الإمارات: العفو الرئاسي بمناسبة العيد يجب أن يشمل معتقلي الرأي دون استثناء
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن مناسبة عيد الفطر فرصة للإفراج عن معتقلي الرأي في السجون الإماراتية دون استثناء بمن فيهم النشطاء المنتهية أحكامهم منذ سنوات.
وأبرز المركز في بيان صحفي العشرات من النشطاء والحقوقيين ورجال القانون مازالوا يقبعون في السجون على خلفية ممارسة حرية التعبير بينهم معتقلات رأي ويتعرضون لانتهاكات خطيرة طالت سلامتهم النفسية والجسدية.
وشدد المركز على أن الحكومة الإماراتية مطالبة بإطلاق سراح النشطاء تزامنا مع عيد الفطر ليعودوا لعائلاتهم وإنهاء احتجازهم بعد سنوات قضوها ظلما في الاعتقال.
وقد كانوا عرضة للاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة والحرمان من التمثيل القانوني وأشكال من التعذيب والإهمال الطبي.
وأكد المركز الحقوقي أنه من الأولوية القصوى أن توقف السلطات هذه الممارسات فورا وبشكل عاجل حتى يسترد هؤلاء المعتقلون حريتهم.
وتواصل الإمارات احتجاز 18 معتقل رأي بينهم المعتقلتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي رغم انقضاء فترة محكومياتهم منذ فترة تتراوح بين 5 سنوات والأسبوع بحجة وضعهم في مراكز مناصحة لكن دون تقديم سند قانوني واضح مما يعتبر اعتقالاً تعسفيا بحقهم يحرمهم حريتهم.
والمعتقلة أمينة العبدولي كان من الأولى أن تكون في هذه المناسبة مع أولادها الخمسة الذين تحرم حتى من لقائهم مباشرة في السجن بسبب الجدار الزجاجي الذي تفرضه إدارة السجن خلال الزيارات.
لقد أنهت أمينة وكذلك المعتقلة مريم البلوشي فترة محكوميتهما منذ أكثر من تسعة أشهر ولكن ترفض السلطات الإفراج عنهما.
ككل مناسبة، تصدر الحكومة الإماراتية عفوا رئاسيا على عدد من المعتقلين ولكن يتم استثناء سجناء الرأي لتستمرّ معاناتهم خلف قضبان السجون محرومون من فرحة العيد وسط عائلاتهم وأحبائهم.
أحمد منصور الذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي، يقضي عامه الخامس في السجن وسط ظروف مزرية منها الحبس الإنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لن يكون بإمكانه الاحتفال بالعيد مع عائلته وهو حال كل معتقلي الرأي في السجون الإماراتية.
الدكتور محمد الركن دخل عامه العاشر في السجون الإماراتية فقط لأنه مارس حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان وقد استثنت السلطات الركن من العفو بينما كان يجب أن يُفرج عنه لأنه لم يرتكب أي جرم وهو معتقل رأي ومكانه ليس السجن.
وأكد المركز أنه تلقى إفادات عن تعمد السلطات منع الزيارات على المعتقلين وقطع الاتصالات خاصة عندما يسأل المعتقل عن ظروف سجنه.
إذ أنه هناك من المعتقلين من ظل عاما كاملا دون تواصل مع عائلته ما قد يسبب ضررا نفسيا كبيرا وخطيرا لدى المعتقلين وعائلاتهم الذين تنقطع عنهم أخبار أبنائهم داخل سجن الرزين وتزداد مخاوفهم على سلامتهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون الإماراتية.
وأشار المركز إلى أن مثل هذا الإجراء يعدّ خرقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وخرقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.
ومع اقتراب عيد الفطر، حث المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشكل عاجل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة على:
– الإفراج دون تأخير عن كلّ الذين تحتجزهم دولة الإمارات في سجونها من سجناء سياسيين وناشطين حقوقيين ومدونين بمن فيهم المنتهية محكومياتهم.
– الكفّ عن منع العائلات تحت أي عذر كان من زيارة أبنائهم من السجناء السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين والمحبوسين في السجون الإماراتية وذلك التزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
– فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات العائلات انتهاك حقهم في زيارة أبنائهم من المساجين بسجن الرزين وغيره من السجون وحرمانهم من الاتصال بهم وحول تظلمات المساجين من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الرزين والتي نالت من كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك.
