موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

دراسة: محمد بن زايد يدوس على دستور الإمارات وأعراف الحكم فيها

664

عمد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان على الدوس على دستور الإمارات وأعراف الحكم في وقت يحذر مراقبون من أن ذلك سيكون لها انعكاسات حادة وتأثيرات على اتحاد الدولة ومستقبلها.

وقال المركز الخليجي للتفكير في دراسة إن التعيينات والقرارات الأخيرة بمحمد بن زايد لا تزال تثير الكثير من الجدل، بسبب توقيتها وكسرها للعديد من المواد الدستورية والأعراف في الإمارات خاصة تعيين نجله خالد ولياً لعهد أبوظبي، ما يعني تمهيداً له لحكم البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على تولى محمد بن زايد حكم الإمارات، أصدر قرارات جديدة لرسم مستقبل الحكم في الدولة ومن أبرزها تعيين نجله خالد ولي عهد إمارة أبوظبي، ما يؤكد نيته تمهيد الطريق لابنه كي يصبح الرئيس المستقبلي لدولة الإمارات.

وذكرت أن التغييرات الأخيرة في الإمارات حسمت تقريباً مستقبل نظام الحكم في هذه الدولة الخليجية، في ظل سيطرة محمد بن زايد الذي الحاكم منذ مايو 2022، بسلاسة وسياق طبيعي فقد كان الحاكم الفعلي للدولة منذ 2014 بل وراسم استراتجيتها منذ بدء الألفية الجديدة.

وبحسب الدراسة تعد القرارات الأخيرة في الإمارات نتيجة ومسارا طبيعيا في ظل قوة وهيمنة الرئيس بن زايد فقد تم نقل ولاية العهد من أبناء مؤسس الإمارات زايد إلى أبنائه.

ووفقاً لمؤشرات عديدة كان خالد بن محمد بن زايد هو الأقرب لولاية عهد أبوظبي نظراً لطبيعة شخصية بن زايد وكذلك العرف المتداول حيث جرت العادة في الدولة أن يكون الحكم رأسياً.

ويسعى قرار رئيس الإمارات بتعيين ابنه حاكما لأبوظبي، إلى إغلاق ملف هام في الدولة، خاصة في ظل بروز أسماء وأدوار مهمة لبعض الشخصيات في دائرة الضوء مثل “طحنون بن زايد ومنصور بن زايد” وقيامهم بأدوار مهمة ورئيسية خلال الآونة الأخيرة.

ورأت الدراسة أن سرعة قرار تعيين خالد بن محمد بن زايد حاكما لأبوظبي، يعبر عن قوة نفوذ وسيطرة والده محمد بن زايد إلا أن شكل اتخاذ القرار يوحي بمراعاة كل التوازنات بشكل كبير وبالأخص منصور وطحنون بن زايد.

وكانت راجت خلال الشهور الماضية، الكثير من التكهنات بإمكانية تعيين الشيخ خالد بن محمد وليا لعهد أبوظبي، خاصة في ظل ظهوره البارز بالعديد من اللقاءات السياسية الرفيعة، كلقائه السفير الياباني، وإشرافه على عملية “الفارس الشهم”، لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا وغيره.

وعليه فإن تعيين خالد بن محمد وليا للعهد في أبوظبي لم يكن مفاجئا على اعتبار أن تقارير إعلامية عدة نشرت العام الماضي، مثل تقرير لـ”بلومبيرج” الأمريكية، التي رجحت أن يتجه الرئيس الإماراتي لإسناد هذا اللقب لنجله.

بموازاة ذلك تم تعيين طحنون بن زايد في منصب نائب الحاكم هو ترقية سياسية من جانب ومراعاة لنفوذه، وفي الجانب الآخر هو وضع حد لسقف الطموح السياسي.

