كشف تحقيق أن استراتيجية دولة الإمارات تقوم على تقييد الموانئ الإفريقية لخدمة مؤامراتها في النفوذ والمصالح الاقتصادية وللحفاظ على هيمنتها.
وقال التحقيق الذي نشره موقع “ذا سيتزين” إن الارتفاع الأخير في الكفاءة عبر موانئ شرق إفريقيا لا ينظر إليه بشكل إيجابي من قبل دولة الإمارات التي تعمد على الاستحواذ على الموانئ لتقييدها.
وذكر التحقيق أن الإمارات تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها على الأعمال التجارية الأفريقية حيث برزت دبي كمركز أعمال لأفريقيا، وتضم ما يقرب من ضعف عدد المقرات متعددة الجنسيات التي تخدم إفريقيا مقارنة بتلك الموجودة في القارة بأكملها.
وأبرز التحقيق أن دبي كملاذ ضريبي ورابط لتهريب الذهب الأفريقي يعزز مكانتها في جذب الاستثمارات الإفريقية.
في حين أن الأفارقة قد يجدون فكرة وجود مركز أعمال أفريقي خارج إفريقيا مقلقة، فإن الإمارات ثابتة في الحفاظ على هذا الموقف. وهذا ما يوجه استراتيجيتها في كل مكان.
علاوة على ذلك، ترغب دولة الإمارات في الاستحواذ على الموانئ لتنظيم أدائها وضمان استقرار ميناء جبل علي الذي يساهم بنسبة 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
مع مساهمة النفط بأقل من 10 في المائة من عائدات دبي، فإن تنويع مصادر الإيرادات في الإمارات أمر محوري للنجاح الاقتصادي المستدام للدولة.
وبالتالي تعتبر الإمارات جميع الموانئ من جيبوتي إلى مقديشو ومومباسا إلى بيرا بمثابة تهديدات، والارتفاع الأخير في الكفاءة عبر موانئ شرق إفريقيا لا ينظر إليه بشكل إيجابي من قبل أبوظبي.
وأشار التحقيق إلى أن الاستحواذ على ميناء دولاره في جيبوتي وتشغيله بأقل من 50 في المائة من طاقته كما لاحظت حكومة جيبوتي قبل إرسال قواتها لاستعادة الميناء، مثال على هذه الاستراتيجية الإماراتية المشبوهة.
وتعد تنزانيا أحدث دولة تدخل تحت العدسة الاستراتيجية للإمارات، وهو ما يجعلها بيدق جديد في لعبة القوة المعقدة للدولة الخليجية.
وعلى الرغم من وجود روابط تاريخية بين الإمارات وتنزانيا، إلا أن الطفرة الأخيرة في العلاقات تأتي بعد سلسلة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مشاركة الرئيسة سامية في (إكسبو دبي” 2020).
وتشمل هذه الاتفاقيات صفقة موانئ دبي العالمية المثيرة للجدل بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع مصدر الطموح للطاقة بقدرة 2 جيجاوات، وعقد “DART” بقيمة مجمعة تبلغ 7.5 مليارات دولار.