منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

قلق رسمي في مصر من تنامي التحالف الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل

عبرت أوساط رسمية في مصر عن قلق من تنامي التحالف الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل وانعكاسه سلبا على الاقتصاد المصرية.

وبحسب مصادر مصرية فإنّ جهاز المخابرات العامة المصري يبحث تحركات بعض رجال الأعمال المصريين لنقل رؤوس أموال كبيرة من السوق المصري إلى الإمارات.

وتستهدف هذه التحركات ضخ رؤوس الأموال في شراكات مع مستثمرين ومجموعات إسرائيلية بدأت تنشط في الإمارات.

زيادة أزمة اقتصاد مصر

وذكرت المصادر أنّ ما يزعج النظام المصري هو كون هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تراجعاً ملحوظاً نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وعقد مسؤولو ملف الاقتصاد في جهاز المخابرات العامة اجتماعات مع رجال الأعمال المصريين، الذين يرتبطون بشراكات مع مستثمرين إسرائيليين.

وذلك لتحذيرهم من الاستمرار في توجههم الرامي إلى إخراج مبالغ كبيرة من السوق المصري بغرض نقلها إلى السوق الإمارات.

وتم دعوة هؤلاء إلى مواصلة الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الإسرائيلية لمشروعات داخل البلاد، نظير تسهيلات كبيرة سيحصلون عليها.

وكشفت المصادر أنّ الأجهزة المعنية في مصر رصدت أخيراً تأسيس وتسجيل عدد من رجال الأعمال المصريين شركات جديدة في الإمارات.

وذلك تمهيداً لتدشين استثمارات مع شركات ورجال أعمال إسرائيليين، في مجالات السياحة والطاقة والتصنيع الغذائي والاستثمار العقاري والاتصالات.

وأوضحت المصادر أنّ الدراسات المصرية تؤكد أنّ هناك تهديداً كبيراً لقطاع السياحة المصري، جراء اتفاقات التطبيع.

تطبيع اقتصادي واسع

وصرحت رئيسة “مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي” فلور حسان ناحوم قبل ثلاثة أشهر أنّ “عدد الشركات الإسرائيلية المقرر أن تعمل في الإمارات سيصل إلى 500 شركة قبل نهاية عام 2020”.

وأشارت إلى أنّ “ما يصل إلى 250 شركة يملكها إسرائيليون تعمل في الدولة حالياً.

وأضافت ناحوم أنّ “المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى بناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم من دولة الإمارات”.

“في قطاعات اقتصادية عدة، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والزراعة الحيوية والصناعات الحديثة والسياحة والقطاع العقاري”.

كما توقّع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، سابقا أن يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات والبحرين، 5 مليارات دولار، خلال سنوات قليلة، وذلك بما لا يشمل الاستثمارات والسياحة.