إطلاق حملة ضغط دولية لإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون الإمارات
أعلنت منظمة human rights first الأمريكية عن إطلاق حملة ضغط دولية لإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون الإمارات لاسيما المنتهية أحكامهم.
وقالت المنظمة في معرض إطلاق الحملة “كنت تعتقد أنه إذا كان لديك حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، فسيتم إطلاق سراحك بعد عشر سنوات لكن ذلك لا يحدث في الإمارات القمعية”.
وأضافت أن “الإمارات هي واحدة من أكثر الحلفاء العسكريين عنفاً وقمعاً للولايات المتحدة، فهي مسؤولة عن حرب كارثية ضد اليمن وسحق كل المعارضة الداخلية السلمية”.
وأشار إلى إنهاء المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان والمحامي الدكتور محمد الركن عقوبته البالغة 10 سنوات في 17 يوليو / تموز، لكن لم يُطلق سراحه بعد من السجن.
وأبرزت أن الركن مارس نشاطًا سلميًا، بحثًا عن الحد الأدنى من الإصلاحات نحو الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد حُكم عليه ونشطاء سلميون آخرون، بمن فيهم أحمد منصور وناصر بن غيث، بأحكام طويلة بعد محاكمات جائرة.
وقامت human rights first بتغطية قضاياهم وغيرها لسنوات عديدة ، وحثت سلسلة من الإدارات الأمريكية على استخدام التأثير الذي تراكمت لديهم – ليس أقله من خلال تزويد الإمارات بأسلحة بمليارات الدولارات – للضغط من أجل إطلاق سراح سجناء حقوق الإنسان نشطاء هناك.
وذكرت المنظمة أن حكومة الولايات المتحدة تعرف بالضبط من هو الركن وما الذي يمثله. وقد ظهر في سلسلة متوالية من التقارير الأمريكية التي وصفته بأنه “ناشط في مجال حقوق الإنسان” وأنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة لأسباب غير معروفة”.
وقالت “نحن نعلم أن إخراج الأشخاص الذين احتُجزوا ظلماً في الإمارات من السجن أمر صعب، لكن في بعض الأحيان يمكن القيام بذلك إذا كان هناك ضغط عام دولي كبير”.
وتابعت “لهذا السبب من المهم أن تتحدث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علنًا عن الركن. تخبرنا سنوات خبرتنا في مجال المناصرة أنه من غير المرجح أن تنجح الدبلوماسية وراء الكواليس”.
وأضافت “بعد رحلة الرئيس بايدن الكارثية إلى المنطقة هذا الشهر، تعاني الإدارة الأمريكية من فجوة كبيرة في المصداقية مع نشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط”.
وختمت المنظمة الحقوقية “لن يتم إصلاح ذلك بين عشية وضحاها، ولكن الدعوة علنًا للإفراج عن الركن، والإفراج عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في سجون الإمارات ستكون البداية”.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الدكتور الركن في 17 يوليو 2012 وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام.
وبعد إلقاء القبض عليه، احتجز الركن في الحبس الانفرادي في مكان غير معروف لمدة 8 أشهر، دون السماح له بمقابلة محاميه وعائلته وتعرض لانتهاكات عديدة كالاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة وقع تجاهلها من طرف السلطات الاماراتية ولم يتم التحقيق فيها.
وبتاريخ 22 نوفمبر 2013 أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و 60 ً متهما آخرين في محاكمة “الإمارات 94 “
