حصلت دولة الإمارات على ترقية أمريكية لمكانتها كشريك دفاعي رئيسي في وقت كشفت مصادر دبلوماسية أن طيران الامارات يشارك في الهجمات العسكرية الإسرائيلية على لبنان.
وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس” أن طائرات حربية إماراتية تنطلق من قاعدة أمريكية في الأردن للمشاركة في الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان والتي أدت إلى آلاف القتلى والمصابين في صفوف المدنيين اللبنانيين.
وبحسب المصادر فإن واشنطن نجحت في وضع طائرات حربية إماراتية تحت تصرف الخطط العسكرية لإسرائيل في لبنان من أجل دعم تل أبيب في توسيعها الهجمات ضد حزب الله.
وتعرف الإمارات منذ سنوات طويلة بعدائها الشديد لحزب الله وباقي فصائل المقاومة الإسلامية، في وقت تقيم فيه منذ عام 2020 علاقات تطبيع وتحالف علني مع إسرائيل.
وتقديرا لمواقفها، أعلنت الولايات المتحدة، أن الإمارات شريك دفاعي رئيسي، وهي خطوة قد تجعلها مؤهلة لشراء أسلحة وتكنولوجيا أميركية أكثر تطوراً، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وجاء هذا الإعلان بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض. وباتت أبوظبي الدولة الوحيدة الأخرى إلى جانب الهند التي حصلت على هذا التصنيف.
وعلى مدار أشهر حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ظهرت دولة الإمارات في دور النصير للاحتلال الإسرائيلي وذلك كترجمة للتحالف والتطبيع العلني مع تل أبيب.
فمن إدانة المقاومة الفلسطينية علنا على منبر مجلس الأمن الدولي، إلى تأمين الإمدادات الغذائية إلى عقد الصفقات التجارية والعسكرية الضخمة، بدت الإمارات أهم حلفاء دولة الاحتلال في المنطقة ضد الفلسطينيين.
أما عملية “الفارس الشهم” الإماراتية لمساعدة سكان غزة، والتي أنتج منها الإماراتيون 3 نسخ حتى الآن، فلا تنطبق عليها لا الفروسية ولا الشهامة. هاتان الصفتان تفترضان أولاً مقاطعة العدو الذي يبطش بالفلسطينيين، لا الاستثمار المباشر في آلة بطشه.
كما أن المساعدات التي تقدّمها الدولة الخليجية للفلسطينيين في غزة، لا تضاهي بأي شكل من الأشكال ما ينتجه “الكوريدور” الذي فُتح لإسرائيل عبر السعودية والأردن، لتزويد “إسرائيل” بكلّ ما تحتاجه انطلاقاً من الموانئ الإماراتية، بعد أن نجحت حركة “أنصار الله” في إطباق الحصار على ميناء إيلات الإسرائيلي في البحر الأحمر.
وأظهرت إحصائيات رسمية إسرائيلية تسجيل أكثر من مليار ونصف دولار أمريكي قيمة حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.
وكشف تقرير حديث صادر عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن تسجيل نمو في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024.
ونقلت وسائل إعلام ومواقع عالمية عن “معهد السلام لاتفاقات أبراهام” أرقاماً قال إنّها صدرت عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي وأشارت إلى أن حجم التجارة بين دولة الاحتلال والإمارات بلغ 271.9 مليون دولار في يونيو/ حزيران 2024.
وتسجل هذه الأرقام زيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ليصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 1.66 مليار دولار، بمعدل نمو 7%، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وظهرت الإمارات لا تتورّع عن الاستثمار المباشر في الإجرام الإسرائيلي بما في ذلك الاتفاقيات العسكرية.
ويكاد لا يمر أسبوع منذ توقيع “اتفاقات أبراهام” في أيلول 2020، من دون الدخول في استثمار جديد في دولة الاحتلال أو معها، رغم أن الإعلانات عن الأرقام التي تعكس نمو العلاقات التجارية بين الجانبين تراجعت أثناء الحرب.
بموازاة ذلك تتحرك شركة الصناعات الجوية الحكومية الإسرائيلية قدماً في خطة لإنشاء وجود لها في دولة الإمارات عبر فتح متجر للشحن الجوي.
وبحسب وكالة بلومبرغ الدولية فإن الشركة الإسرائيلية ستقوم بإعادة تشكيل 10 طائرات بوينج 777 من أسطول طيران الإمارات إلى طائرات شحن في حظيرتين بدءًا من تشرين أول/أكتوبر المقبل
وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تسلط الضوء على مدى التزام أبوظبي باستمرار التطبيع وبناء العلاقات مع إسرائيل في إطار التحالف الثنائي بينهما، حتى مع تصاعد التوترات في المنطقة وتصاعد المجازر بحق الفلسطينيين.
وكانت الشركة الإسرائيلية وقعت صفقة مع شركة الطيران الإماراتية لتحويل أربع طائرات في عام 2021، وهو ما كان يمثل في ذلك الوقت إحدى النتائج الأولى لشركات الطيران من تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.
كما تعمل الإمارات على توفير ولو على نطاق مصغّر حالياً، ربما يكبر لاحقاً، ما تأمل هي وأميركا وإسرائيل في أن يكون بديلاً لإدارة لفصائل المقاومة في غزة، سواءً في توزيع المساعدات حالياً أو ربما إدارة القطاع لاحقاً.
ولأن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو إبادة الفلسطينيين في غزة، أو تهجيرهم منها، فإن دور “الفارس الشهم” الإماراتي يصبح إطعام الذبيحة قبل موعد سوقها إلى الذبح.
ومرارا أكدت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية تريد شراكة حصرية مع حليفتها دولة الإمارات في غزة بعد حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.