موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

القصة الكاملة لمؤامرة تأجيج الإمارات رهاب الإسلام في أوروبا

593

أبرز موقع Middle East Eye البريطاني “المخطط الأخبث” للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ضد المجتمع الإسلامي في أوروبا وتأجيج رهاب الإسلام في القارة العجوز خدمة لمؤامرات أبوظبي.

وقال رئيس تحرير الموقع الشهير ديفيد هيرست في مقال ترجمته “إمارات ليكس”، إنّ “الإمارات تنظّم حملةً ممنهجة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية في أوروبا، وشوهت سمعة كثير من الناس، وأدت إلى إفلاس أعمال مشروعة”.

وتناول هيرست حملة الإمارات “الخبيثة”، وما الذي تكسبه من نشر الخوف وتلطيخ سمعة المسلمين الأبرياء، ومشاريعهم التجارية، والتحريض على شنّ هجمات عنصرية على المساجد؟!

وقال هيرست إنه من المذهل أيضاً أن تكون الحكومات الغربية عميلة في خدمة طاغية مستبد، في إشارة إلى محمد بن زايد.

واستنكر أن تقبلَ النمسا على نفسها، بأنْ تصبحَ “مركزاً لعمليات محمد بن زايد للقيام بهندسة اجتماعية للمجتمع الإسلامي في أوروبا”.

واستشهد هيرست في مقاله بنموذج “حمزة يوسف“، الذي دخل التاريخ كونَه أول مسلم يقود حزباً كبيراً في إسكتلندا، وأول مسلم ومهاجر من أقلية عرقية يقود حكومة في دولة أوروبية.

وقال إنه أكثر مما يستحق من الإساءات العنصرية إلى أن أصبحَ أول مسلم وأول شخص من أصول آسيوية، يتولى أعلى منصب في الحكومة الإسكتلندية، ويتولى قيادة حزب سياسي رئيسي في بريطانيا.

بدأ حمزة يوسف نشاطه في مقتبل العمر. وذلك كمتطوع في هيئة الإغاثة الإسلامية وله من العمر عشر سنين. ثم شارك في تنظيم حافلات لنقل المتظاهرين من غلاسغو إلى أكبر مظاهرة نظّمها تحالف “أوقفوا الحرب” ضد حرب العراق في عام 2003، وهو ما جعله محطّ اهتمام بريتبارت، موقع اليمين المتطرف في الولايات المتحدة.

ثم عيّن ناطقاً إعلامياً باسم هيئة الإغاثة الإسلامية قبل أن يترشّح للبرلمان الإسكتلندي في عام 2011.

حمزة يوسف وزميله المسلم أنس سروار، الذي يترأس حزب العمال الإسكتلندي، كلاهما تعرّضا للتمييز والإسلاموفوبيا، المتجذرين في المجتمعات الغربية. وتلك قوًى محلية.

ومع ذلك فإنّ هناك أجندة أجنبية قوية ضالعة في الأمر، وهذه لديها محفّز مختلف تماماً من أجل تأجيج الإسلاموفوبيا في أوروبا والولايات المتحدة.

وهذه الحملة مستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وأطلقت أساساً كردّ فعل على الربيع العربي، عندما شعر جميع المستبدين في الخليج بخطورة الأحداث التي وقعت في تونس ومصر واليمن ولفترة قصيرة سوريا.

وقال هيرست “أفلح منظرو هذه الأجندة في التأثير على السياسة الحكومية في بلدان مثل بريطانيا وألمانيا والنمسا وفرنسا. وتمكّن ذبابها الإلكتروني من تشويه سمعة كثير من الناس؛ بل وأفسدت افتراءاتُها مؤسسة مثل وورلد تشيك، التي تعدّ بيانات غاية في السرية تستخدم من قبل البنوك للتدقيق في مدى التزام العملاء بالمعايير المطلوبة، وكان من نتائج ذلك التسبب في إفلاس أعمال تجارية مشروعة”.

