موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تعرف على أضرار دبي من عقوبات واشنطن على إيران

84

في ظل معاناتها من أزمة اقتصادية حادة خاصة بفعل ركود العقارات وتراجع الاستثمار الخارجي، جاءت العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران لتزيد حدة أزمة إمارة دبي الإماراتية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن العقوبات الأميركية على طهران أثرت في تجارة إيران مع دولة الإمارات، وقوضت على وجه الخصوص وضع إمارة دبي كمركز تقليدي للأعمال المرتبطة بإيران.

ونقلت الصحيفة التي تُعنى بالموضوعات والأخبار الاقتصادية والتجارية الدولية، عن مسؤول إماراتي رفيع القول إن بلاده تتوقع تسجيل تراجع حاد في تعاملاتها التجارية مع إيران في النصف الأول من العام الجاري.

ويعزو المسؤول -الذي لم تذكر الصحيفة اسمه- هذا التراجع إلى تأثير العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وألقت بالتالي بظلالها على دولة الإمارات باعتبارها مركزا للتجارة والأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول الإماراتي، فإن دبي ظلت مركزا تقليديا للمؤسسات التجارية الإيرانية العاملة خارج حدود بلادها، مشيرا إلى أن حجم تجارة دولته مع طهران ناهز سبعين مليار درهم (19 مليار دولار أميركي) العام المنصرم.

غير أن الهلع المصاحب للتوترات المتفاقمة في المنطقة، وانهيار العملة الإيرانية ومخاوف الشركات من انتهاك العقوبات الأميركية جميعها عوامل أدت إلى الانخفاض الحاد في التجارة الثنائية، على حد تعبير المسؤول.

وتورد فايننشال تايمز في تقريرها من دبي أن الانعكاسات الاقتصادية على الإمارات تؤكد حقيقة مفادها أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لها تأثيرات سلبية على منطقة الشرق الأوسط حتى للدول التي تدعم موقف واشنطن “المتشدد” تجاه إيران.

ويرجع الخبير المالي باتريك ميرفي، وهو شريك في مؤسسة كلايد آند كومباني القانونية، السبب في تهاوي العلاقة التجارية بين البلدين في جزء منها إلى الامتثال “الصارم” بالعقوبات الأميركية من جانب المؤسسات المالية الرئيسية التي لا تريد التعامل مصرفيا مع عملائها الإماراتيين ممن لهم علاقات تجارية مع إيران، وذلك تفاديا منها للمخاطر المترتبة على انتهاك تلك العقوبات.

ويفيد التقرير بأن تراجع التعامل التجاري مع إيران يأتي في وقت تشهد فيه الإمارات نموا “باهتا” لاقتصادها منذ سنوات جراء ضعف أسعار النفط وارتفاع تكاليف المعيشة.

وترى الصحيفة أن التبعات الاقتصادية لأي نزاع يحدث في المنطقة سيكون “مدمرا” للإمارات، التي “أنشأت نموذجا تجاريا قائما على الموانئ البحرية والمطارات والسياحة والتجارة الإقليمية”.

وتنسب الصحيفة إلى المسؤول الإماراتي أن أعداد الإيرانيين المقيمين في الإمارات تراجعت من 117 ألفا قبل ثلاث سنوات إلى 73 ألفا، بينما انخفض عدد الزائرين الإيرانيين إلى النصف، من 700 ألفا في 2016 إلى 350 ألفا فقط.

وتكشف فايننشال تايمز أن العديد من الشركات التجارية والمؤسسات الأجنبية المرتبطة بعلاقات مع إيران، آثرت إجراء تعاملاتها التجارية معها عبر تركيا وسلطنة عمان وماليزيا بدلا من الإمارات.

وقبل أيام أوردت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية أن “مركز دبي المالي العالمي” DIFC أصبح تحت رحمة الركود المستحكم في سوق التجزئة والعقارات في الإمارة، وأضحى يكافح لجذب المستأجرين إلى متنزّه “غايت أفنيو” Gate Avenue الذي أُلحق به بتكاليف بلغت قيمتها 272 مليون دولار، وهو نطاق تحت الأرض مبطن بالرخام ويربط منطقة المركز الرئيسية بالأبراج القريبة.

أثناء السير في المتنزّه الذي يُعدّ أحدث توسعة لحقت بالحي المالي في دبي، بإمكان العابر مشاهدة حفنة من المعارض الفنية الصغيرة وبعض محلات الخياطة الراقية مقابل الكثير من المساحات المُخصّصة للبيع بالتجزئة بانتظار من يشتريها.

