منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

حملة دولية تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في الإمارات وإنقاذ حياتهم

طالبت الحملة الدولية للحرية في الإمارات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في الإمارات وإنقاذ حياتهم في ظل مخاطر جائحة كورونا.

ورحبت الحملة الدولية بإفراج السلطات الإماراتية عن أربعة من معتقلي الرأي هم منصور الأحمدي، وفصل علي الشحي، وأحمد الملا، وسعيد البريمي.

وأشارت الحملة إلى أنه تمت محاكمة السجناء الأربعة فقط على أساس نشاطهم السلمي والمشروع، لكنهم أتموا أحكامهم بالسجن الجائرة بين عامي 2017 و2019.

وعلى الرغم من ذلك، فقد احتُجزوا خلف القضبان دون سند قانوني واضح.

حث عدد من المنظمات الحقوقية الإمارات مرارًا وتكرارًا على التصرف بطريقة غير منحازة لإدراج إطلاق سراح جميع سجناء الرأي بموجب العفو السنوي لشهر رمضان هذا الشهر.

وأكدت الحملة الدولية على ضرورة إطلاق السلطات الإماراتية جميع المعتقلين فقط بسبب نشاطهم الاجتماعي أو السياسي وجميع المعتقلين في مراكز المناصحة بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

وقالت “نحن قلقون للغاية بشأن صحة وسلامة جميع سجناء الرأي المتبقين وسط انتشار Covid-19، حيث يتعرض المحتجزون لبيئات مكتظة وغير صحية، مما يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بالمرض”.

وأضافت أن “استخدام قوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان المتكرر من الرعاية الطبية لهما آثارا ضارة على صحة السجناء”.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات وناشطون إماراتيون على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن السلطات الإماراتية أفرجت عن أربعة معتقلي رأي انتهت محكوميتهم منذ سنوات، وهم فيصل الشحي وأحمد الملا وسعيد البريمي ومنصور الأحمدي.

وذكرت حسابات إماراتية معارضة أن المعتقلين الذين جرى الحكم عليهم بالسجن في قضايا رأي قد انتهت مدة محكوميتهم بين عامي 2017 و2019، لكن السلطات الإماراتية رفضت الإفراج عنهم وقامت بوضعهم في “مراكز مناصحة”.

وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف أكد أن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تواصل احتجاز المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم في مركز للمناصحة في سجن الرزين الصحراوي بدعوى “خطورتهم الإرهابية”، بناء على الفصل 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.

وقال المركز إن “مركز المناصحة يقدّم تقريراً دورياً إلى النيابة كل ثلاثة أشهر عن الشخص المودع، ثم ترفعها إلى المحكمة لاتخاذ القرار بإخلاء سبيل المعتقل أو تجديد إيداعه، بينما لم يطلع المودعون للمناصحة ولا محاموهم ولا أسرهم على فحوى هذه التقارير، ولم توجه لهم أي تهمة جديدة”.

وأضاف المركز “ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة، بل تركها مفتوحة وهو ما يترتب عنه حبس المعتقل لفترات طويلة والتجديد دون ضوابط، وهو ضرب من ضروب الاعتقال التعسّفي في ظل غياب أي تهمة موجهة للمعتقلين، وذلك لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، هذا فضلاً عن تحكّم السلطة التنفيذية في القضاء الإماراتي”.