يواجه قطاع العقارات في دبي أزمة حقيقية خلال العام الجاري، حيث تدهور حجم الاستثمارات في المساكن والمباني التجارية، بنسبة كبيرة، كما شهدت أسعار العقارات وإيجارها انخفاضاً ملحوظاً، خاصة في بعض المناطق الرئيسية في دبي. وذلك وفقاً لتقارير رسمية صادرة من الأمارة وتقارير صادرة من الوكالات العقارية بدبي.
وبحسب تقرير دائرة الأراضي في دبي الصادر فإن قيمة الصفقات العقارية التي نفذت في النصف الأول من العام الجاري، انخفضت بنسبة 16% عن مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي 2017.
وفي الاتجاه ذاته، ذكر تقرير وكالة “بيوت” العقارية، أن إيجار الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين، شهدت أكبر انخفاض، خاصة في مناطق مثل “حي ديرا” الذي يعتبر من الأحياء الاستراتيجية في دبي، حيث يربط بين شارع الشيخ زايد والشارقة.
كما بين التقرير، أن إيجار الشقة من غرفة واحدة في حي ديرا، انخفض بنسبة 15.38% في النصف الأول من العام مقارنة بسعره في النصف الأول من العام الماضي 2017. كما تراجعت أسعار الإيجارات في الحي نفسه لشقة من غرفتين بنسبة 10%.
وأشار إلى أن أسعار الإيجارات تراجعت في دبي بنسب تراوحت بين 3 و9% خلال النصف الأول من العام الجاري. ولكن بحسب التقرير شهدت مبيعات الفلل المكونة من 3 و4 و5 غرف تراجعاً ملحوظاً بسبب قلة المشترين.
وتعاني مبيعات الفلل الفاخرة في دبي من تأثير الحصار الرباعي على قطر، الذي حظر على أثريائها شراء العقارات، كما أجبرهم على بيع بعض عقاراتهم. كما تأثرت سوق العقارات في دبي كذلك من حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الأمراء والأثرياء، والرقابة المشددة على تحركات أموال طبقة رجال الأعمال في السعودية.
وعلى صعيد النشاطات الأخرى، يشهد ميناء جبل علي في دبي الذي يلعب دوراً محورياً في اقتصاد دولة الإمارات، أزمة شحن. وكان الميناء يقدم 90 خدمة ملاحية أسبوعية تربط أكثر من 140 ميناء في أنحاء العالم، إلا أن الميناء تضرر بعد أزمة حصار قطر بدرجة أكبر مما كانت تتوقع الإمارات. حيث افتتحت قطر ميناء حمد في الدوحة، وبالتالي تحولت نسبة كبيرة من الحاويات التي كانت تصل إلى قطر عبر الميناء إلى الدوحة.