موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

قبول دعوى قضائية ضد شركة تجسس إماراتية في الولايات المتحدة

284

في فضيحة مدوية جديدة لعاصمة التجسس في الشرق الأوسط، قبلت محكمة ولاية أوريغون الأمريكية مذكرة دعوى قضائية ضد شركة التجسس والقرصنة الإماراتية DarkMatter.

وتتعلق الدعوى بتحميل الشركة الإماراتية المسؤولية عن اختراق الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول والتجسس عليها.

وشركة “DarkMatter هي شركة فرعية من مجموعة “إيدج” الحكومية الإماراتية.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية [PDF] ، استقطبت الشركة المذكور جواسيس إلكترونيين سابقين تابعين للحكومة الأمريكية ودول أخرى لتنفيذ  خدمات القرصنة لحكومة الإمارات العربية بما في ذلك نشر ثغرات النقر الصفرية لتثبيت برامج التجسس على الأجهزة المستهدفة.

وأعلنت منظمة Access Now الدولية أنها قدمت بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان في 26 سبتمبر 2023، “مذكرة صديق” تدعو محكمة مقاطعة أوريغون الأمريكية إلى تحميل شركة برمجيات التجسس الإماراتية DarkMatter مسؤولية اختراق هاتف الهذلول بشكل غير قانوني.

وفي عام 2021، رفعت مؤسسة الحدود الإلكترونية دعوى قضائية في محكمة مقاطعة أوريغون الأمريكية ضد مجموعة DarkMatter، وثلاثة من كبار مديريها التنفيذيين السابقين في الولايات المتحدة، بتهمة اختراق هاتف iPhone الخاص بالهذلول بشكل غير قانوني لتتبع اتصالاتها ومكان وجودها سرًا.

وتسلط الشكوى المعدلة الضوء على كيفية قيام مجموعة DarkMatter بتجنيد أعضاء سابقين في مؤسسة الأمن القومي الأمريكية، بما في ذلك المتهمين الثلاثة، واستخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية الأمريكية لاستهداف المنشقين نيابة عن الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهذلول.

وتتحرك شركة DarkMatter الآن لرفض القضية، بدعوى أن جميع الأطراف ليس لديهم علاقات بالولايات المتحدة، وبالتالي، ليس للمحكمة اختصاص عليهم.

وأكدت Access Now أن “الأنظمة الاستبدادية مثل الإمارات لا تدخر أي جهد لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين ببرامج التجسس، وغالباً ما لا يكون لضحايا هذه المراقبة غير القانونية مكان لطلب العدالة”.

وقالت المنظمة إن الحكم لصالح الناشطة الهذلول المخترقة سيكون “بمثابة منارة أمل لأولئك الذين عانوا من الاستخدام القاسي لتقنيات برامج التجسس لفترة طويلة جدًا، وسيرسل رسالة واضحة إلى مزودي هذه التقنيات الخطيرة بأن وقتك ينفد”.

وقادت الهذلول حملة لتحدي الحظر المفروض على قيادة المرأة في السعودية، وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام عام 2020 لنشاطها في مجال حقوق المرأة.

وفي عام 2017، تم اختراقها من خلال برنامج المرتزقة غير القانوني التابع لمجموعة DarkMatter والمعروف باسم Project Raven، وتم اعتقالها تعسفيًا من قبل الأجهزة الأمنية الإماراتية، ثم تم تسليمها إلى المملكة العربية السعودية حيث تم احتجازها وسجنها وتعذيبها .

وأكدت Access Now أنها تدعم مذكرة مركز الخليج لحقوق الإنسان الحجة القائلة بأن المحاكم الأمريكية لديها القدرة على محاسبة المدعى عليهم بتهمة اختراق الهذلول.

وتوضح المذكرة كيف أن الاستخدام الواسع النطاق لبرامج التجسس في منطقة الخليج ، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف لضحايا المراقبة، يؤدي إلى أضرار وأذى لا يمكن إصلاحه.

وتشدد على أن انتشار برامج التجسس التجارية يهدد حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وأكدت المنظمة الدولية أن لدى محكمة مقاطعة أوريغون الأمريكية فرصة لإرساء سابقة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المراقبة غير القانونية، ومحاسبة الشركات ومديريها التنفيذيين على الأضرار التي أتاحتها وإدامتها.

يشار إلى أنه في نيسان/أبريل 2021 أعلنت الهذلول تقديم شكوى ضد الإمارات تشمل التجسس والخطف والاستيلاء غير القانوني على سيارتها.

وتتعلق شكوى الهذلول ضد الإمارات باعتقالها تعسفيا عام 2018 وتسليمها دون إرادتها للسلطات السعودية.

وأعلنت الهذلول استمرار كفاحها بعد الإفراج عنها بما يشمل استئناف الأحكام ضدها والاعتراض لدى المحكمة العليا على حظر سفرها وتقديم شكوى على انتهاكات الإمارات.

وسُجنت الهذلول في سجون السعودية لمدة 1001 يوم وأفرج عنها في 10 شباط/فبراير 2021.

وخلال فترة سجن الهذلول غير القانوني، تعرضت لانتهاكات عديدة لحقوقها الأساسية.

وبعد إطلاق سراحها الآن، تناضل الهذلول من أجل المساءلة والعدالة عن هذه الانتهاكات بما في ذلك مع تعرضت من السلطات الإماراتية.

وجاء في وثائق عرضتها الهذلول أن شرطة أبوظبي باعت سيارتها الشخصية لجين لعدم الرد على المكالمات أثناء وجودها في السجن لتقرير مصير سيارتها المحتجزة بشكل غير قانوني بسبب اعتقالها في منتصف الطريق وتسليمها قسراً إلى الرياض من قبل السلطات الإماراتية في 2018.

بتهمة التجسس والقرصنة