منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

شكوى حقوقية للأمم المتحدة ضد سحب الإمارات جنسية معتقل رأي وأفراد أسرته

قدمت ثلاث منظمات حقوقية شكوى إلى الأمم المتحدة ضد سحب النظام الإماراتي جنسية معتقل رأي وأفراد أسرته.

وقالت منظمة منّا لحقوق الإنسان إنها طلبت بالاشتراك مع القسط لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تدخل المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات بسبب إلغاء جنسية معتقل الرأي عبد السلام المرزوقي وأفراد أسرته، والتي جعلتهم عديمي الجنسية.

وأبرزت المنظمات أن الحرمان التعسفي من الجنسية كان له تأثير كبير على تمتعهم بمختلف الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل حقهم في الضمان الاجتماعي والصحة والعمل.

وعبد السلام المرزوقي محتجز بشكل تعسفي في قضية “الإمارات 94” منذ 2012.

وهو يشغل منصب رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في دبي والمشرف العام على قناة بداية الفضائية.

اعتقل في 24 يوليو 2012، عبد السلام محمد درويش المرزوقي كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية “الإمارات 94”.

في 2 يوليو 2013 حكمت المحكمة الاتحادية العليا على المرزوقي بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وفي نوفمبر 2013 تم سحب جنسيته. وفي عام 2017 بلغت زوجته بسحب جنسية أبنائها أيضًا، فيما لا يزال محتجزًا بشكل تعسفي في سجن الرزين.

تفاصيل اعتقال المرزوقي

نفذت الإمارات في مارس 2011 حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح).

في عام 2013 انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية (الإمارات 94)، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.

وفي 24 يوليو 2012 تم القبض على المرزوقي كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية “الإمارات 94”.

بعد ذلك احتُجز في الحبس الانفرادي في مكان سري لمدة ثمانية أشهر. وحُرم من حقه في مقابلة محاميه وعائلته، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التهديد بقطع الدواء عنه.

وفي 26 نوفمبر 2012 سُمح للمرزوقي برؤية أفراد عائلته لأول مرة في مكتب النيابة العامة. أفادت عائلته أنه ظهر في حالة صحية سيئة.

في 4 مارس 2013 بدأت محاكمة المرزوقي أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

وقد أُبلغ بالتهم الغامضة الموجهة إليه، وهي “إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات لها أجندات خارجية”.

أما في 9 مارس 2013 فنُقل من معتقل سري إلى سجن الرزين. وفي 2 يوليو 2013 حكم على المرزوقي بالسجن لمدة 10 سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. وقد حُرم من حق الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى.

وفي سبتمبر 2013 أصيب المرزوقي بشلل في العصب الوجهي. وقد رُفضت طلبات عائلته للسماح للمرزوقي بالحصول على العلاج الطبي.

وتم في نوفمبر 2013 سحب جنسيته كإجراء انتقامي إضافي بسبب نشاطه ودعمه لالتماس عام 2011 للمطالبة بالإصلاح السياسي في الإمارات.

وسبق أن تبنى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي في 22 نوفمبر 2013 أن احتجاز المرزوقي هو تعسفي نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن المرزوقي وتعويضه، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين سيء السمعة.