كشف حيثيات بلطجة قانونية تمارسها الإمارات ضد عشرات المعارضين
كشفت مصادر حقوقية ل”إمارات ليكس” حيثيات بلطجة قانونية يمارسها النظام الإماراتي ضد عشرات المعارضين ونشطاء الرأي المعتقلين منذ أكثر من عشرة أعوام.
إذ بعد عقد على أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات التي تمت في ٢٠١٣ في القضية المعروفة إعلاميا باسم (الإمارات 94) يتعرض المعتقلين لمحاكمة سياسية جديدة لكنها بنفس التهم القديمة ونفس المتهمين السابقين مع إدراج بعض المتهمين الجدد.
ففي عام ٢٠١٣ بدأت محاكمة ٩٤ إماراتي بتهمة تأسيس تنظيم سري ومحاولة “قلب نظام الحكم” لمتهمين من خيرة أبناء الإمارات اعتقلوا في ٢٠١٢.
وقد جرت لهم محاكمة سريعة لهم بقيادة فلاح الهاجري وانتهت بالحكم الجماعي على أغلبهم ١٠ سنوات، أي أنه في ٢٠٢٢ انتهت محكومياتهم لكن لم يتم الإفراج عنهم.
ومنذ ٢٠٢٢ يتم تمديد اعتقال المتهمين كل ٦ أشهر بذريعة إبقائهم فيما تسميه الحكومة الإماراتية زورا مراكز المناصحة.
ومراكز المناصحة هي أشبه بمحاكم التفتيش بإسبانيا التي تحاسبك على رأيك، رغم أنهم انهوا محكومياتهم القانونية التي قضوها ١٠ سنوات محرومين من حقوقهم القانونية مثل تعيين محامي وزيارة الأهل والسماح بالاتصال.
وهذه الأيام بدأت فجأة جلسات محاكمة المعتقلين بتهمة تأسيس تنظيم سري مع متهمين جدد مثل الحقوقيين أحمد منصور وناصر بن غيث، وسبقه عزل المعتقلين في سجون انفرادية ومنع اتصال لحوالي ٦ أشهر كضغط عليهم.
اللافت هو غياب الإعلام الحكومي عن تغطية هذه المحاكمة كذلك تعيين قاضي أردني للمحاكمة.
وقعد انعقدت الجلسة الأولى يوم ٧ ديسمبر ولم يعلم عنها أغلب أهالي معتقلي الرأي، وحتى المعتقلين أنفسهم لم يكونوا يعلموا عن التهم والمحاكمة، فكانت محاكمة سرية.
الجلسة الثانية ١٤ ديسمبر انعقدت بحضور بعض الأهالي لكن معتقلي الرأي والقاضي كانوا في قاعة مجاورة ومن دون صوت بسبب وجود شهود الإثبات الذين كانوا مغطين وجوههم بكمامات حتى لا يُتعرف عليهم.
ويوم أمس 21 ديسمبر انعقدت الجلسة الثالثة التي سمع الحضور بعض أجزاءها والتي شكلت مثار قلق حول المحاكمة.
إذ لم يطلع المعتقلون على ملف القضية والمحامون معينون من الدولة ولا يقابلون المعتقلين ويمنع تواصل الأهالي مع المحامين.
من جهته القاضي الأردني هشام الصرايرة كان يرفض التجاوب مع أسئلة وطلبات المعتقلين والمحامين وكان يمارس دور المدافع عن الشهود.
كذلك حين طلب أحد المحامين -حمدان الزيودي- نقل المعتقل موكله من السجن الانفرادي في سجن الرزين السياسي إلى سجون حكومية تتبع الداخلية رفض القاضي الطلب وتجاهله.
وأكدت أوساط حقوقية أن كل هذه الأخبار الشحيحة المنقولة توحي بأننا أمام ممارسة بلطجة قانونية جديدة وسرية يتعرض خلالها إماراتيون لظلم كبير وسط تعتيم تام.
