موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس تكشف خفايا قرار الإمارات توسيع شروط منح جنسيتها

0 42

أكدت مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” أن خفايا قرار الإمارات توسيع شروط منح جنسيتها يستهدف الإسرائيليين بالدرجة الأولى.

وقالت المصادر إن القرار المتخذ يعد أحد البنود السرية في اتفاق إشهار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي تم إعلانه قبل أشهر.

وأوضحت المصادر أن النظام الإماراتي يريد تعزيز ارتباطه بمجموعة من المستثمرين الإسرائيليين عبر منحهم الجنسية الإماراتية.

من جهته قال المعارض الإماراتي حمد الشامسي إن حكومة الامارات تعمل على استبدال شعب الامارات بشعب جديد.

وأضاف الشامسي سيحصل الاسرائيلي على جنسية الامارات وسيتملك في الامارات ودول الخليج التي تعامل الاماراتي كمواطن في دولها.

وأبرز الشامسي أن فكرة القانون المعلن صدرت في نفس يوم صدور قانون إلغاء مقاطعة إسرائيل.

وأعلن حاكم دبي نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد، أن بلاده ستبدأ في منح جنسيتها لفئات من الأشخاص، وستسمح لهم بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.

وذكر بن راشد أنه سيتم منح الجنسية والجواز الإماراتي لـ”المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم”.

ولفت إلى أنه سيتم “ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.

وأضاف أنه “تم وضع معايير واضحة لكل فئة، حيث سيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها”.

وكانت الإمارات تشترط على من يريد اكتساب جنسيتها أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى.

يأتي قرار بن راشد ليضاف إلى عدة قرارات أخرى أقرتها السلطات حول وجود الأجانب في الإمارات.

إذ أعلن بن راشد، في مايو/أيار 2019، عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية” في دولة الإمارات.

وأشار حينها إلى أن “الدفعة الأولى من مستحقي البطاقة الذهبية 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم”.

كما أنه في عام 2018، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على منح تأشيرات مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين تُقدر استثماراتهم في الدولة بعشرة ملايين درهم على الأقل، إذا بلغت أصولهم غير العقارية 60% على الأقل من إجمالي الأصول، ويمكن للمستثمرين اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم للإقامة في البلد.

كان قرار الإمارات بخصوص الإقامة الدائمة قد أُقرّ بهدف دعم اقتصاد الدولة الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط، والذي زادت مصاعبه فيما بعد بسبب جائحة كورونا.