موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حوادث الموت تلاحق مجددا العمال الأجانب في الإمارات

0 21

توفي عامل من الجنسية الآسيوية وأصيب 3 آخرين بإصابات صنفت  بـ “البليغة والمتوسطة” إثر سقوط رافعة في موقع بناية قيد الانشاء، بمنطقة شاطئ الراحة أبو ظبي.

وأظهرت الحادثة مجددا حدة تجاهل أصحاب شركات البناء والمقاولات في الإمارات متطلبات توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.

وفتح الحادث الأليم ملف حقوق العمال وظروف العمل القاسية التي يواجهونها في الدولة جراء ضعف إجراءات السلامة المهنية وطول ساعات العمل وتدني الرواتب وتأخر دفعها لفترات تصل إلى أكثر من سنة وتكدس عشرات العمال في مساكن تخلو من الحياة السليمة، بصورة دفعت منظمات حقوق الإنسان إلى انتقاد سجل الإمارات الحقوقي في هذا المجال، ووصف تعاملها مع هؤلاء العمال بأنه نوع من أنواع “العبودية” الحديثة، على حد قولها.

ومؤخر طالبت الحملة الدولية لمقاطعة دولة الإمارات (ICBU) السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن ملابسات وفاة اثنين من العمال الآسيويين في مجمع تطوير جديد في الجانب الغربي من إمارة دبي.

وقالت الحملة الدولية ومقرها باريس في بيان صحفي إنها تلقت تقارير من عمال شملت شكاوى عن حادث توفي فيه عاملان من سريلانكا في المجمع أثناء عملهما جراء سقوط مواد ثقيلة عليهما.

كما تم إبلاغ الحملة بأن السلطات الإماراتية حذرت العمال الذين شهدوا الحادثة بعدم التحدث عن حادث أو ذكره لأية أطراف أخرى (تحت زعم أن التحقيق مستمر).

وقالت الحملة الدولية إن الحادث المذكور ليس معزولا عن الآخرين حيث قتل عدد كبيرا من العمال في حوادث مشابهة في الأعوام الأخيرة في الإمارات بما يمثل ظاهرة متكررة بشكل منتظم بسبب فشل الأنظمة الحكومية وعدم المساءلة.

ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بشأن العمال الذين ما زالوا يفتقرون إلى أساسيات متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة في مجال البناء.

كما دعت الحملة الدولية الأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص من أجل الإشراف على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالعمال الآسيويين والأجانب في الإمارات بسبب الإساءات التاريخية التي تحدث في البلاد بانتظام.

وشددت الحملة على أنها سوف تستمر في الدفاع عن حقوق العمال الأجانب في الإمارات في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات واسعة من حيث الأجور المتدنية والخضوع لممارسات العبودية مثل نظام الكفالة.

كما كانت عبرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) عن صدمتها إزاء نشر مواطن إماراتي مقطع فيديو على مقطع التواصل الاجتماعي يحتجز فيه بشكل تمثيلي عمال هنود ويشترط إخراجهم بتشجيعهم منتخب الإمارات في مباراته مقابل منتخب الهند ضمن بطولة أمم آسيا المقامة في أبو ظبي.

وقالت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إنه على الرغم من أن الفيديو المتداول تمثيلي متعمد وقد يكون هزلي إلا أنه يمثل إساءة بليغة ومس بالكرامة بما يخالف أبسط حقوق الإنسان.

وأضافت الفيدرالية الدولية أن مقطع الفيديو المذكور يعبر عن ممارسة ممنهجة من التحقير والحط من آدمية العمالة الوافدة في دولة الإمارات ويمثل سلوكا دارجا من العنصرية والإهانة المتعمدة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو لمواطن إماراتي يحتجز عددا من العمال الهنود ويتشرط للإفراج عنهم تشجيعهم منتخب الإمارات في مباراته المقبلة أمام منتخب بلادهم ويجبرهم على التصريح بذلك علنا في مشهد بغيض وغير آدمي.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة، والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكلين نسبة حوالي 86% من سكان الدولة.

ويبلغ عدد جنسيات العمالة الأجنبية، متعددة الثقافات، أكثر من مائتي جنسية. رغم تأكيد المسؤولون في الدولة على التزامهم احترام حقوق العمالة، إلى أن المنظمات الدولية تصنف الإمارات بشكل سلبي في مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة.

وقالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إن دولة الإمارات لا تزال تعتمد نظام الكفالة في التعامل مع العمالة الوافدة بما يمثل شكلا من أشكال العبودية.

وقد رفضت السلطات الإماراتية اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخص معاملة العمال الأجانب على وجه خاص، مثل رفض توصيات السماح للعمال الأجانب في إنشاء نقابات عمالية.

وطالبت الفيدرالية الدولية بوضع حد فوري لانتهاكات العمل في الإمارات، في ظل ما يعانيه هؤلاء من استغلال خطير. اعتمدت الإمارات للمرة الأولى قانونا للعمالة المنزلية في سبتمبر/أيلول ينص على حقوق للعاملات الوافدات، ولكن بعض الأحكام أضعف من تلك التي تضمن الحماية للعمال الآخرين بموجب قانون العمل في البلاد.