موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: تعاظم مظاهر الانهيار التدريجي لاقتصاد الإمارات

0 8

في ظل تعاظم مظاهر الانهيار التدريجي لاقتصاد الإمارات ، أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي (القروض والتمويلات) في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1% في إبريل/ نيسان الماضي، على أساس شهري.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي) انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليارات درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية إبريل/ نيسان 2018.

وفي مارس/ آذار الماضي، بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليارات درهم (437.7 مليون دولار).

وكان البنك المركزي قد كشف في تقرير عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، على الرغم من ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان.

وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14% إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس/ آذار السابق عليه.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 بنكاً أجنبياً؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.

ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية، وبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ من المرجح أن تجني ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.

كذلك فرضت الإمارات العام الماضي ضريبة على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، لتعد أول ضريبة على الاستهلاك في الدولة.

وفي محاولة لمواجهة على ما يبدو أخيرة لمواجهة الهروب والنزيف المستمر للمستثمرين وأموالهم من الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوب عن مجموعة من القرارات لتشجيع الاستثمار تضمنت ولأول مرة منح المستثمرين نسبة 100% للمشروعات بالإضافة إلى العديد من الحوافز.

يأتي هذا في وقت باشرت فيه أكثر من 200 شركة من ضمنها 100 شركة مسجلة حديثاً في دولة الإمارات بالانسحاب من السوق الإماراتي وتحويل عملياتها إلى السوق القطري.

ووفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد القطرية فإن هذه الشركات في قطاعات مثل: الصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، وتجهيز الأغذية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات القانونية والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يؤشر إلى أن الحصار وجه ضربة قاصمة للدول المحاصرة، وكشف في الوقت نفسه عن المحفزات التي تتميز بها بيئة الأعمال في دولة قطر.

ورأى مراقبون أن تحويل حزمة من الشركات الأجنبية لأنشطتها من الإمارات إلى قطر يرجع لانهيار الثقة لدى المستثمر الأجنبي في دول الحصار، نظرا لما اقترفته هذه الدول من ممارسات إرهاب تجاري ضد المستثمرين القطريين.

كما أن ميناء حمد بإمكاناته الهائلة ساهم بشكل كبير في استقطاب هذه الشركات، خاصة مع التدشينات الدورية لخطوط ملاحية عالمية تصله بأهم موانئ العالم، بالإضافة إلى انضمامه لتحالفات عالمية لزيادة أعداد هذه الموانئ التي يتم ربطها به، لاسيما وأن ميناء حمد يتمتع بالإمكانات المميزة والهائلة والتي وضعته في مصاف الموانئ العالمية، وجعلت منه مركزا لاستقطاب حصة أكبر من التجارة الاقليمية والعالمية في المنطقة.

وأكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة (وول ستريت) الاقتصادية  أن بنوكا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية، في حين فضّل البعض الاخر الاكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.

وظل الاقتصاد الإماراتي عالقاً في الفوضى بالنسبة للسنوات القليلة الماضية، مستمراً في حالة ركوده من دون الاستفادة من الدروس السابقة التي خلفتها الأزمة العالمية في 2008.

ويشير فرانك كين وهو صحافي ومحلل اقتصادي يعيش في دبي، إلى أنه وخلال العام الماضي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ككل 1.3 في المائة فقط، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

والمراقبون الآخرون كانوا أكثر تشاؤماً وتعتقد شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات ومقرها لندن أنه من المرجح أنها كانت 0.5٪ فقط ، ما يعني أن النمو 1.3 في المائة مستوى نمو افتراضي.

ويوضح الكاتب خلال مقال نشره في صحيفة “عرب نيوز” الناطقة بالإنجليزية، أن الأسواق المالية للإمارات كانت في حالة ركود اقتصادي خلال الفترة نفسها، حيث تكافح جميع مؤشرات الأسواق الكبرى للخروج من نطاق تداول ضيق.

ويقول “بمجرد أن تظهر أي انتعاش بسيط، فإن المتقدمين للربح على استعداد للانقضاض لاستعادة بعض استثماراتهم. إنها متلازمة الدب الكلاسيكية (الاحتيال)”.

ويضيف أن “أسواق العقارات المحلية لا تُظهِر أي علامة على الانتعاش. كانت أسعار البيع والإيجارات في نمط نزولي محدد، حتى مع وجود بعض (المناطق الساخنة) السابقة في دبي – مارينا، داون تاون ، جميرا بيتش ريزيدنس – إلا أنها تكافح من أجل رؤية أي تحسن”.

ولا يعني أنّ ذلك فقط في دبي بل إنّ أبوظبي تواجه الصعوبات نفسها، وهي الإمارة الكبيرة المصدرة للنفط في الاتحاد المؤلف من سبع إمارات، إنّها صعوبات متعلقة بالأصل بانخفاض أسعار النفط وحدود الإنتاج التي وافقت عليها أوبك.

رداً على هبوط أسعار النفط الخام، ووضعت “السم في العسل” حيث قامت الإمارات بخفض الإنفاق العام وأعداد العمالة الوافدة.

