موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

رسالة برلمانية فرنسية ضد تولى مسئول إماراتي رئاسة الإنتربول

0 16

في سابقة تعد الأولى منه نوعها، أعلن 35 برلمانيا فرنسيا موقفا مناهضا لتولى اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

واستنكر النواب في رسالتها احتمال وصول الريسي رئاسة (الإنتربول) في ظل سجله الحقوقي الأسود وتورطه بتعذيب معتقلي الرأي.

وأرسل النواب وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، مكتوبا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبوا فيه باريس بمعارضة ترشيح الريسي للمنصب.

وقال البرلمانيون إن الريسي “في طريقه” ليتم انتخابه على رأس المؤسسة الدولية ومقرها في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن “سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية”.

ومن المقرر انتخاب رئيس جديد لمنظمة الشرطة الجنائية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف النواب في رسالتهم أن الريسي “مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب”، واتهموه بلعب “دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان”.

والريسي مكلف إدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

دعوى قضائية ضد الريسي

قدمت بداية الأسبوع الماضي منظمة “مركز الخليج لحقوق الإنسان” غير الحكومية شكوى في فرنسا ضد الريسي بتهمة “تعذيب” المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في الحبس الانفرادي منذ أربعة أعوام.

وكان الناشط دفاعا عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة وتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الشكوى يحتجز منصور في أبوظبي “في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى وترقى إلى التعذيب”.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد نشرت بيانا في كانون الثاني/يناير 2020 اعتبرت فيه أن اتهامات المنظمة غير الحكومية واهية.

وسبق أن حكم على منصور حائز جائزة مارتن اينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 – في بداية “الربيع العربي” – بسبب “استخدامه الانترنت لشتم قادة الإمارات”.

وأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج، قبل أن يعتقل مرة أخرى.