إذ نائب الحاكم منصب شرفي وللمكانة الاجتماعية والسياسية داخليا وخارجيا، ولكن ليس له أفق سياسي أكثر من هذا المنصب، وهذا يعتبر محاولة لإرضاء طحنون.

ويعتبر طحنون بن زايد أحد المحركات الرئيسية الخارجية للدولة وبالأخص ملفات المصالحة مع قطر وتركيا وإيران، إلى جانب نفوذه الداخلي بامتلاكه كبرى شركات التصنيع العسكري المحلي، وتطرقت صحف أجنبية لنفوذه الداخلي والخارجي وأنه قد يكون ثاني أكثر شخصية ذات نفوذ بالإمارات بعد محمد بن زايد.

ولا تقتصر بصمات طحنون بن زايد على دوره في الفوضى اليمنية فقط، وإنما تمتد لإحكام القبضة الأمنية داخل الإمارات، وظهر اسمه بحادثة الاختراق العام لهواتف الناشطين الإماراتيين المعارضين، مرورا بالسيطرة على قواعد جوية ليبية، وليس انتهاء ببصماته التي بدت في مسار الانتخابات الأميركية.

وقدرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية صافي ثروة العائلة المالكة في الإمارات، بنحو 300 مليار دولار. وقالت في تقرير: إن مجموعة رويال تعمل كمركز قيادة للشيخ طحنون بن زايد، فبالإضافة إلى الاستثمار في مجموعة من الشركات، فإنها تجول العالم لـ”طهي الطعام للعائلة وتوظيف حراسهم الشخصيين”.

في الوقت نفسه يضع تعيين هزاع بن زايد في منصب نائب الحاكم، حداً لطموحه السياسي، الذي تراجع مؤخرا لصالح خالد بن محمد بن زايد، والذي تقلد منصب ولي عهد أبوظبي في التعيينات الأخيرة داخل الإمارات.

وكان استطاع هزاع بن زايد خلال عهد الشيخ زايد أن يحقق نفوذاً كبيراً داخل الإمارات من خلال جهاز أمن الدولة، وبعد وفاة الشيخ زايد استلم منصب نائب لمجلس تنفيذي أبوظبي، ولكن صعود خالد بن محمد بن زايد قلل من نفوذ هزاع سواء في الدوائر الأمنية وحتى في الدوائر السياسية.

كما تم تعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الإمارات وبخلاف نشاطه في المجال المالي الذي اشتهر به، فقد ترأس العديد من الكيانات المالية في أبوظبي بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، وهو معروف دوليا باستثماراته في كرة القدم الاحترافية، وعلى الأخص قيامه بشراء نادي مانشستر سيتي.

ولمنصور بن زايد دورا كبيرا في العلاقات الإماراتية الروسية، وهو الدور الذي تزايدت أهميته في الأشهر الأخيرة ويتمثل في المساعدة بإدارة العلاقات مع الأثرياء الروس الذين يتطلعون إلى نقل الأموال إلى الإمارات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعتبر منصب منصور بن زايد كنائب للرئيس الإماراتي، هو الأعلى سياسيا بين التعيينات الأخيرة، ولكن في نفس الوقت هو إبعاده عن سباق المنافسة المحلية في أبوظبي التي توصل تلقائيا لرئاسة الدولة.

في الوقت ذاته قد يعتبر تعيين منصور بن زايد تعزيزا أكثر لمركزية أبوظبي في إدارة الإمارات، وسابقة في تاريخ الدولة، فلم تعرف الدولة سوى نائب واحد هو حاكم دبي وذلك من باب مراعاة التوازن السياسي بين الإمارتين، فهذا التعيين مؤشر جديد لمزيد من استكمال أبوظبي سيطرتها على مختلف مؤسسات الدولة.

وأصبح منصور بن زايد أول عضو من أسرة آل نهيان الحاكمة لأبوظبي يعين في منصب نائب رئيس الدولة، الذي كان حكرا على أسرة آل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي منذ تأسيس الاتحاد.