موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق بريطاني يبرز الحكم القمعي لمحمد بن راشد

109

أبرز تحقيق بريطاني الحكم القمعي لنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد وذلك في معرض تناوله استثمارات الرجل في لندن.

وقال تحقيق نشرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن بن راشد يملك واحداً من أكبر وأغلى القصور في منطقة ساري بالمملكة المتحدة، وتبلغ قيمته 92 مليون دولار أمريكي، ويحاط بسياج حديدي بارتفاع 6 أمتار، نُصب السنة الماضية.

وأضافت الصحيفة في تحقيقها الذي حمل عنوان “الحاكم الحديدي لمنطقة ساري البريطانية”، أن “الناس كانت تظن أن هذا السياج نصب حماية للشيخ من عيون العامة في بريطانيا، ولكن يبدو أن هناك غرضاً آخر لهذا السياج؛ وهو منع زوجات الشيخ وبناته من الهرب”.

وقال التحقيق إن “هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين (شقيقة الملك عبد الله الثاني)، الزوجة السادسة والأصغر سناً بين زوجات حاكم دبي، أثار أسئلة خطيرة حول الحكم القمعي للشيخ محمد في دبي، وفي الوقت نفسه مصالحه التجارية واسعة النطاق في بريطانيا”.

كما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية محلية ودولية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتجميد جميع أصول أملاك الشيخ في بريطانيا والضغط على الإمارات لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ولفت التحقيق إلى أن الإمارات تنفق الكثير من الأموال لتحسين صورتها في الخارج وإبرازها كدولة متقدمة ومتطورة واجهتها الشيخ محمد.

ونقل التحقيق عن هبة زيدان من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، قولها: إن “حكام دولة الإمارات حريصون على هذه الصورة لدولتهم أمام العالم كجزء من القوة الاستراتيجية الناعمة التي يحرصون عليها لجذب الاستثمارات الأجنبية لبلدهم”.

وأردفت هبة: إن “استثمارات الإمارات في بريطانيا ما هي إلا جزء من محاولتها ممارسة القوة الناعمة لإخفاء حقيقة نظامها بدلاً من تعديل وتغيير القوانين والسياسات التي تسمح وتشجع على التعسف”.

من جانبه قال توبي كادمان، المحامي الدولي لحقوق الإنسان: إنه “أمر مقلق للغاية أن يستمر حكام الإمارات بالاستثمار التجاري في بريطانيا، لكن ما يقلق أكثر هو أن تحافظ الأسرة المالكة البريطانية على علاقات حميمة مع نظام لا يعطي المرأة حقوقها، ويقضي على أي معارضة ويسحقها بشكل وحشي”.

ويرى التحقيق أن النمو المتسارع في دبي والعلاقات الودية مع الغرب لم تخلُ من الجدل؛ إذ على الرغم من أن جميع الدعايات السياحية لدبي تعد الزوار بعطلات وإجازات فاخرة خالية من أي منغصات، شهدت السنوات الماضية إساءة معاملة بريطانيين على يد رجال المخابرات والأمن العام التابع للشيخ محمد، فإذا كان هذا هو حال القوانين في التعامل مع الأجانب فإن الأمر سيكون أسوأ عند التعامل مع المقيمين والمواطنين.

وأشار إلى أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن أكثر من 250 ألف عامل أجنبي يعيشون في ظروف توصف بأنها “غير صالحة حتى لمن هم دون البشر”، كما أن من يعارض أو يتحدث ضد الشيخ محمد أو عائلته فإنه يتعرض للملاحقة الأمنية وقد يُخفى قسرياً أو يصادر جواز سفره.

واختتم إن “ما قد يثير قلق حاكم دبي هو القضية التي رفعتها زوجته الأميرة هيا، والتي تهدد بكشف النقاب عن حياته الخاصة أمام الملأ”.

ومنذ أسابيع انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي وشتى وكالات الأنباء العالمية والصحف والجرائد بقضية هروب الأميرة هيا بيت الحسين من دبي، وصارت حديث الساعة.

