موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تدفع حليفها حفتر لتقويض الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا

404

تدفع دولة الإمارات حليفها خليفة حفتر لتقويض الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا من خلال دعمه في إطلاق عملية عسكرية جديدة في جنوب البلاد.

وصرح متحدث باسم قوات شرق ليبيا أن القوات الموالية لحفتر أطلقت عملية عسكرية في جنوب البلاد لتأمين منشآت النفط والغاز وقتال المتشددين في خطوة قد تثير قلق السلطات في طرابلس في الغرب.

ويقود حفتر المدعوم إماراتيا والذي تقع قاعدة سلطته في مدينة بنغازي في الشرق، الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد وموانئ نفط رئيسية في المنطقة.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحفيين في بنغازي “نعلن انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب”.

وأضاف أن من أهداف العملية حماية شركات النفط المحلية والأجنبية وقتال تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتشددة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

ولم يقدم تفاصيل تذكر أخرى عن العملية، لكن أي تقدم لقوات حفتر صوب حقول النفط في الجنوب قد تعارضه الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس في غرب البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقالت مصادر عسكرية أخرى إن العديد من وحدات الجيش الوطني الليبي تحركت في الأيام الأخيرة من بنغازي إلى سبها أكبر مدن الجنوب. ويقع حقل الشرارة، أكبر حقل نفط في ليبيا، في جنوب غرب البلاد، على بعد أكثر من 200 كيلومتر من سبها.

وأُغلق الحقل منذ ديسمبر كانون الأول بسبب احتجاجات أفراد القبائل وحراس تابعين للدولة يطالبون بدفع رواتبهم وتطوير المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قوات الجيش الوطني الليبي متجهة إلى الشرارة. ولم يتأثر حقل الفيل النفطي الأصغر حجما والواقع في المنطقة نفسها بالاحتجاجات.

وأصبح حفتر قوة رئيسية في ليبيا بفضل دعم أبو ظبي المشبوه له ما مكنه من السيطرة على بنغازي في عام 2017 بعد معركة استمرت ثلاث سنوات.

في هذه الأثناء ربطت مصادر ليبية ومصرية التحركات والاجتماعات الغامضة للقيادات العسكرية في القوات التي يقودها خليفة حفتر ومشايخ القبائل الليبية بالتجهيز لحملة عسكرية ترمي لاقتحام العاصمة طرابلس، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ويترأسها فائز السراج.

لكن هذه التحركات لا تحظى بموافقة مصرية، على الأقل في توقيتها الراهن، على نقيض الإمارات، الأمر الذي تسبب في خلاف بين القاهرة وأبوظبي.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن حفتر بدأ فعلياً في خطوات عملية على الأرض بهدف إنهاء سيطرة حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس، وهي الخطوة التي ترى فيها القاهرة الحليف الأبرز لحفتر أنها ستتسبب في غضب دولي، قد يصل إلى حد فرض عقوبات.

وكشفت المصادر أن الموقف المصري السلبي من توجهات حفتر الرامية لاقتحام العاصمة عسكرياً جعله يحسم الأمر مع الحليف الآخر المتمثل في دولة الإمارات، والتي منحته ضوءاً أخضر، وهو ما تسبب في خلاف بين أبوظبي والقاهرة.

وبحسب المصادر فإنه “ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها خلاف بين الحليفين المصري والإماراتي بشأن الملف الليبي، والذي كان يتمتع بتناغم وتنسيق عالٍ بين الطرفين”.

من جهته، قال مصدر ليبي مقرّب من معسكر حفتر في شرق البلاد إن “حفتر مقتنع تماماً بعدم جدوى أي اتفاقات سياسية مع حكومة الوفاق، لكون المكوّن الأساسي لها وداعميها من الجماعات التي لا يمكن التعاون معها سياسياً” من وجهة نظره.

وأضاف: “حفتر قال لمسؤولين مصريين كيف أقاتلهم في بنغازي ودرنة وأتفاهم معهم في الغرب وأضع يدي في أيديهم الملوثة بدماء قواتي”.

وحول السبب وراء تأخير اقتحام العاصمة عسكرياً طالما أن هذه وجهة نظر حفتر بشأن حكومة الوفاق، قال المصدر إن “الأمر يرجع للاستعدادات، وكذلك محاولة إقناع القاهرة بتلك الخطوة، إذ تتمسك برفضها أو على أقل تقدير تدعو لتحيُّن وقت آخر في ظل تمتع حكومة السراج بدعم دولي واسع”.

ولفت المصدر إلى أن مسؤولين مصريين معنيين في الملف الليبي أبلغوا قوات حفتر بأن اللاعبَين الأساسيَين كلَيهما، سواء إيطاليا أو فرنسا، متمسكان بدور حكومة الوفاق، وهو ما بدا واضحاً خلال كافة اللقاءات التي جمعت مسؤولين مصريين بنظرائهم الفرنسيين والإيطاليين.

وزاد المصدر: “بحسب وجهة النظر المصرية، فإن أوروبا لن تقبل بأي اضطراب واسع من شأنه أن يزيد عمليات الهجرة غير الشرعية عبْر ليبيا، وهو ما سيدفع القوى الغربية إلى التوجه مباشرة إلى ليبيا لمنع أي عملية عسكرية صريحة بين الجيش (قوات حفتر) والقوات الموالية للسراج”.

يذكر أنه في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل حفتر إلى روما وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وأفادت وسائل إعلام إيطالية واسعة الانتشار يومها بأن حفتر، عقد أيضاً خلال زيارته اجتماعاً سرياً مع السفير الأميركي لدى تونس، دانيال روبنستين، والذي يعد المسؤول عن الملف الليبي في الإدارة الأميركية.

وتتزامن هذه التطورات مع سعي عواصم أوروبية وعربية إلى عقد لقاء مباشر بين كل من حفتر والسراج للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، وكان آخر تلك المحاولات التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي الذي استضافت بلاده مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما تعلن باريس من وقت إلى آخر مساعيها لعقد لقاء بين الرجلين.

وسبق أن أدانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية تورط الإمارات بنشر الفوضى والتخريب في ليبيا من خلال دعم ميليشيات مسلحة على رأسها جماعة حفتر خدمة لأطماعها التوسعية.