موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تتمادى بالتطبيع مع إسرائيل وتدعم صفقة القرن الأمريكية

124

تتمادى دولة الإمارات في التورط بعار التطبيع مع إسرائيل في وقت تصعد فيه دعمها لصفقة القرن الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وبعد استقبال أبو ظبي وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستستضيف وفدا إعلاميا عربيا يضم صحفيين إماراتيين وسعوديين ومصريين وعراقيين.

وذكرت الوزارة أن الوفد سيلتقي نوابا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومسؤولين في وزارة الخارجية، وأكاديميين إسرائيليين.

وسيتضمن برنامج زيارة التطبيع المعلن عنها “متحف المحرقة النازية”، والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، ومدن الناصرة وحيفا وتل أبيب، مشيرة إلى أن الهدف من زيارة الصحفيين هو التعرف عن قرب على واقع إسرائيل والحياة فيها.

وأوضحت أن استضافة الوفد الصحفي العربي جاءت بمبادرة من القسم العربي في الوزارة، بهدف إطلاع الصحفيين -القادم بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل- على موقف إسرائيل من قضايا سياسية وجيوسياسية، والتعرف على المجتمع الإسرائيلي بكافة فئاته.

وباستثناء مصر والأردن اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا غير مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تحقيق اختراقات نحو تحسين العلاقات مع الإمارات ودول عربية أخرى، فضلا عن مشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات متنوعة في أبو ظبي.

يأتي ذلك رغم رفض إسرائيل منذ العام 2002 مبادرة السلام العربية التي تنص على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

في هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام عبرية أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يجري الأسبوع المقبل جولة للشرق الأوسط لمناقشة الشق السياسي من خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن”.

وقالت القناة 13 العبرية، إن كوشنر سيزور كلا من إسرائيل والإمارات ودول عربية أخرى للبحث في نشر الشق السياسي من الخطة الأمريكية.

وشاركت الإمارات ودول عربية أخرى في يونيو الماضي بورشة عمل اقتصادية نظمتها الإدارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة لبحث الشق الاقتصادي من صفقة القرن.

وتضمن المؤتمر الذي رعته الولايات المتحدة في المنامة وعودًا بضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات مصر، والأردن ولبنان (دولاً تستضيف لاجئين فلسطينيين)، لحلحلة الصراع.

ويتهم الفلسطينيون الإمارات ودولا عربية بمساعدة الولايات المتحدة على تمرير خطة السلام الأميركية المرتقبة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.

وتقوم الخطة الأمريكية على إجبار الفلسطينيين -بمساعدة دول عربية أبرزها الإمارات- على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وسبق أن كشفت تسريبات أمريكية موثوقة أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد هي جوهر خطة صفقة القرن الأمريكية الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره اعتمد على مقترحات بن زايد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن ابن زايد هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية وتبنتها إدارة ترامب.

وأضافت أن هذه المقترحات هي ذاتها التي رفضتها من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وكانت إدارة ترامب تخطط للكشف عن خطتها بعد شهر رمضان، ولكن مصادر رجحت تأجيل إعلانها بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة، مما استدعى تنظيم انتخابات جديدة.

وندد الفلسطينيون بما رشح عن الخطة الأميركية التي يقولون إنها تلغي حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

أكدت مصادر إسرائيلية أن كل من الإمارات والسعودية وافقتا على صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلاميا “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.

ونقل موقع (ديبكا) الإسرائيلي عن مسؤولين كبار في واشنطن وتل أبيب تأكيدهم أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستعلن منتصف الشهر المقبل حتى لو أن الفلسطينيين رفضوا خطوطها العامة.

وقال الموقع إن “خمسة مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوا الإعلام بذلك، وأن تعليمات كانت صدرت لجاريد كوشنر، صهر ترامب، وغرينبلات مستشاره لشؤون المفاوضات، بأن يجملا الخطة لإطلاقها يوم افتتاح السفارة في القدس لكن عقبات حالت دون ذلك”.

ولفت الموقع إلى أن ترامب” ناقش الخطة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الإماراتية محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب الموقع فإن كل من بن سلمان وبن زايد وافقا على الخطة، فيما رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضور الاجتماعات ومناقشة الخطة.

وكان “ديبكا” نشر بتاريخ 27 أبريل/نيسان الماضي، معظم بنود هذه الخطة، ولعل أهمها: قيام دولة فلسطينية على قطاع غزة وحوالي نصف الضفة الغربية، بسيادة محدودة، وسيظل الأمن بيد إسرائيل في معظم أنحاء الضفة، كما أن السيادة الأمنية على نهر الأردن ستظل بيد إسرائيل.

وفي القدس ستنقل الأحياء العربية إلى سيادة الدولة الفلسطينية عدا البلدة القديمة التي ستظل تحت السيادة الإسرائيلية، وستعلن أبو ديس عاصمة لفلسطين بحسب الموقع المتخصص في التحليلات الأمنية والاستخبارية.

وبخصوص الأماكن الدينية الإسلامية، فستتقاسم الأردن وفلسطين السيادة الدينية عليها، وستلحق غزة بالدولة الفلسطينية بعد موافقة حماس على نزع سلاحها.

وتخلو الخطة من الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، إلا في صيغة تقوم على آلية تعويض يديرها المجتمع الدولي.

وملخص الخطة أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وفلسطين بسيادتها المحدودة هي الوطن القومي للفلسطينيين.

وجاء نص البنود التسعة الحالية من الخطة المتوقع إعلانها يونيو/حيران المقبل، كالتالي:

1- ستقام دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة، عبر نصف الضفة الغربية وكل قطاع غزة.

2- ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية لمعظم الضفة الغربية ومعابر الحدود.

3- سيبقى وادي الأردن تحت السيادة الإسرائيلية، وستتولى مهام السيطرة العسكرية عليه.

4- ستذهب كافة الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى الدولة الفلسطينية، باستثناء المدينة القديمة، التي ستكون جزءا من القدس الإسرائيلية.

5- أبو ديس، شرق القدس، هي العاصمة المقترحة لدولة فلسطين.

6- ستشارك فلسطين والأردن الرعاية الدينية على مساجد المدينة القديمة.

7- سيتم دمج غزة في الدولة الفلسطينية الجديدة، بشرط موافقة حماس على نزع السلاح.

8- لا يوجد بند في خطة لـ”حق العودة” للاجئين الفلسطينيين، لكن سيتم إنشاء آلية تعويض وإدارة من قبل المجتمع الدولي.

9- الاعتراف بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، وفلسطين بسيادة محدودة كوطن للفلسطينيين.

يشار إلى أن تغيرات مثيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ويبدو أن المحرك الإقليمي الأبرز لهذه التغيرات هو القيادة السعودية الجديدة بالتعاون مع الإمارات وإدارة ترامب، فيما العلاقة مع إسرائيل هي محور التغيير المحتمل القادم في الشرق الأوسط.