والأخبار المتداولة ترجّح أسباباً غير قاطعة تقف خلف قرار الأميرة بالمغادرة مع طفليها وطلبها اللجوء والطلاق من زوجها نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ومن يتابع ما تنشره التقارير الصحافية منذ تأكيد خبر رحيل الأميرة هيا إلى ألمانيا أولاً ومنها إلى المملكة المتحدة، ورفعها دعوى طلب الطلاق، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي بطلب حضانة الطفلين جليلة (11 عاماً) وزايد (7 سنوات)، يلحظ أن تحديد القضاء البريطاني يوم 30 يوليو/ تموز الجاري موعداً لبدء أولى جلسات قضية الطلاق، نقضتها مصادر صحيفة “الغارديان” البريطانية أمس، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى ستتأجل ولن تعقد.

وإذا صدقت التحليلات بأن هروب الأميرة التي تسكن تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام يعود إلى تأكدها من أخبار تعذيب واحتجاز الشيخة لطيفة، التي أحبطت السلطات الإماراتية بمساعدة نظيرتها الهندية محاولة هربها العام الماضي، فإن تلك القضية تجر خلفها قضايا شبيهة منها إحباط محاولة هرب الشيخة شمسة شقيقة لطيفة، وانقطاع أخبارها عن العالم، وغيرها من القضايا الشائكة.

في حين تجد مصادر إعلامية أخرى أن شخصية الأميرة المستقلة والتواقة للعمل الاجتماعي العام، والداعمة لأكثر من برنامج للأمم المتحدة، والشخصية الرياضية والتي احتلت مكاناً بارزاً في الإعلام والصحافة وكانت وجهاً بارزاً في عالم الفروسية والاحتفالات الملكية عالمياً، تسعى إلى الحفاظ على ما حققته في وجه ضغوطات تمارس في مقر حاكم دبي لا ترضيها.

من جهتها كشفت صحيفة إسبانية عن التداعيات والنتائج المتوقعة لهروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وتأثير ذلك على صورة زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي الثرية.

وذكرت صحيفة “البايس” واسعة الانتشار، أن ابن راشد الذي شارف على عامه السبعين يواجه أزمة شخصية تهدد إرثه، إذ تأثرت صورته وسمعته التي حافظ عليها طيلة حياته كزعيم ليبرالي ذو نظرة مستقبلية في العالم العربي بعد هروب أصغر زوجاته وطلبها الطلاق.

وأشارت إلى أن حاكم دبي طالب بحجز طفليه أمام محكمة في لندن، إذ لجأت الأميرة الأردنية إلى العاصمة البريطانية.

ولفتت إلى أن هروب زوجة بن راشد يكشف أن الإمارات مثل السعودية، تتعامل مع نسائها بوصفهن قاصرات أبديات، ولاسيما أن الأميرة هيا ليست الحالة الأولى من نوعها.

وذكّرت “البايس” بهروب الأميرة لطيفة (33عامًا) ابنة بن راشد العام الماضي على متن مركب شراعي بمساعدة أحد الأجانب، وإعادتها بالقوة إلى دبي.

وعرضت الصحيفة الإسبانية أسبابًا قالت إنها تدعو للقطيعة بين الأميرة هيا ومحمد بن راشد.

وأضافت “بعد تصديق الأميرة لرواية زوجها أنه أنقذ ابنته لطيفة من محاولة ابتزاز، لجأت الأميرة هيا إلى صديقتها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، لمقابلة الفتاة ومحاولة إسكات الشائعات التي تشير إلى أنها كانت محتجزة في القصر، لكن النتيجة لم تكن كما هو متوقع”.

وأشارت إلى أن “الرئيسة السابقة لإيرلندا والمفوض السابق لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كانا عرضة للانتقادات بسبب مساعدة الأميرة”.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر قولها إن الأميرة الأردنية اكتشفت أن زوجها اختطف انبته وأساء معاملتها، بينما كانت هي تبحث عن حياة جديدة بعيدا عن سيطرة والدها.