كانت دبي – التي بالكاد تعتمد على النفط ولكنا تأثرت بفعل وضعها الحساس لوضع النفط الإقليمي- أقل تقشفاً.

لكنها عملت على استضافة معرض أكسبوا 2020 الذي لا يمكن تفويته وفق المحلل العالمي.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي عنه في العاصمة. ولكن حتى مع ذلك فإن عامل وجود اكسبوا 2020 لم يكن مؤثراً بشكل كبير في الاقتصاد.

ويتساءل الكاتب: “إذن ما الخطأ الذي حدث؟” ليجيب بالقول إنّ اقتصاد الإمارات واجه تهديدًا وجوديًا خلال الأزمة المالية العالمية، وخاصة في دبي حيث وصلت مستويات الاقتراض من قبل الجهات ذات الصلة بالحكومة إلى مستويات هددت بتجاوز اقتصاد الإمارة، ولكن بمساعدة بسيطة من العاصمة تمكنت من الانسحاب من تلك الديون الهبوطية وإعادة التفاوض على جداول زمنية طويلة الأجل.

ويؤكد أن النتائج عكسية إذ تعافت  الإمارات نسبيا من هذه التجربة وبدت الدروس المستفادة من الأزمة عادلة للمستقبل. ولكن على الأقل في العامين الماضيين لم تستفد الدولة من دروس التجربة القاسية.

ويشير إلى أنّ السبب الرئيس وراء الأزمة الجديدة كان انخفاض أسعار النفط، بالطبع. من المحتمل أن تتفق أبو ظبي مع صندوق النقد الدولي الآن على أنه تم تفاعل بسرعة كبيرة وبشكل حاد مع انخفاض أسعار النفط في صيف عام 2014 ، وأن التقشف المالي الذي فرض في ذلك الوقت كان ذا نتائج عكسية.

ويوضح الكاتب أنه مع استعادة بعض الاستقرار بسبب اتفاق “أوبك” لتحديد الإنتاج، ينبغي تخفيف هذا التقشف هذا العام، مشيراً إلى أنه لا يتوقع حدوث انفجار في التوسع المالي لصانعي السياسة الاقتصادية في أبوظبي لكن يمكن توقع تخفيض للتقشف.

في دبي، من المؤكد أنّ تبدأ عوامل أكسبو 2020 من هذا العام. هناك خطط كبيرة للتوسع في الإنفاق الحكومي – بما يصل إلى 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي – والتي خصص جزء كبير منها للبنية التحتية المولدة للعمالة والمتعلقة بالمعرض. يجب أن يستفيد القطاع غير النفطي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ويوضح أن المراكز المالية في كِلتا المدينتين إلى الاستفادة من زخمها الداخلي، وكذلك من الأعمال الجديدة التي سيتم تجميعها في التحول الاقتصادي الكبير الجاري في المملكة العربية السعودية. تأمل كل من دبي وأبو ظبي أن تكونا بمثابة “بوابات” للمملكة، وربما هذا سيؤتي ثماره.

ليس هناك ما يضمن ذلك، ولكن؛ المملكة العربية السعودية نفسها تقوم بتعزيز قطاعها المالي لاستيعاب الاهتمام الجديد بالمملكة من بقية العالم.

ويوضح الكاتب أنه وبخلاف ذلك، سيتعين على الإمارات أنَّ تهتم بمشاريعها الثلاثة: التجارة والنقل والسياحة. الأول ما يزال صحياً بشكل معقول، كما أن عليها زيادة الأرباح المحتملة التجارة كمقر وتموين ويتمثل ذلك في موانئ دبي العالمية، مشغل الميناء الرائد في المنطقة ووكيل للتجارة الإقليمية.

فيما يقابل مشروع النقل شركة طيران الإمارات، التي عادت إلى وضع النمو بعد انهيار الأرباح في 2016-2017. تزداد قوة الأعمال عبر الأطلسي كل شهر، مع إعادة فتح بعض الطرق إلى الولايات المتحدة أو إعادة تفعيلها.

السياحة محيرة. إذا ذهبت إلى أحد أفضل الفنادق في دبي أو مراكز التسوق في أي ليلة من الأسبوع تقريباً، فستجد صعوبة في رؤية أي مشكلة. لكن الدليل على ذلك هو أن الدخل والإشغال والإقبال يقع تحت ضغط التكلفة.

 

ويفيد بأن هذه الحيرة تنبع من شعور أن دبي أصبحت باهظة الثمن إلى حد ما، وهو انطباع يعززه تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي بدأت في يناير. والتي أدت إلى ارتفعت معدلات التضخم بعد ذلك، ولكن ينبغي أن تكون معتدلة خلال بقية العام. ستكون أرقام نفقات المستهلكين لعام 2018 ذات أهمية قصوى.

واختتم الكاتب بالقول: إنّ هناك إجماع بين الاقتصاديين بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سيصل إلى 3 في المائة هذا العام، حيث قد يرتفع إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2020. لكن المتغيرات – سعر النفط، والتهديدات التي تهدد التجارة العالمية والجغرافيا السياسية الإقليمية- تظل بمثابة مخاطر دائمة.