عندما أُعلن المشروع سنة 2016، قال المسؤولون إن الممر الذي يبلغ طوله كيلومتراً سيحتوي على حوالى 200 متجر ومطعم، وكانوا يطمحون ليتم استئجار 90% من الوحدات فيه عند الانتهاء.

لكن بعد مرور 3 سنوات، لم يُفتتح سوى نحو 20 متجراً فقط منذ إطلاقه في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما لا تزال بقية الأمكنة خالية.

ومن الواضح أن “مركز دبي المالي العالمي” يتفاعل مع العرض المُخيّب للآمال. ففي الأشهر الأخيرة، ترك حوالى 6 مديرين تنفيذيين هيئة إدارة المركز التي تدير المنطقة الحرة. كما غادره الرئيس التنفيذي للعقارات، نبيل الكِندي، في وقت سابق هذا العام، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

كما غادر المسؤول عن الاستراتيجية والابتكار، بيناكي آيش. وكذلك ترك العمل كبير المستشارين الاقتصاديين في المركز، كريستوفر باين، في إبريل/ نيسان الماضي، ونائب الرئيس الأول لتجارة التجزئة، وارن كراوتشوك، في نهاية عام 2018، كما يُفهم من ملفاتهم الشخصية على موقع “لينكدإن”.

وكما هي حال بقية أرجاء دبي، يعاني مركز الأعمال من ركود عقاري طال أمده بسبب زيادة العرض وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كما تأثر المركز بتراجع مصارف عالمية إلى أسواقها المحلية وإلى المؤسسات الأفريقية والآسيوية.

وفي هذا السياق، أتى تخفيض “بنك باركليز” و”دويتشه بنك” وجودهما في السنوات الأخيرة. وأمام هذه المحنة، لجأت السلطات إلى منح حوافز، بما في ذلك الإيجار المجاني، للمحال التجارية والمطاعم كي لا تُغلق أبوابها، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه المسألة. كما يستضيف المركز أنشطة استقطابية، مثل دروس اليوغا المجانية وليال كوميدية وفرقة تحاكي “البيتلز”.

وعلى الرغم من الانطلاقة الباهتة التي يكابدها متنزّه “غايت أفنيو”، فإن لدى دبي خطة بمليارات الدولارات تطمح لإضافة مساحة تقارب مساحة المجمّع المالي “كناري وارف” (Canary Wharf) في لندن، إلى المركز المالي في الإمارة.

والخطة التي أُطلق عليها اسم “مركز دبي المالي العالمي 2.0” (DIFC 2.0) ستضيف 13 مليون قدم مربعة (1.2 مليون متر مربع)، مع تركيز خاص على التكنولوجيا والابتكار. كما يتضمّن المشروع 6.4 ملايين قدم مربعة للمساحات المكتبية، إضافة إلى المنازل والمتاجر والفنادق.

ويتفاقم التدهور الحاد في اقتصاد إمارة دبي ليقترب من الانهيار في ظل تراجع القدرة الشرائية للمتسوقين إلى جانب قطاع التجزئة خلال الأشهر الماضية، بعدما كان واحداً من أكثر الأماكن زحاماً على مدى سنوات.

وشيدت دبي مركز التسوق “أفينيو البوابة” الفاخر، الذي اعتبر واحداً من أغلى المتاجر في العالم، ليخدم المصرفيين الموسرين الذين لا ينقصهم المال لإنفاقه.

لكن مركز التسوق الواقع وسط المدينة التي تعد أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط، كان شبه خالٍ في ذروة ساعة التسوق مساء الأحد الماضي، ولم يعد هذا المشهد مشهداً غير عادي، بحسب ما ذكره موقع “يورو نيوز” الإخباري اليوم السبت.

وبحسب “يورو نيوز”، يعاني اقتصاد متاجر التجزئة بإحدى عواصم التسوق الرائدة في العالم؛ من جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات.

وذكر الموقع الإخباري الأوروبي أن مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال مثل “مول الإمارات” و”مول دبي”، وعدداً من المتاجر خالية من المتسوقين، مع تزايد معدلات تغيير المستأجرين، بالإضافة إلى لافتات التخفيضات الموجودة في كل مكان بهدف كسب الزبائن.

ونقل “يورو نيوز” عن آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لـ”ماجد الفطيم”، التي تدير ستة مراكز تسوق في دبي، قوله: “المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل”.

وألحقت ضريبة القيمة المضافة التي طُبقت العام الماضي بنسبة 5%، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين باقتصاد حقق أسوأ نمو منذ 2009 إلى العام الماضي، الضرر بتجار التجزئة.