر من قمر في الوقت ذاته لمراقبة أعدائها على مدار 24 ساعة، والتعرف على ما يمتلكون من إمكانيات وما يعدون للحرب.

ويقول الإماراتيون إن النظام يتغول في امتلاك أجهزة التجسس ليس لنهضة إماراتية وطنية، بل على العكس فهو يتعاون مع إسرائيل ويحصي أنفاس مواطني الدولة ويعتقلهم ويضيق عليهم.