ولفتت إلى أن زوجات محمد بن راشد السابقات فضّلن البقاء بعيدًا عن الأنظار، كما يتم العمل به بين نساء الأسرة الحاكمة في شبه الجزيرة العربية، إلا أن الأميرة الأردنية- التي تلقت تعليمها في بريطانيا- واعتادت على حياة أكثر حداثة، وكانت تظهر علنًا بوجه مكشوف في الأماكن العامة.

وبيّنت أن الأميرة هيا كانت ترافق زوجها في المناسبات الرسمية والخاصة خارج الدولة، كما كان لها أجندتها الخاصة بصفتها راعية لمختلف المنظمات غير الحكومية ومتعاونة مع الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن محمد بن راشد استفاد من أسلوب حياة زوجته لتعزيز صورته عن الحداثة دوليًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأميرة هيا تمتلك الكثير من الأسرار عن ما حدث مع الأميرة لطيفة ابنة محمد بن راشد، في وقت تطالب فيه مؤسسات حقوقية الأمير بالكشف عما لديها من معلومات.

وقد طلب محمد بن راشد من السلطات الألمانية أن تسلم الأميرة هيا، لكن المسؤولين الألمان رفضوا طلبه.

فيما قيل إنها أخذت معها عند مغادرتها دبي 31 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) للبدء بحياة جديدة، بحسب صحيفة التايمز. ووفقاً لمجلة “فوربس”، تقدر ثروة حاكم دبي بنحو 4 مليارات دولار، ما يجعله أحد أغنى أفراد العائلات الملكية في العالم.

والأميرة هيا تعلم كما علمت لطيفة أن طلب اللجوء يوفر لها الطريق الآمن الوحيد للخروج من القصر الملكي في دبي، بحسب رادها ستيرلنغ.

لذلك فإن الأميرة هيا معرضة لخطر شديد، شهادتها يمكن أن تدمر الشيخ محمد وتكشف جرائمه، مما يجبره على التنحي ويغرق الإمارات بأكملها في تداعيات اقتصادية، وتلك هي التغريدة التي كتبها الضابط الفرنسي السابق والغطاس هيرفيه جوبير، أول من أمس الجمعة، والذي ساعد الشيخة لطيفة على الفرار من دبي في 3 مارس/ آذار 2018، لكن العملية أحبطت قرب شواطئ غوا الهندية في كوماندوس نفذته القوات الهندية والإماراتية معاً. وأفرجت السلطات الإماراتية عنه بعد ثلاثة أسابيع أمضاها في الاعتقال إثر العملية.

ويُعتقد أنها تحت حماية أمنية مشددة من شركة أمن خاصة، بسبب مخاوفها من الاختطاف، وتم تقديم طلب رسمي لحماية الشرطة البريطانية، بحسب “الغارديان”.

ومن غير المؤكد أن بإمكان الأميرة الهاربة الحصول على الحصانة الدبلوماسية من السلطات البريطانية، إذ إن اسمها لم يرد في أحدث قائمة دبلوماسية نشرت في لندن أوائل يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها كانت مسجلة مسبقاً بصفتها شخصية أردنية رسمية، وذلك بحسب صحيفة “الغارديان”.

يشار إلى أن الأميرة هيا تزوجت من محمد بن راشد (69 عاماً) يوم 10 إبريل/ نيسان 2004، أي منذ 15 عاماً، وهي زوجته السادسة، ويكبرها بـ23 عاماً، وهي أمّ لطفلين؛ جليلة وزايد، وهما من بين 23 شقيقاً وشقيقة من أبناء حاكم دبي.

وقد عيّنت سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وسفيرة للأمم المتحدة للسلام عام 2007 وهي تمتلك مزرعة داخل حدائق قصر باكنغهام، وتعيش في منزل تبلغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني (نحو 107 ملايين دولار) في كنسينغتون غرب لندن، اشترته من الملياردير الهندي لاكشي ميتال عام 2017، وهو أغنى رجل في الهند ورابع أغنى شخص في العالم.

ويوم 30 يوليو/ تموز الجاري ستُعقد أولى جلسات المعركة القانونية التي حددتها محكمة الأسرة في بريطانيا بين حاكم دبي محمد بن راشد وزوجته الأميرة هيا، في حين ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أمس أن الجلسة لن تعقد وسيتم تأجيلها.