هذه المرة من سوريا.. الإمارات تصعد تمويل حشد المرتزقة في ليبيا
يصعد النظام الحاكم في دولة الإمارات تمويل حشد المرتزقة في ليبيا لدعم ميليشيات مجرم حرب خليفة حفتر خدمة لمؤامراته بنشر الفوضى والتخريب في البلاد.
وكشفت قوات حكومة الوفاق الليبية رصد هبوط طائرة شحن روسية في سرت وعلى متنها مرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب ميليشيات حفتر بتمويل كامل من أبو ظبي.
وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه إنهم رصدوا هبوط طائرة شحن روسية على متنها مرتزقة سوريون في مطار بسرت، وذلك للقتال في صفوف قوات حفتر.
وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية ليبية، أوضح المسؤول العسكري “هبطت طائرة شحن روسية بمطار القرضابية بسرت، وعلى متنها مجموعة كبيرة من المرتزقة السوريين وليس الروس”، دون تفاصيل أكثر.
والأربعاء الماضي، أعلن دراه في تصريحات هبوط طائرتي شحن عسكريتين محملتين بعتاد عسكري في قاعدة جوية بمدينة سرت الواقعة تحت سيطرة مليشيا حفتر.
وقال آنذاك “منطقتا سرت والجفرة تشهدان تحشيدات عسكرية لمليشيا حفتر والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة”.
وتعمل الإمارات على تكثيف حشد المرتزقة لتخريب المحادثات السياسية التي تتواصل في مدينة بوزنيقة المغربية بين 10 أعضاء يمثلون مناصفة وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بطبرق.
وتستكمل الجولة الجديدة من المشاورات ما تم الاتفاق بشأنه خلال الجولة الأولى بداية الشهر الماضي، والتي توجت بإعلان الطرفين توصلهما إلى اتفاق شامل يخص المناصب السيادية، والاتفاق على استكمال الحوار في المغرب.
ويتركز النقاش على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصت عليها المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات.
والشهر الماضي كشفت تحقيقات للأمم المتحدة أن روسيا عملت بتمويل من دولة الإمارات على إغراق ليبيا بالمرتزقة بهدف نشر الفوضى والتخريب في البلاد وتعطيل أي جهود للحل السياسي.
ووثق تقرير فريق خبراء العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، تعزيز روسيا دعمها اللوجستي المباشر لمجموعة فاغنر في ليبيا، التي تدعم ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
ورصد التقرير السري الذي قدمه الخبراء إلى لجنة العقوبات، إرسال روسيا 338 رحلة شحن عسكرية أقلعت من سوريا ما بين نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ويوليو/تموز من العام الحالي.
وأكد التقرير على أن الدعم اللوجستي العسكري من روسيا لمجموعة فاغنر -وربما لشركات عسكرية خاصة أخرى مقرها روسيا- زاد بشكل كبير من بداية العام الجاري حتى يونيو/حزيران الماضي.
وذكر التقرير أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لا يزال غير فعال تماما، وأوضح أنه ومنذ أن بدأت تركيا الانخراط في ليبيا في ديسمبر/كانون الأول 2019 وانخراط الإمارات، كانت عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا من قبل هاتين الدولتين واسعة النطاق، وقد تجاهلتا العقوبات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن ليبيا تدخل منعطفا حاسما مع تكثيف تدفق الأسلحة على الأطراف المتحاربة من داعميها الأجانب، وأن استمرار تدفق هذه الأسلحة يهدد بانزلاق البلاد إلى أتون الفوضى والاضطرابات.
ويؤكد مراقبون أن السياسة الروسية تقوم على ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، بما في ذلك القضية الليبية، حيث تحاول التعويل على الخيار العسكري كضامن دائم لوجودها.
وروسيا التي تجد دعما ماليا من الإمارات في ما تقدمه من دعم لميليشيات حفتر، تطمح لعدم الابتعاد عن القضية الليبية كما تريد أميركا، ما يزيد التوقعات بالاستمرار في التحشيد العسكري دون التوصل إلى تسوية سياسية.
وتغطي الإمارات تكاليف الأسلحة المقدمة لقوات حفتر، لأن مخططها يتلخص في أن تعم الفوضى وتفشل ليبيا في التوصل إلى أي حل سياسي.
ويراقب فريق دولي بتفويض من مجلس الأمن الوضع في ليبيا ويقدم تقارير دورية بكل حيادية ومصداقية، كما أن تاريخ الرحلات والوثائق والصور المرفقة بالتقارير لا يمكن دحضه.
وتبرز الإمارات في مقدمة الدولة التي تخرق القانون الدولي من خلال عدم التزامها بوقف تسليح ميليشيات حفتر وإصرارها على ممارسة أنشطتها غير الشرعية.
وتؤكد الحقائق أن الإمارات هي التي تمول تلك الأسلحة، وهي التي أقنعت روسيا بالتدخل عسكريا في ليبيا لدعم ميليشيات حفتر.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن تقرير أممي تأكيد تقارير أميركية إرسال روسيا والإمارات مئات الشحنات الجوية من المرتزقة والأسلحة لحفتر.
