موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. الإماراتيون في قبضة جهاز أمن الدولة حتى داخل منازلهم

0 12

يحكم النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالحديد والنار وهو لا يتوان عن تعزيز نفوذه الأمني في الدولة من خلال تعزيز الرقابة على مواطني الدولة والوافدين إليها عبر كاميرات مراقبة يشرف عليها جهاز أمن الدولة بدأت بالتغلغل حتى داخل المنازل السكنية.

ويستغل جهاز أمن الدولة في الإمارات حاجة السكان للحماية من أجل تحقيق هدف فرض الرقابة عليهم والمراقبة بصورة حثيثة وعن كثب وتحويل هذا “الحماية” لأغراض أمنية وليس لأغراض حفظ الأرواح والممتلكات.

وكان أعلن سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه تم تركيب كاميرات استشعار للحركة والإضاءة ليلاً، لـ500 مسكن بمشروع عود المطينة، تبلغ تكلفتها 2.8 مليون درهم، تكون مرتبطة بغرفة عمليات القيادة العامة لشرطة دبي.

وادعى قرقاش أن الخطوة تأتي ضمن جهود الاستفادة من الحلول الذكية لتأمين المنازل، وتعزيز منظومة الرقابة الأمنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال إنه يتم تركيب هذه الكاميرات بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، حيث يتم تزويد 5 كاميرات للمساكن المكونة من 4 غرف نوم، و3 كاميرات لمساكن الغرفتين، لافتاً إلى أن أولوية تنفيذ هذا المشروع ستكون لمساكن المنح، ثم مساكن القروض.

وأضاف أن هناك خطة مستدامة لتحويل مساكن المشروعات المختلفة التي تنفذها المؤسسة لتكون منازل ذكية بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي، التي تم توقيع مذكرة تفاهم معها في هذا الصدد، بهدف “رفع معدل الشعور بالأمن والأمان”.

وأفاد أنه سيتم تركيب هذه الكاميرات في كافة مشروعات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، البالغة 1225 مسكناً موزعة على 379 مسكناً في مشروع الخوانيج المرحلة الأولى، و667 مسكناً في مشروع الخوانيج المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 144 مسكناً في الورقاء، و6 مساكن في الورقاء الرابعة، و3 مساكن «دوبوكس» في الورقاء الثالثة، و26 مسكناً في حتا والصعير وسلمى.

وشرح أن هذه المنظومة الأمنية التي تعتمد على كاميرات الاستشعار، تستخدم بشكل كامل مستويات عالية جداً من الذكاء الاصطناعي، حيث يكون التحكم كاملاً وبنسبة 100% لدى مالك المنزل من حيث المراقبة والتحدث مع الأشخاص المتواجدين عند البوابة الخارجية، وأن هذه الكاميرات من شأنها رصد أي حركة خارج المنزل، فضلاً عن أنها معززة بتقنيات ضوئية خلال الليل.

واستذكر ناشطون معارضون لهذه الخطوة في الإمارات مشروع رقابة “عين الصقر” إسرائيلي الصنع والمستخدم في إمارة أبوظبي والذي يستهدف الرقابة الأمنية ليس بغرض الحماية وإنما بغرض مراقبة السكان خوفا من أي انتفاضات شعبية أو تحركات عمالية، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.