حصري: حقيقة تعاون الإمارات في تحقيقات قضية تهريب الآثار
كشف مصدر دبلوماسي مصري ل”إمارات ليكس”، عن حقيقة تعاون دولة الإمارات مع فرنسا في تحقيقات قضية تهريب الآثار من عدد من دول المنطقة.
وقال المصدر إن التعاون الإماراتي المذكور مجرد ترويج إعلامي للتغطية على تورط مسئولين كبار في الدولة في نهب آثار من مصر ودول إقليمية أخرى.
وأوضح المصدر أن السلطات المصرية طلبت مرارا التعاون مع الإمارات في التحقيقات التي تجريها لكن لم تصل إلى نتيجة إيجابية أبدا بفعل مماطلة أبوظبي.
وأضاف أن الإمارات تعرضت لضغوط من فرنسا في ظل تصاعد فضائح تورطها بعمليات تهريب آثار ما دفعها للتجاوب إعلاميا فقط من أجل إطلاق تحقيق وهمي سيؤدي فقط إلى دفن القضية.
وروجت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي قبل أيام بأن بلادها موطن الفرع الأجنبي الوحيد لمتحف اللوفر، تقدم مساعدة في التحقيقات التي تجريها فرنسا في قضية الاتجار بآثار منهوبة من المنطقة.
ويشتبه المحقّقون الفرنسيون في أنّ المئات من القطع الأثرية قد نُهبت من مصر ودول أخرى في المنطقة خلال موجة احتجاجات الربيع العربي، وبيعت بعد ذلك إلى صالات العرض والمتاحف حول العالم.
وفُتحت القضية في يوليو/تمّوز 2018 بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبوظبي، الذي أصبح طرفاً مدنياً في التحقيق، شاهدة من الغرانيت الوردي حُفر عليها اسم الملك توت عنخ آمون، وأربعة أعمال تاريخية أخرى مقابل 8.14 مليون دولار.
وقالت الوزيرة الإماراتية خلال زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا: “لدينا علاقة شفافة وبناءة للغاية مع نظيرتنا الفرنسية”.
وتابعت في تعليقات نادرة لمسؤول إماراتي رفيع على القضية التي أحدثت اضطرابات في أسواق الآثار والفنون أنّه “عندما حدثت القضية الأخيرة المرتبطة بالاتجار المؤسف (…) أصبحنا نساعد في التحقيق (…) والتأكد من تقدّمه بشكل واضح”.
ويرى متحف اللوفر أبوظبي أنّه “ضحية لعمليات اتجار بالآثار”، حسب ما أفاد في السابق أحد محامي الصرح الثقافي الإماراتي.
في مايو/أيّار الماضي، وجّهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز تهمة “التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة”، كما وُضع تحت الرقابة القضائية.
ووُجّهت أصابع الاتهام لمارتينيز، الذي ترأّس أكبر متاحف العالم بين 2013 و2021، بغضّ الطرف عن شهادات منشأ مزورة للقطع، علماً أنّه يشغل حالياً منصب سفير وزارة الخارجية الفرنسية المسؤول عن مجموعة يتركّز عملها على مكافحة الاتجار بالآثار.
وكانت النيابة العامة في نيويورك وضعت، في يونيو/ حزيران الماضي، يدها على خمس قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان المرموق، يُحتمل أن تكون في الأساس قطعاً مسروقة، في تطور مهم في إطار تحقيق السلطات الفرنسية.
ورُبط الاتجار بالآثار بجماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وقد سلّط اتهام مارتينيز الضوء على مشكلة إجرامية عابرة للحدود لا يزال من الصعب للغاية التعامل معها.
وافتُتح “اللوفر” في أبوظبي في العام 2017، وقد صمّمه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمّ تمديد ترخيص المتحف مدة 10 سنوات حتى عام 2047.
والشهر الماضي قالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية واسعة الانتشار، إن متحف اللوفر أبوظبي في دولة الإمارات متهم بالتواطؤ في الاحتيال المنظم وتهريب الآثار بشكل غير قانوني.
وذكرت الصحيفة أن المتحف الذي ولد بموجب اتفاقية حكومية موقعة عام 2007 بين الإمارات وفرنسا بات يواجه المزيد من السمعة السيئة مع توالي فضائح تهريبا الآثار وعرضها فيه.
يأتي ذلك بعد أن وجهت اتهامات إلى الرئيس السابق ومدير متحف اللوفر جان لوك مارتينيز ب”التواطؤ في الاحتيال في عصابة منظمة وغسيل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصل ممتلكات من جريمة أو جنحة” ووضع تحت الرقابة القضائية.
ولتبييض صورته، أعلن متحف اللوفر أبوظبي ومتحف اللوفر عن انضمامهما إلى طرف مدني في التحقيق في فضيحة الاتجار بالقطع الأثرية المنهوبة.
وأشار جان جاك نوير نيابة عن المؤسسة الثقافية إلى “بالنظر إلى الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم والتي كان متحف اللوفر أبو ظبي الضحية الأولى لها، فمن غير المعقول أننا لا نشارك في التحقيق”.
وكشفت صحيفة “أوسكرب” الأمريكية قبل أيام، فضيحة كبيرة دوت في قاعات أشهر متحف في باريس عندما اتهمت السلطات المدير السابق لمتحف اللوفر بغسل الأموال والاحتيال المنظم فيما يتعلق بالاتجار بالآثار.
وذكرت الصحيفة أن هذه الاتهامات دفعت المتحف الفني إلى إطلاق دعوى مدنية، يوم الاثنين الماضي، حتى يتمكن من المشاركة في التحقيق كطرف مدني.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن جان لوك مارتينيز، أصبح بعد انتهاء فترة عمله في متحف اللوفر في عام 2021 ، سفيرًا خاصًا لفرنسا للتعاون في مجال التراث الثقافي واتهم بالإشراف على تهريب الآثار المصرية.
وأوضحت أنه من ضمن القطع المسروقة عبارة عن شاهدة من الجرانيت الوردي، تصور الفرعون توت عنخ آمون المعروف أيضًا باسم الملك توت، تم شراؤها بأكثر من 9 ملايين دولار أمريكي في عام 2016.
وأضافت أنه تم بيع الشاهدة من قبل كريستوف كونيكي، تاجر التحف الذي اتهم منذ ذلك الحين بتهريب الآثار المنهوبة على نطاق واسع، موضحة أن متحف اللوفر بعيد كل البعد عن كونه المتحف الوحيد المتهم بالتورط في تهريب الآثار.
وتابعت أنه في عام 2019 ، أعاد متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك تابوتًا مذهّبًا ، يُعرف باسم تابوت نجيمانخ، إلى مصر بعد أن أصبح مصدره موضع شك، على الرغم من الادعاء في الأصل أنها كانت في حوزة آثار مصرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أنه تم الكشف لاحقًا عن نهبها من محافظة المنيا أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكدت الصحيفة أن تجارة الآثار غير المشروعة تعد صناعة عالمية بمليارات الدولارات وفقًا لتقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد لعام 2018.
وتابعت أنها ليست جريمة ضحاياها الوحيدون منذ آلاف السنين، والجناة هم فقط تجار الفن من المجتمع الراقي الذين يتعاملون مع المتاحف والأثرياء، ولكن جريمة تضر أجيال بأكملها وتحرمهم من التعرف على تاريخهم.
وأضافت أنه بالإضافة إلى سلب الدول من تراثها المادي – وغالبًا ما تكون أموال السياحة التي تشتد الحاجة إليها ، من خلال نقل هذا التاريخ إلى الخارج – فإن الاتجار بالآثار ممول رئيسي للجماعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم.
