موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

توسع دائرة الضغوط الدولية لوقف بيع أسلحة للإمارات بسبب جرائمها

0 15

لا تزال دائرة الضغوط الدولية لوقف بيع أسلحة للإمارات وحليفتها السعودية تتوسع على خلفية جرائمهما بحق المدنيين في اليمن.

وتعليقًا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى السعودية والإمارات، دعا تحالف من منظمات المجتمع المدني الحكومة الأسترالية إلى أن تحذو حذوه.

وحث التحالف الأسترالي للحد من التسلح (AACC) الحكومة الأسترالية على إنهاء تصدير السلع العسكرية إلى أبوظبي والرياض.

وأكد على ضرورة ذلك طالما أن هناك خطرًا جوهريًا بأن يتم استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو جرائم خطيرة أخرى ضد المدنيين، بما فيهم الأطفال.

منحت أستراليا، بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020، خمسة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى السعودية وتسعة تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى الإمارات.

كما أعربت إدارة بايدن عن التزامها بإعادة النظر في بيع ما يصل إلى 50 مقاتلة شبح من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي تم التوافق عليها في اليوم الأخير من إدارة ترامب.

تحتوي جميع طائرات F-35 على قطع أسترالية الصنع.

وشدد التحالف على أنه من الضروري أن تلتزم الحكومة الأسترالية أيضًا بإعادة النظر في صادراتها العسكرية لضمان عدم استخدامها لارتكاب أو التورط في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في اليمن.

وحسب ما وُثِّقَ جيدًا، كانت هناك مستويات مقلقة من الخسائر في المدنيين في الصراع اليمني على مدى السنوات الست الماضية.

وهي حرب “لا أيدٍ نظيفة فيها” على حد تعبير الأمم المتحدة.

ويتعين على الحكومة أسترالية، بشكل خاص، ضمان أنها لا تساهم في تأجيج العنف عبر صادراتها الدفاعية إلى البلدان التي ارتكبت انتهاكات كجزء من هذا الصراع.

تخاطر جميع الدول، بما في ذلك أستراليا، بالتواطؤ في جرائم الحرب إذا استمرت في إمداد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة.

وقد اعترفت إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لاستمرار هذه المبيعات.

ويجب على الدول الأخرى عدم الاستمرار في تجاهل الأدلة المتراكمة لجرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي جمعها اليمنيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على مدار السنوات الست الماضية.

الناشطة في منظمة العفو الدولية في أستراليا، نيكيتا وايت، علقت:

“بعد مرور قرابة ستة أعوام على بدء النزاع، وثقت منظمة العفو الدولية أكثر من 40 غارة جوية للتحالف يبدو أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي، ويرقى كثير منها إلى جرائم الحرب”.

وأضافت “يستحق الأستراليون، على الأقل، معرفة كيف أن الحكومة تنفق أموالنا بهذه الطريقة. ولكن جديًا، حان الوقت لكي تتوقف الحكومة الأسترالية عن توريد الأسلحة إلى أي أطراف متورطة في النزاع في اليمن”.

بدورها، مديرة في منظمة هيومن رايتس ووتش الأسترالية في أستراليا، إيلين بيرسون، قالت:

“بدلاً من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن، ينبغي على أستراليا والولايات المتحدة والدول الأخرى الضغط على هاتين الحكومتين لإنهاء هجماتهما غير القانونية في اليمن ومحاسبة الجناة”.

وأردف مدير البرامج الدولية في منظمة أنقذوا الأطفال، آرتشي لو، قائلًا:

“تتخذ الولايات المتحدة خطوةً في الاتجاه الصحيح.  يجب على رئيس وزرائنا أن يضاعف من جهوده وأن يحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات فورًا”.

وتابع “يجب ألا تسمح أستراليا بإرسال أية أسلحة إلى دول تنتهك القانون الإنساني الدولي سيما تلك التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال”.

أما مسؤولة الدراسات والتقارير في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، فاطمة يزبك، فعلقت:

“إن استمرار بيع الأسلحة للسعودية والإمارات منح هاتين الحكومتين الشرعية، عبر دعم التحالف الذي ارتكب جرائم حرب، وسمح لهما بشكل غير مباشر بالاستمرار بفرض الحصار على كافة الموانئ اليمنية والذي أدى إلى حدوث كارثة إنسانية كبيرة”.