منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فيديو: واقع مظلم في الإمارات.. دولة استبدادية دون أي تعددية سياسية

وصف مؤشر دولي حول الديمقراطية الإمارات بأنها دولة استبدادية دون أي تعددية سياسية فيها بفعل نظامها المستبد.

وأبرز مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس”، أن الإمارات دولة “استبدادية”.

ووضع المؤشر الإمارات في الترتيب (145) من أصل (165) دولة.

وأعطى المؤشر- الإمارات نتيجة (2.7) فقط من أصل (10) نقاط في الديمقراطية.

ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً.

لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية.

وذلك وفق عدة مؤشرات “العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية”.

ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، “ديمقراطية معيبة”، “نظام هجين” أو “نظام استبدادي”.

وجاءت الإمارات في أسوأ أنواع هذه الأنظمة وهي “النظام الاستبدادي” .

وحصلت الإمارات في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10) نقاط.

ما يعني انعدام أي مظاهر من مظاهر العمليات الانتخابية والتعددية السياسية في البلاد نتيجة قمع السلطات ورفضها وجود أي تعددية.

وفي المشاركة السياسية، حصلت الإمارات على (2.2) من أصل (10) نقاط.

وفي الثقافة السياسية حصلت الإمارات على (5) نقاط فقط.

وهو ما يؤكد الفجوة بين الوعي المجتمعي بالسياسة ونسبة مشاركته في الانتخابات (صفر)، والمشاركة السياسية بشكل عام.

أما الحريات المدنية فوضع الإمارات أكثر من سيء بحسب المؤشر الدولي.

إذ حصلت الإمارات على (2.35) من أصل (10) نقاط.

ذلك أن أي محاولة للتعبير عن الرأي وانتقاد السلطات الإماراتية تواجه بالسجن الذي قد يوصل إلى المؤبد وربما الإعدام.

وتعتبر السلطات الإماراتية المطالبة بالديمقراطية والتعبير عن الرأي “جريمة”.

وطوال العقد الماضي سجنت عشرات الإماراتيين من المطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات، في محاكمات سياسية سيئة السمعة.

كما أقرت قوانين لتجريم أبسط الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.

والذي عرض عشرات الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب للسجن بسبب تعبيرهم عن الرأي، وانتقادهم للسلطات.

وتفتقر الإمارات كليا لأي من أشكال المساءلة الديمقراطية وتقيد الحريات فيها سواء لمواطني الدولة أو المقيمين فيها.