موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

محمد بن زايد يغطي على أزمات التصنيع العسكري للإمارات بتطوير منظومة أمريكية

0 10

سعي محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى التغطية على أزمات التصنيع العسكري الذي يقوده في الإمارات عبر الترويج لتطوير منظومة أمريكية.

ودشن بن زايد منظومة التسليح المتكاملة التي طورتها دولة الإمارات في طائرة “بلاك هوك” الهجومية وهي أمريكية الصنع، بحسب تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”.

ولم ترد تفاصيل عن التطوير الذي شهدته المروحية الأمريكية، غير أن الصناعات العسكرية الإماراتية تواجه عددا من العقبات ونقاط الضعف بحسب خبراء التسليح.

ومؤخرا قال موقع “إنتلجنس أونلاين”: إن الهيئة الإماراتية للتصنيع العسكري التي يرعاها محمد بن زايد تعاني صعوبات جمة، من قبيل: غياب موظفين مؤهلين، و تعاونها مع الشركات الغربية لا يسير بسلاسة.

وعلى الرغم من أن قوات الإمارات منتشرة في أكثر من دولة وتتدخل في أكثر من حرب وتثير النزاعات بأكثر من منطقة، إلا أن تصنيفها في قائمة أقوى جيوش العالم استمر بالتراجع 23 درجة خلال الخمس أعوام الماضية.

ولا يبدو أن الإمارات في كل الحالات ناجحة في القوة الخشنة كما هي فاشلة -أيضاً- في القوة الناعمة.

وأصبحت الإمارات في جوار “اليمن” بفارق نقطة واحدة، علما أن اليمن لا تملك جيشاً نظامياً حقيقياً بسبب الحرب.

فترتيب الإمارات وفق مؤشر أقوى جيوش العالم لعام 2018 الصادر عن مؤسسة (جلوبال باور فاير) وصل إلى المرتبة (65) واليمن في المرتبة (66).

وبناء على هذا الترتيب، تساءل مراقبون “هل القوات المسلحة الإماراتية بهذا السُّوء؟! وإذا كان وضع الدولة كذلك فلماذا نشارك في حروب الأخرين وبدلاً عنهم؟ وهل تريد أن تصبح دولة عظمى بلمح البصر؟ ولماذا لا تكتفي أبو ظبي بالتنمية والمشاكل الداخلية فقط بدلاً من تخصيص التركيز على الحروب الخارجية؟”.

وتُثار هذه التساؤلات وأكثر لأن الإمارات قامت بصناعة خصوم في الجوار الجغرافي داخل مجلس التعاون، والدول العربية في الإقليم.

وأصبح اسم الإمارات يتردد في الولايات المتحدة (أكبر قوة داخل الكوكب) بكونها تدخلت في الانتخابات الرئاسية التي أوصلت دونالد ترامب وتتحكم بالسياسة الداخلية والخارجية الأمريكيّة.

ومؤشر أقوى الجيوش يأخذ بالمساحة الجغرافية وعدد القوات المقاتلة، وعدد القوات المسلحة، وكمية المعدات الموجودة، والصناعات المحلية. إذ كيف يمكن لدولة تعتمد على قواعد عسكرية لحماياتها أنّ تصبح قوة عالمية عسكرياً حتى لو أنشأت قواعد عسكرية في الخارج، وامتلكت أحدث الأسلحة.

ففي حال نشوء حرب فإن التفوق الجوي والسلاح الحديث لا يغني عن عمليات برية تحتاج عشرات الآلاف من المقاتلين وربما مئات الآلاف.

والإمارات أُمة من مليون مواطن تقريباً، وقرابة سبعة ملايين وافد جاؤوا للعمل في البلاد.

وتعداد قوات الجيش الإماراتي 64 ألف فرد، تدعم الدولة وتمول في جنوب اليمن أكثر من نصف هذا العدد، فيما المساحة الإجمالية للدولة صغير جداً مقارنة بالدول الأخرى، وهو جيّد للمراقبة الأمنية لكنه ليس جيد للحروب الخارجية.

وفي حال اندلعت حرب مع دولة معادية مع أنه احتمال ضعيف لكن الاستراتيجيات العسكرية تأخذه بالحسبان، فإن الوافدين سيغادرون وسيقاتل الإماراتيون فقط على أرضهم.

وهؤلاء المواطنون باتت السلطات تنظر إليهم كعبء مقابل ما يقدمه الوافدين من أموال وتحسين للتجارة والصورة.

وتنفق الإمارات مليارات الدولارات سنوياً في موازنة غير معلومة التفاصيل، وتستضيف معارض بيع الأسلحة الأرقى في العالم بشكل دوري. وتشتري وتناضل للحصول على تقنيات التسلح الجديدة.

مع ذلك فإن الإمارات تتدهور من عام الآخر في مؤشر أقوى الجيوش، ففي عام 2013 كان ترتيب أبو ظبي 42 عالمياً، وفي 2014 حلت في المرتبة 50، وعام 2015 في المرتبة 58، وعام 2016 في المرتبة 60 وفي عام 2017 بنفس المرتبة، وهذا العام في المرتبة 65 عالمياً.

بمعنى أنّ الإمارات تراجعت بشكل مخيف ومقلق، خلال خمس سنوات 23 درجة، بالرغم من أنّ الدولة تملك قواعد عسكرية في اليمن وارتيريا والصومال وليبيا وتشارك ضمن قوات حفظ السلام، إلى جانب وجود قوات لها في أفغانستان ومالي.

وبحسب مراقبين فإن الإمارات تحتاج إلى المزيد من الحِكمة في استراتيجية المواجهة العسكرية خارج أراضي الدولة، فحسب دستورها فإن جيش الدولة تم بناءه للدفاع عن الإمارات، ولم يكن للهجوم.