قبيل كوب 28.. ائتلاف حقوقي يندد بحظر الإمارات تشكيل نقابات عمالية
ندد ائتلاف من 23 منظمة حقوقية إقليمية ودولية بحظر سلطات الإمارات تشكيل نقابات عمالية على أراضيها وذلك عشية استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28”.
وأبرزت المنظمات حرمان العمال الأجانب في دولة الإمارات والذين يعانون من مجموعة انتهاكات تتعلق بنظام الكفالة المسيء، من حقهم في تشكيل نقابات عمالية.
وطالبت المنظمات بضمان احترام حقوق العمال الأجانب في دولة الإمارات قبيل استضافتها قمة المناخ COP28 نهاية العام الجاري.
ونبهت إلى أن الإمارات ستستضيف قمة المناخ في الموقع الذي بُني من أجل معرض إكسبو 2020، حيث بلّغ العمال الأجانب عن ممارسات العمل القسري.
وشددت المنظمات على أنه قبل انعقاد قمة المناخ COP28 يجب على المجتمع الدولي ضمان احترام حقوق العمال الأجانب في الإمارات والتصدي لانتهاكاتها.
فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن ملايين العمال الوافدين في دولة الإمارات بحاجة إلى الحماية في ظل تعسف وإجحاف شام بحقوقهم لاسيما ما يتعلق بغياب حد أدنى للأجور.
وأبرزت المنظمة أن قوانين العمل الإماراتية لا تنص على حد أدنى للأجور ولا تسمح للعمال الأجانب بممارسة حقهم في تشكيل نقابات واتخاذ إجراءات نقابية، كالإضراب عن العمل.
ونبهت المنظمة إلى أنه يمكن لصاحب العمل في الإمارات أن يلزم العاملين لديه بالعمل ل12 ساعة في اليوم، ستة أيام في الأسبوع، ما يعادل 72 ساعة عمل أسبوعيا من دون حد أدنى للأجور.
وسبق أن أدرج مؤشر دولي الإمارات ضمن أكثر 10 دول تمارس العبودية في العالم في أحدث إدانة لسجل أبوظبي الأسود في ملف الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمال الوافدين إليها.
وقال تقرير صدر عن “مؤشر الرق العالمي” للعام 2023، إن الإمارات حلت في المراتب العشر الأولى على مستوى ممارسة العبودية حيث يقيد نظام “الكفالة” حقوق العمال الأجانب.
وحلت الإمارات في القائمة إلى جانب دول مثل كوريا الشمالية وإريتريا وموريتانيا والسعودية وطاجيكستان وروسيا وأفغانستان وجميعها تسجل أعلى مستويات للعبودية في العالم.
وبحسب المؤشر تشترك البلدان العشرة حيث مستويات العبودية الحديثة تعد الأعلى بسمات أبرزها “محدودية الحماية الموفرة للحريات المدنية وحقوق الإنسان”.
وأفاد التقرير أن حوالي 50 مليون شخص “عاشوا أوضاعا تمثل عبودية حديثة” عام 2021، في زيادة عشرة ملايين شخص عن 2016، وهي آخر مرة تم فيها قياس المشكلة.
ويشمل الرقم نحو 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليونا من الزواج القسري.
