تقاسم النفوذ بين الإمارات والسعودية لا يبشر بإنهاء حرب اليمن

يجمع مراقبون على أن خطط تقاسم النفوذ بين الإمارات والسعودية في تشكيلة القيادة اليمنية الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا لا يبشر بإنهاء حرب اليمن.

ويبزر المراقبون حقيقة أن تركيبة المجلس الرئاسي تعكس تقاسماً للنفوذ بين السعودية والإمارات، ومن خلفها بعض القوى اليمنية، فيما أقصيت أخرى.

فضلاً عن مقاطعة الحوثيين الذين وصفوا القرارات الجديدة بأنها “إجراءات غير شرعية”، ما يعكس رفضاً واضحاً من قبلهم للدخول في شراكة من هذا النوع.

وعلى الرغم من أن اليمنيين يجمعون على أهمية إنهاء الحرب لوقف معاناتهم وبدء مرحلة من السلام؛ فإنهم يدركون صعوبة تحقق ذلك، فيما تحضر هواجس عدة بشأن قدرة القيادة الجديدة التي أوكلت إليها مهمة إدارة البلاد على معالجة الأزمات في المحافظات التي يتوزعون عليها.

وفوجئ اليمنيون بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تفويض صلاحياته لمجلس رئاسي، لتُطوى، عملياً، بذلك فترة حكمه التي امتدت لعقد كامل، ما خلّف ردود فعل متباينة في أوساطهم تجاه المرحلة المقبلة.

وتسود مخاوف من أن يعيد الزمن نفسه بعد انتخاب هادي في عام 2012 عندما ارتفعت الآمال لدى اليمنيين عقب تنحي الرئيس في ذلك الحين، علي عبد الله صالح، وتسليم الحكم لنائبه (هادي) قبل أن يصطدموا بواقع معقّد مع فشل الحوار الوطني وانقلاب الحوثيين نهاية 2014، وما تلاه من انطلاق “عاصفة الحزم” في مارس/آذار 2015، ودخول البلاد في حرب لا تزال مستمرة إلى اليوم.

وما يعزز هذه المخاوف بالنسبة لكُثر، حقيقة أنّ تفويض هادي صلاحياته لمجلس رئاسي لم يكن نتيجة توافق يمني-يمني أفرزته مشاورات الرياض التي عُقدت تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، واختتمت مساء الخميس.

إذ فوجئ المشاركون فيها بالقرارات المعلنة من قبل هادي ولم يعلموا بشأنها إلا بعد صدورها، لكنهم باركوها كأمر واقع في بيانهم الختامي.

ويلاحظ أن المجلس الرئاسي في اليمن لا يعبر عن توافق يمني – يمني، بقدر ما هو بمثابة هيكل أُنشئ لتقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات بشكل مباشر، بعدما ظل التحالف، الذي تقوده الرياض، يمارس تدخله العسكري في اليمن طيلة سبع سنوات تحت اسم “تحالف دعم الشرعية” شهدت العديد من الخلافات والتباينات في المصالح بين الرياض وأبوظبي، وانعكست على الأرض في أكثر من مناسبة.

ولا يمكن إغفال التوقيت الذي أُعلن فيه عن المجلس والذي يتزامن مع ترسخ القناعة لدى السعودية بأن الحلول العسكرية مهما طالت لن تنهي الأزمة اليمنية، وبالتالي لا داعي للاستمرار في الحرب التي تحولت إلى مستنقع استنزاف لها وفشلت عملياً في تحقيق أي من الأهداف التي أطلقتها لأجلها.

وبناء على ذلك، تقرر التركيز على الوضع السياسي مع ما يتطلبه ذلك من إنهاء “الشرعية”، التي كانت إعادتها سبباً للتدخل العسكري، واستبدالها بمجلس قيادة رئاسي يضم في صفوفه عدداً من قادة المليشيات والفصائل المسلحة.

وظهر المجلس المعلن بشكل توافقي بين السعودية والإمارات، اللتين تتزعمان التحالف، أكثر من كونه توافقاً بين القوى السياسية اليمنية المشاركة في مشاورات، بدت صورية في الرياض، لأكثر من أسبوع، وتم القفز عليها عشية اليوم الختامي.