موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

جلسة ثانية للمحاكمة السرية الجماعية لمعتقلي الرأي في الإمارات

313

قالت أوساط حقوقية إن جلسة ثانية للمحاكمة السرية الجماعية لـ87 من معتقلي الرأي في سجون أبوظبي انعقدت في الإمارات وسط تكتيم إعلامي شديد على نتائجها.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات (منظمة حقوقية): “وسط تكتيم إعلامي شديد.. انتهاء الجلسة الثانية للمحاكمة السرية الجماعية لمعتقلي الرأي في أبوظبي، بانتظار الجلسة الثالثة الخميس المقبل”، دون مزيد من التفاصيل.

ونقل المركز عن مصادر أن بعض أهالي المتهمين في القضية التي باتت تعرف باسم “الإمارات 87″، تمكنوا من حضور المحاكمة، لكنهم وُضعوا في قاعة منفصلة مزودة بشاشة تلفزيون لمتابعة الجلسة.

وأشارت المصادر أن الأهالي لم يتمكنوا من معرفة ما جرى، حيث قامت النيابة العامة بقطع الصوت عن التلفاز طوال الجلسة وأبقت على الصورة فقط.

وأوضحت المصادر أن الجلسة جرت في حدود العاشرة والنصف صباحاً واستمرت حتى الثالثة ظهراً، وقد كانت مخصصة للاستماع لشهود الإثبات الذين أحضرتهم النيابة العامة، لافتة إلى أن الشهود كانوا 3 يعملون في جهاز أمن الدولة، وقد ارتدوا أقنعة سوداء حتى لا يتم التعرف على هوياتهم.

وكشفت المصادر أن المحكمة قامت بتحديد موعد الجلسة القادمة الخميس المقبل 21 ديسمبر، حيث من المفترض أن تواصل النيابة تقديم أدلتها ضد المتهمين.

وكان المركز كشف قبل أيام عن إحالة 87 مواطناً إلى القضاء بتهمة “تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله”، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأشار المركز إلى أن المحكمة عقدت الجلسة الأولى يوم 7 ديسمبر الجاري، ووجهت تهمة تأسيس التنظيم الإرهابي إلى 43 شخصاً، بينما وجهت 44 آخرين تهمة مساندة التنظيم وتأييده، لافتا إلى أن العقوبات عن هذه التهم تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وتشمل قائمة المتهمين جميع معتقلي قضية “الإمارات 94″، ونشطاء حقوقيين معتقلين حالياً مثل أحمد منصور وناصر بن غيث، إضافة إلى ناشطين ومعارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد.

وأثارت الواقعة، انتقادات حقوقية واسعة، وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن إعادة محاكمة معتقلي الرأي في الإمارات بموجب قانون مكافحة الإرهاب يمثل انتقاما منهم لتكوينهم مجموعة حقوقية مستقلة في 2010، مؤكدة أن هذه الخطوة “ذريعة مشينة لاستمرار حبس العشرات منهم.

من جهتها وصفت مقررة أممية قيام أبوظبي بمحاكمة عشرات النشطاء الإماراتيين بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بأنه “عمل مخزٍ”، منددة بالتهم الموجهة ضدهم والمتعلقة بـ”الإرهاب”.

وأشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان نشره موقع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إلى أنه كان من المقرر بالفعل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر COP28.

وقالت ماري لولور: “تلقيت معلومات مقلقة للغاية تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، وسالم الشحي، وهادف رشيد العويس، ومحمد المنصوري، وعلي سعيد الكندي، المحتجزين بالفعل بأحكام لا أساس لها انتهت صلاحيتها، يواجهون الآن تهما جديدة مماثلة تقريبا لتلك التي وجهت إليهم في الأصل”.

وأضافت لولر أن “هذا عمل مخز بينما تستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28”.