موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تمول شراء أنظمة قمعية تقنيات تجسس ومراقبة جماعية

0 19

فجرت وسائل إعلام فرنسية فضيحة مدوية جديدة لدولة الإمارات بالكشف عن تمويلها شراء أنظمة قمعية مثل مصر تقنيات تجسس ومراقبة جماعية.

وكشف موقع “ديسكلوز” الإلكتروني الاستقصائي الفرنسي، أن شركة الأسلحة العملاقة “داسو”، وشركة تاليس وشركة نيكسا تكنولوجيز، وهي شركات فرنسية تخص التسليح وبرامج التجسس، باعت نظام مراقبة جماعية إلى السلطات المصرية بتمويل إماراتي.

وذكر أن شركة Nexa Technologies، المتهمة بتوريد معدات المراقبة إلى نظام القذافي في ليبيا؛ والثانية Ercom-Suneris- وهي شركة تابعة لشركة Thales منذ عام 2019- معروفة بأنها مسؤولة عن أمن أحد هواتف Emmanuel Macron المحمولة؛ والثالثة هي شركة داسو سيستيم Dassault Systèmes، الفرع التكنولوجي لشركة صناعة الأسلحة الفرنسية للوزن الثقيل والمُصنِّع لطائرة رافال- عقدت اتفاقاً مع السلطات المصرية من أجل بيعها برامج تجسس.

وأوضح أن هذه الشركات التكنولوجية الثلاث اجتمعت معاً في عام 2014 حول مشروع لرصد السكان خارج الحدود العادية، وذلك لصالح وكالة الأمن القومي المصري عن طريق تثبيت برنامج مراقبة الإنترنت الذي يسمى “Cerebro” وErcom-Suneris، وكذلك بيع برنامج للتنصت على الهاتف وتحديد الموقع الجغرافي للمستهدفين يسمى “Cortex vortex”.

وأشار الموقه إلى أنه ومن أجل تعزيز سلطاته في عام 2013، اعتمد السيسي على حليفين مهمين، حيث كانت فرنسا أحد شركائه الغربيين الرئيسيين، وقد قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري والتجاري لنظام السيسي.

أما الحليف الثاني، وفق التقرير، فقد كان الإمارات التي وضعت 150 مليون يورو في عام 2013؛ لتزويد السيسي بالعنصر المفقود لترسانته القمعية وهو التجسس الرقمي.

في حين أشار الموقع إلى أن الإمارات التي كانت تمتلك شركة بالمجال السيبراني، كانت الشريك الذي قدم برنامجاً فرنسياً للمراقبة الإلكترونية إلى الحكومة المصرية.

ومؤخرا أبرز ائتلاف One Free Press Coalition العالمي المختص بقضايا حرية الصحافة، فضائح الإمارات بالتجسس والقرصنة لمراقبة الصحفيين ونشطاء الرأي بهدف قمع حرية التعبير.

وضع ائتلاف الصحافة الحرة الناشط الحقوقي والمدون معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور في قائمة العشرة الذين تعتبر حالاتهم “الأكثر إلحاحاً” في العالم.

وذكر الائتلاف أن منصور استُهدف من قبل قراصنة تابعون للنظام الإماراتي عدة مرات ابتداءً من عام 2011، عندما وثقت لجنة حماية الصحفيين التهديدات والإجراءات القانونية المتعلقة بمدونته.

وأشار الائتلاف إلى أنه حدد قائمة 10 الأكثر إلحاحًا لشهر تشرين أول/أكتوبر 2021 في ضوء التقارير المتزايدة التي تكشف عن اتساع ومدى استخدام برامج التجسس لمراقبة الصحفيين مما يشكل تهديدًا لحرية الصحافة.

وقال الائتلاف إنه “في حين أن مراقبة الصحفيين ليست ظاهرة جديدة، فإن المدى الذي يذهب إليه الفاعلون السيئون لإسكات الصحافة، والتقدم التكنولوجي السريع أدى إلى تفاقم المشكلة”.

وأضاف “في جميع أنحاء العالم، استخدمت الحكومات منتجات برامج التجسس المتطورة المصممة لمكافحة الجريمة لاستهداف الصحافة”.

وأشار إلى أن برامج التجسس لديها القدرة على كشف مصادر الصحفيين وتحركاتهم والمعلومات الخاصة الأخرى التي يمكن استخدامها لفرض الرقابة عليهم أو عرقلة عملهم، أو تعريضهم أو مصادرهم للخطر.