الإمارات: معتقل رأي انتهت محكوميته منذ 5 أعوام دون أن ينال حريته
في تعبير عن حدة القمع والاستبداد في الإمارات، عرض مركز حقوقي حالة معتقل رأي انتهت محكوميته منذ خمسة أعوام في سجون أبوظبي من دون أن ينال حريته.
وتصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة لانتهاء محكومية معتقل الرأي الإماراتي عبد الله الحلو وهو مازال يقبع في السجون الإماراتية حيث تستمرّ السلطات في تمديد حبسه بدعوى الاحتجاز في ”مركز المناصحة”.
وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيان صحفي، استنكاره الشديد لهذا الإجراء التعسفي وغير المبرّر بحق الناشط الحلو.
واعتبر المركز أن الاحتفاظ من قبل سلطات دولة الإمارات بعديد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين ورفض الإفراج عنهم بعد انتهاء أمد عقوبتهم قرار جائر ومروع وهو ضرب من ضروب الاعتقال التعسفي وخرق لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا “.
وقد أنهى الحلو فترة حكمه في 22 أبريل 2017 بعد أن قضى 3 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي السلمي ولكن رفضت السلطات الافراج عنه، وعن عدة معتقلين قد انقضت احكامهم، بحجة مكافحة الإرهاب.
بعد انقضاء أحكامهم، تقوم السلطات الإماراتية بإيداع المعتقلين في مراكز للمناصحة “لإعادة تأهيلهم” واحذ تدابير ضد المخاطر المتعلقة بالإرهاب مدعية أنهم يشكلون خطرا على البلد.
وقد استخدمت سلطات أبوظبي هذه الممارسة للاستمرار في احتجاز الضحايا خارج نطاق حماية القانون إلى ما لا نهاية.
في 22 أبريل 2014 اعتقلت السلطات الإماراتية عبد الله الحلو بطريقة غير قانونية وتعرّض للإخفاء القسري في مكان مجهول، وواجه كبقية معتقلي الرأي في الإمارات محاكمة دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة.
وأبدى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مخاوفه بشأن هذه الممارسة القمعية التي قد تفتح باب لمزيد الانتهاكات ضد معتقلي الرأي.
ورغم إصدار عدة قرارات من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يطالب فيها بالإفراج عن معتقلي الرأي، لا زالت السلطات الإماراتية ترفض اخلاء سبيلهم وتنكر أن احتجازهم تعسفي.
غير أنه ببقائهم رهن الاحتجاز بعد الانتهاء من عقوبتهم يعد خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وهو باب مفتوح لتمديد دائم للاحتجاز التعسفي.
وطالب المركز الحقوقي سلطات الإمارات بـالإفراج عن الناشط عبد الله الحلو وعن غيره من الناشطين الحقوقيين والمدونين بعد قضائهم لعقوبتهم وذلك فورا ودون قيد أو شرط.
كما طالب سلطات أبوظبي بالكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل.
