منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تقديرات دولية: الإمارات تكبدت خسائر بنحو 78 مليار دولار خلال 6 أشهر بسبب كورونا

أظهرت تقديرات دولية أن دولة الإمارات تكبدت خسائر بنحو 78 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ما يشكل ضربة جديدة لاقتصادها.

وذكرت التقديرات أن حجم خسائر الاقتصاد الإماراتي خلال 6 أشهر فقط بلغ أكثر من 78 مليار دولار، ما يتطلب من النظام الإماراتي اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات الاقتصادية ومحاربة الفساد.

وتأثرت الإمارات بشكل كبير من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من ثبات تصنيفها الائتماني، حيث استقر التصنيف الائتماني لأبوظبي من قبل “موديز”، كما حصلت على تصنيف AA مع نظرة مستقرة أيضاً من قبل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”.

وسعت الإمارات إلى تخفيف القيود والتعايش مع “كورونا” من خلال إجراءات جديدة من أجل وقف نزيف الخسائر المستمر منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد، بسبب تراجع الإيرادات النفطية وتوقف الأنشطة الاقتصادية في دبي التي تعتمد على السياحة والخدمات اللوجيستية وتجارة العقارات، فضلا عن تأجيل معرض “أكسبو دبي 2020” لمدة عام.

وفي وقت سابق، لجأت حكومة أبوظبي للاقتراض مجددا، حيث بدأت تسويق إصدار من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050 وطرحتها خلال الشهر الماضي.

ويهدد الانكماش القياسي اقتصاد دولة الإمارات وسط أزمة شاملة بحسب ما أكده صندوق النقد الدولي وذلك بفعل الفشل الحكومي والفساد المستشري فضلا ضغوط جائحة كورونا وتراجع الطلب على النفط والانخفاض الحاد في أسعار الخام.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 6.6 بالمئة في 2020، مقابل توقعات بانكماش 3.5 في المئة في حزيران/يونيو الماضي ما يشير إلى عمق الأزمة التي وصل إليها الاقتصاد الإماراتي.

وتتوجه دولة الإمارات إلى إصدار أول سندات اتحادية ما يمرس عميق تدهور اقتصادها بفعل الفشل الحكومي المتعاظم وفساد رموزه فضلا عن استنزاف النظام الحاكم موارد الدولة في حروب خارجية.

وصرح مسؤول في وزارة المالية الإماراتية بأن الدولة ستصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021 وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، تأكيده أن “هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية”.

وقال إنه تُجرى مسوح عبر البنك الدولي لقياس الطلب وتقييم السوق. وكان الخوري قد قال العام الماضي إن الإمارات تخطط لبيع أول سندات اتحادية في 2020.

وسمحت الإمارات للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سياسية في 2018، الذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.

واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح، وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من العام الحالي، لتتأثر السيولة المالية بشدة مع وقوع جائحة كورونا التي أضرّت بنحو بالغ، إلى جانب النفط، بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.

ويقوض تصاعد خسائر شركات الإمارات ويهددها بالمجهول في ظل أزمات غير مسبوقة بفعل فشل النظام الحاكم للدولة وفساد رموزه فضلا عن تداعيات حروبه الخارجية.

ويعاني الاقتصاد الإماراتي منذ فترة طويلة، من مجموعة من الأزمات المتراكمة لا سيما في ظل اعتماده على الاقتصاد الخدمي والسياحة والعقارات بصورة رئيسية.

ولا يكاد الاقتصاد الإماراتي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة جديدة، وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أعقبها أزمة كبرى في القطاع العقاري عام 2010 ما زالت تداعياتها سارية حتى الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.