محمد بن زايد يهمش مؤسسات الإمارات في تكريسه عار التطبيع
عمد ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد إلى تهميش كامل لمؤسسات الدولة في تكريسه عار التطبيع مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية رسمية معها برعاية أمريكية.
وبينما تعتزم إسرائيل عرض اتفاق العلاقات مع الإمارات على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليها قبل المصادقة عليها رسميا، فإن غياب أي مؤسسات ديمقراطية تصدر مشهد تعامل أبوظبي مع الاتفاقية.
ولم يصدر أي موقف رسمي من المجلس الأعلى للاتحاد لدولة الإمارات الذي يضم الحكام السبعة للإمارات، كما لن يتم عرض اتفاقية عار التطبيع على المجلس الوطني الاتحادي للدولة.
وتتألف السلطة التشريعية في الإمارات من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورًا استشاريًا فقط حتى الآن.
ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي. لكن المجلس الاتحادي (البرلمان) لا يمتلك أي صلاحيات دستورية وقانونية حيث ما يزال دوره مقتصراً على التشاور.
وكان تأسس المجلس مع تأسيس الاتحاد كممثل لصوت الشعب الإماراتي في الإمارات السبع. وفي جلساته الساخنة عند التأسيس بمناقشة كل مشاكل واحتياجات الإماراتيين والمشكلات السياسية والاقتصادية تدهور المجلس حيث أصبح أداة فقط لتحسين سلطة الأجهزة الأمنية.
وعلى الرغم من أن المجلس بلا صلاحيات تشريعية ورقابية إذ أن دوره يأتي كسلطة استشارية إلا أن من ضمن اختصاصه: “مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية. مناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات”.
لكن المجلس لا يناقش أياً من الأمرين على الرغم من أن الأمر الأول متعلق بمراجعة صرف “المال العام” و”إيرادات الدولة”، وعادة ما يناقش المجلس ما تطلب الحكومة مناقشته وليس العكس!
وتسيطر السلطة التنفيذية وجهاز الأمن في دولة الإمارات على المجلس الوطني الاتحادي ما يبقيه في حالة شلل وتهميش رغم أنه سلطة من المفترض أن تكون مستقلة تماما في توزان دقيق مع بقية سلطات النظام السياسي في الدولة.
ورغم محاولة الإمارات الترويج أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل استهدف دعم القضية الفلسطينية، فإن البيت الأبيض أصدر نص اتفاقية التطبيع الإماراتية- الإسرائيلية، التي تتألف من أربع صفحات.
ولم تذكر الوثيقة أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.
وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض نسخة من الاتفاقية الثنائية البحرينية- الإسرائيلية ليتضح، ايضاً، أنها لم تتناول قضية ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة من بعيد أو قريب.
وأشار العديد من المعلقين الأمريكيين على تويتر أن الاتفاقيات تجاهلت القضية الفلسطينية بشكل واضح، وتم استخدام مصطلحات عامة وغامضة بشأنها، مثل “حل شامل وعادل وواقعي”.
في هذه الأثناء كشف المجلس اليهودي الإماراتي ان اليهود في أبو ظبي احتفلوا باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات في كنيس “سري” وقال إن اليهود هناك سيخرجون من الكنيس بشكل علني.
وقال رئيس المجلس، روس كرييل، إن الاتفاقية ستعُيد تعريف الحياة في الشرق الأوسط إلى الأبد.
وأوضحت صحف أمريكية- يهودية أن المجلس يمثل ما وصفته بالجالية اليهودية في الإمارات، وهو يهدف إلى تعزيز “أمن ” اليهود المقيمين في الإمارات.
