موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إطلاق حملة في خمس دول أوروبية لكشف انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان

0 8

بدأت جمعية ضحايا التعذيب في دولة الإمارات، أولى حملاتها في خمس دول أوروبية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة، حسب بيان صادر عن الجمعية.

وقالت الجمعية إنها ستقوم بتوعية المواطنين في خمس عواصم أوروبية، وستكشف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي أمام المواطنين في أوروبا، والمطالبة بإطلاق سراح “احمد منصور” والدكتور “ناصر بن غيث” وجميع سجناء الرأي في الإمارات، والمطالبة بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإماراتية..

وأضافت الجمعية إنها اختارت جنيف أولى محطاتها ثم لندن، لرفع الوعي العام حول الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الإمارات، وكشف قضايا التعذيب المنظم في الإمارات وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى الظهور أمام الغرب بمظهر الدولة الحديثة والمتحضرة.

وشددت على أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف ورفض هذه الانتهاكات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي والنشطاء السلميين والسعي إلى الضغط على المسؤولين في الإمارات لوقفها.

ودعت جميع الأوروبيين للتوقيع على عريضة شاملة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية وعمليات التعذيب الممنهج.

والإمارات لا تزال تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، على الرغم من أن التعذيب في مراكز الاحتجاز في الإمارات يمارس بضروب من المعاملة غير الإنسانية حيث يتعرض المواطنين والمعارضين السياسيين والنشطاء للاعتقال التعسفي، كما يتم احتجازهم معظم الوقت في مكان منعزل عن العالم الخارجي، ثم يتم إخضاعهم للمحاكمة التي تعتمد على اعترافات انتزعت منهم تحت وسائل التعذيب.

واعتقل جهاز أمن الدولة عشرات الناشطين الإماراتيين من مفكرين وسياسيين وخبراء وصحافيين ورجال دولة، منذ 2012، وقضت محاكم سياسية عليهم بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً.

وسبق أن أعلن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل”، وهو منظمة حقوقية في باريس معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات عبر العالم، عن تكليف فريق قانوني لرفع دعوى قضائية دولية تطالب بملاحقة مسؤولين إماراتيين والتحقيق معهم لتورطهم في جرائم التعذيب والإخفاء القسري في سجون سرية جنوبي اليمن.

وقال محمد الشامي، المقيم في باريس، وهو رئيس تحالف “عدل” إن التحالف يعد ملفًا قانونيًا كاملًا بشأن جرائم التعذيب والسجون والإخفاء القسري المرتكبة في اليمن، والمتورطة فيها فصائل مسلحة جنوبية تتبع بشكل مباشر دولة الإمارات.

وأضاف الشامي أنه “وفقاً للملف والوثائق لدينا، بالإضافة إلى مختلف التقارير الدولية الصادرة بقضية جرائم التعذيب والإخفاء القسري في سجون تابعة للإمارات، تم تكليف اللجنة القانونية والمستشار القانوني للتحالف لرفع دعوى قضائية دولية تطالب بملاحقة مسؤولين متورطين في تلك الجرائم للتحقيق معهم”.

ومن بين المسؤولين الإماراتيين الذين سيرفع تحالف “عدل” الدعوى ضدهم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته نائب الرئيس وزير الدفاع، بالإضافة إلى وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، باعتبارهما المسؤولين قانونياً وجنائياً عن الجرائم المرتكبة في السجون السرية التابعة لهم في اليمن، وفقاً للشامي.

ويأتي هذا التوجه عقب نشر منظمة العفو الدولية تقريراً جديدًا في 12 يوليو /تموز الجاري عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن، وثّق العشرات من جرائم التعذيب والإخفاء القسري في أوساط اليمنيين على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكر التقرير أن عائلات المحتجزين تعيش “كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً. ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.

كذلك ذكرت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن، في تصريح لها بموقع المنظمة، أن “الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن، أنشأت هيكلاً أمنياً موازياً خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب”.