موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

رئيس مجلس النواب الليبي يعترف بتمويل الإمارات جرائم حفتر

115

اعترف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتمويل دولة الإمارات جرائم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في البلاد.

وأقر صالح، في ملتقى قبلي شرقي ليبيا بإنشاء وتعديل قوانين في البرلمان من أجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بهدف إضفاء الشرعية على “عملية الكرامة”.

وقال إن البرلمان ألغى “قانون العزل السياسي” الذي ينطبق على حفتر، كما عَدّل “قانون الجيش” واستحدث منصب “القائد العام”، وأصدر قانونا آخر بإعادة حفتر إلى العمل، لأنه متقاعد من الجيش.

كما اعترف رئيس برلمان ليبيا بدعم وتمويل دولة الإمارات لحفتر في الحرب التي شنها في مايو/أيار عام 2014 على مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

وأطلق حفتر “عملية الكرامة” في 16 مايو/أيار 2014 بمدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث هاجمت قواته مقار للثوار ولخصومه السياسيين.

وقدم حفتر نفسه باعتباره “منقذ” ليبيا من الجماعات التي يتهمها بـ “الإرهاب” وزرع الفوضى، في حين يؤكد خصومه أنه يقود تمردا عسكريا ومحاولة انقلاب وثورة مضادة لإلغاء مكتسبات ثورة 17 فبراير التي أطاحت بحكم القذافي.

وتلاحق اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في ليبيا.

وسبق أن نددت منظمات دولية بتمويل الإمارات الفوضى والتخريب في البلاد بغرض نهب مقدراتها وثرواتها.

وأدنت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة دولة الإمارات لمواصلتها خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا وتزويدها لآمر مليشيات الكرامة بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر بدعم عسكري.

وأوضح تقرير حديث صادر عن اللجنة أن حفتر يتلقى خدمات من شركة طيران خاصة مسجلة في الإمارات وتمتلك طائرة F900.

وجاء في التقرير أن طائرة من نوع L39C تستخدم لتدريب سلاح الجو التابع لمليشيات الكرامة، واستغلال معدات الشركة لإصلاح طائرات L39 الموجودة في قاعدة براك الشاطئ، في خرق لحظر توريد السلاح لليبيا من تلك الشركة.

وأشار التقرير إلى رصد تلك الطائرات أثناء استخدامها من قبل مليشيات الكرامة في العاشر من مايو الماضي بمطار بنينا في بنغازي، ونقل عن المنظمة الأوروبية لسلامة الرحلات الجوية انطلاق الطائرة في رحلة من تورين إلى مطار لبرق شرق ليبيا في التاسع والعشرين من مارس الماضي.

وأكد التقرير منع مصلحة الطيران السويسري الطائرة L39C من تسيير رحلاتها لعدم تسجيلها في المنظومة، واتضاح وجود بعض الرحلات باسمها في الفجيرة الإماراتية وليس بجنيف.

وأكد الطيار المدني المالك للطائرة المستخدمة من قبل حفتر أنها توجد في شرق ليبيا وتخشى اللجنة أنها ستستخدم في أغراض عسكرية.

وقالت اللجنة أن الطيار الذي يقود ال-39 سي قدم شهادته مؤكدا أنها لا تستخدم للأغراض العسكرية بل لأغراض التدريب كذلك.

وأظهرت صور التحقيقات الخاصة باللجنة في يونيو 2018 تشديدا في الأمن بداخل قاعدة الخروبة، وأيضا بعض الأسيجة حول بعض المباني الخاصة، وإضافات مثل حواجز ومطبات في البوابة التي تقع بين المدخل الرئيسي والمداخل الاخرى.

ويرى محللون أن الإمارات تلعب دورا له تبعات كارثية داخل الساحة الليبية، فمنذ إطاحة ثورة 17 فبراير بنظام العقيد الراحل معمر القذافي وهي تسعى جاهدة لإجهاض الثورة وإقصاء الإسلاميين، من خلال دعمها لقوى الثورة المضادة بالسلاح.

وتسبب التدخل الإماراتي -وفق مراقبين ومحللين- بفوضى عارمة داخل البلاد وانقسام سياسي داخل مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتدهور الاقتصاد.

وكشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا مؤخرا عن خرق دولة الإمارات وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها، مشيرة في تقريرها إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة.

وقد أدى الدعم الإماراتي وفق تقرير اللجنة إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.