موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حكام الإمارات وانعدام ثقتهم بمشايخ الدولة

0 10

أُعلن نهاية الشهر الماضي عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يرأسه “موريتاني” (الشيخ عبدالله بن بيه)، ما يضع مركز الإفتاء الرسمي الذي تأسس في 2008 في مهب الريح ويكشف عدم ثقة حكام الإمارات بمشاريخ الدولة.

يوجد على هذا المجلس الكثير من الملاحظات، منها: هل كل الشيوخ والعلماء الإماراتيين ليسوا قادرين على رئاسة هيئة تخصهم؟! أم أن هؤلاء الشيوخ والعلماء رفضوا أن يكونوا بيدقاً بيد جهاز أمن الدولة وقَبل “بن بيه” الذي يرأس مجلس حكماء المسلمين (الذي أسسته أبوظبي)، أم أن المطلوب هو فتاوى تدجين للمجتمع وتحويله إلى النسخة الرديئة من الصوفية.

وللملاحظة ليس فقط بن “بيه” الموجود في المجلس من غير الإماراتيين فهناك حمزة يوسف هانس رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا، وأماني برهان الدين رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب. كما أن بعض ممن ذكرت أسمائهم في أعضاء المجلس هم من الوعاظ.

عبدالله بن بيه

يشير الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) أنّ القرار جاء من الحكومة، فمن ضمن مهامه “منح تراخيص” الإفتاء! وتدريب المفتين! هل يقصد بذلك تجهيز مفتين بدورات تدريبية؟! وهل يشبه ذلك تراخيص “الوعاظ والوعظ” حيث يتم انتقاء الوعاظ وأئمة المساجد بناء على الانتماء لـ”الصوفية” والولاء لجهاز الأمن والتقيّد بشروطه؟!

كما أن من مهامه الإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه؛ الهيئة تشرف على المركز وهو تابع لها فكيف يتم تعيين جهة خارجية ليست ذات اختصاص. أم أن المركز رفض تقديم فتاوى تناسب سلطة جهاز الأمن فتم اختلاق هيئة بديلة. أليس كان من الأنسب أن يتم تفعيل المركز الذي يعمل بشكل دائم وتزويده بالمزيد من المستشارين والإمكانيات لمراكز أبحاث تتناسب وطبيعة عمله؟!

تحتاج هذه التساؤلات إجابات من قِبل الحكومة التي أعلنت القرار، والذي يشير إلى أن الحكومة تفتقر إلى الثقة بشيوخ وعلماء الإمارات الكبار، على الأقل إذا ما شاهدنا تفضيل أصحاب “الطُرق الصوفية” على علماء الإمارات بشكل دائم.