حقوق الإنسان في الإمارات للدعاية فقط وليس للتطبيق

أظهر تقرير حقوقي أن حقوق الإنسان في الإمارات تستخدم للدعاية فقط وليس للتطبيق في ظل تناقض فج بين صورة الدولة التقدمية والمعاملة “الدنيئة” للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال تقرير حقوقي إن أبرز ما يميز حالة حقوق الإنسان في الإمارات خلال العام الماضي 2021، هو “التناقض الفج” بين الصورة التقدمية التي تحرص أبوظبي على الظهور بها في الساحة الدولية باعتبارها دولة عصرية، وبين معاملتها “الدنيئة” للمدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني.

وأشار التقرير السنوي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى استمرار سلوك السلطات في التنكيل بالناشط أحمد منصور، موجهاً الاتهام بضلوع اللواء أحمد الريسي رئيس “الإنتربول” بارتكاب التعذيب والمعاملة المهينة بحق منصور وغيره من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكشف التقرير أن المركز قدّم في 21 يونيو شكوى رسمية ضد الريسي إلى مكتب المدعي الفرنسي بسبب الظروف غير الإنسانية التي يحتجز منصور.

وسلط التقرير الضوء على القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن منصور، حيث دعا للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن الدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث، وحث الدول الأعضاء على وقف بيع وتصدير تكنولجيا المراقبة للإمارات.

ولفت التقرير الانتباه إلى قرار مجلس الوزراء الإماراتي بإدراج ثلاثة إماراتيين مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث إماراتي على قائمة الإرهاب الحكومية، وهم: أحمد الشيبة النعيمي، محمد صقر الزعابي، حمد الشامسي، وسعيد ناصر الطنيجي.

وحسب التقرير، فإن عام 2021 شهد مرور الذكرى الثامنة للأحكام الجماعية التي صدرت ضد جملة من المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والأكاديمين والطلبة في المحاكمة الجماعية المعروفة باسم (الإمارات 94)، وذلك بعد محاكمة شابتها خروقات كبيرة.

واستذكر التقرير وفاة المدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان ألاء الصديق، التي توفيت بحادث سير في المملكة المتحدة في يونيو 2021، وقد كانت تشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، وتعمل مع المركز بشكل وثيق.

يشار إلى أن التقرير السنوي الذي أصدره مركز الخليج يحمل اسم: “حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة”، وقد تناول جملةً واسعة من الموضوعات، ويغطي أبرز الأحداث التي شهدها العام، ويعطي لمحة عن حقوق الإنسان في دول المنطقة.