موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حالة حقوق الإنسان في الإمارات إلى الأسوأ وسط قوانين حكومية قمعية

503

تزداد حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات الانحدار إلى الأسوأ وسط قوانين حكومية قمعية تجرم حرية الرأي والتعبير وتحظر أي شكل من المعارضة السلمية.

وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات تزداد سوءا عاما بعد عام، على الرغم من الصورة التي تحاول السلطات رسمها للبلاد.

ونبه المركز إلى أن أعداد معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم تزداد ولا تنقص، فيما يضاف معتقلون جدد بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بالحريات في بلاد تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28.

ونبه إلى أنه على الرغم من الدعوات العديدة الدولية والمحلية للسلطات في الإمارات بالإفراج فوراً ودون شروط عن معتقلي الرأي المحتجزين بصورة تعسفية بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، والتوقف عن استهدافهم ومنعهم حقهم بالتعبير بصورة سلمية، إلا أنها لا تستجيب.

وسلط المركز الحقوقي الضوء على قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الجديد في الإمارات الذي يجرم عمل الصحفيين والمبلغين عن المخالفات والنشطاء ويستخدم مصطلحات فضفاضة لمنح السلطات صلاحيات تقديرية مفرطة تمكنهم من فرض عقوبات حبس طويلة وتجريم الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

بموازاة ذلك نبه إلى أن قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات حبر على ورق في قضية معتقلي الرأي، حيث تطبق السلطات ضدهم قانون أمن الدولة الذي لا يحتوي على أيٍ ضمانات بالمحاكمة العادلة أو عدم انتهاك حقوق الإنسان ويسمح للسلطات باعتقال المتهمين لفترات طويلة دون عرضهم على النيابة العامة.

وبحسب المركز يتعرض معتقلو الرأي في الإمارات لفترات تحقيق مستمرة طوال اليوم، ولأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي من أجل إجبارهم على التوقيع على أوراق واعترافات تدينهم، وبعد توقيع المتهم على الاعترافات يتم نقله للنيابة العامة.

ويتم القبض على المتهم في الإمارات من دون إخباره بالتهمة الموجهة إليه أو إبراز مذكرة توقيف، ولا يستمع المحقق أو مأمور الضبط القضائي إلى أقوال المتهم خلال 48 ساعة ثم إرساله إلى النيابة العامة كما تنص المادة 47 من قانون الإجراءات، بل يبقى المتهم محتجزاً لأشهر عديدة.

يضاف إلى ذلك أنه لم تتوفر أي أدلة بعد بشأن توقف السلطات عن مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها، أو استخدام الحكومة برنامج التجسس بيغاسوس كما فعلت لاختراق هاتف معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور وسجنه فيما بعد حتى اليوم.