تموّل هذه الحملة من قبل حكومة لا حدودَ لهدرها للأموال، والأسوأ من ذلك أنّ العقل المدبر الذي يقف من وراء ذلك كله هو عقل رجل مسلم بات الآن يحتلّ منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه محمد بن زايد.

في نفس اليوم الذي انتخب فيه حمزة يوسف وزيراً أول في حكومة إسكتلندا، كشفت صحيفة “ذي نيويوركر” كيف دفعت الإمارات لمؤسسة استخباراتية خاصة مقرها جنيف، واسمها “آلب سيرفيسز” من أجل تشويه سمعة أكبر منظمة خيرية بريطانية، ألا وهي هيئة الإغاثة الإسلامية حول العالم، من خلال ربط مسؤوليها بجماعة الإخوان المسلمين وبالمتطرفين الذين يمارسون العنف.

وبحسب ما ورد في تقرير “ذي نيويوركر”، فقد حاولت مؤسسة آلب ربط حشمت خليفة، عضو مجلس أمناء هيئة الإغاثة الإسلامية حول العالم بالإرهاب بسبب تعاونه مع منظمة إغاثة مصرية في البوسنة في تسعينيات القرن الماضي.

وأخفقت تلك المحاولة، ولكن مؤسسة آلب راحت تنقب في تاريخ صفحات خليفة في مواقع التواصل الاجتماعي، فاكتشفوا أنه شارك في نشر كتابات معادية للسامية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014.

أرسلت مؤسسة آلب بهذه المعلومة إلى صحيفة ذي تايمز في لندن، والتي نشرت تقريراً حول الموضوع، فما كان من خليفة إلا أن استقال من هيئة الإغاثة الإسلامية حول العالم، والتي قامت بدورها بالتنديد بتلك الكتابات معتبرةً إياها قبيحة ومرفوضة.

ما لبثت الهيئة بعد ذلك أن تعرّضت لتسونامي من الضغط، حيث حثّت وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب جميع الهيئات الحكومية على إعادة النظر في “علاقاتها مع هيئة الإغاثة الإسلامية حول العالم”.

وتقول هيئة الإغاثة الإسلامية، إنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات من أجل البقاء على قيد الحياة، فموّلت عمليات تدقيق خارجية وبذلت جهوداً كبيرة في تفنيد المعلومات الكاذبة والمضللة في آليات البحث في الإنترنت، ودفعت تكاليف هيئة تحقيق مستقلة يرأسها دومينيك غريف، المدعي العام السابق، والتي خلصت إلى أن هيئة الإغاثة الإسلامية “منظمة خيرية عالية الكفاءة”، وأنها خالية تماماً من أيّ معاداة للسامية في عملها المؤسسي.

وفي تصريح لصحيفة ذي نيويوركر، قال وسام أحمد، المدير التنفيذي لهيئة الإغاثة الإسلامية، إنّ الضرر الذي لحق بسمعة الهيئة كانت له تداعيات على الملايين حول العالم ممن يعتمدون على مساعداتها، وقال إنّ ذلك “أضرّ بعملنا الإغاثي وتسبب في تأخيره”.

وعندما سئل لماذا سعت الإمارات العربية المتحدة إلى تقويض هيئة الإغاثة الإسلامية أجاب: “هذا هو سؤال الملايين العديدة من الدولارات”.

وهو كذلك بالفعل، فلماذا تسعى حكومة بلد مسلم إلى القضاء على أكبر منظمة خيرية؟

في عام 2014، في الأيام الأولى لهذه الحملة، نشرت الإمارات العربية المتحدة قائمة بست وثمانين مجموعة إرهابية، كان من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية. وزعمت أنّ هيئة الإغاثة الإسلامية حول العالم كانت فرعاً لجماعة الإخوان المسلمين، وهي تهمة تنفيها المنظمة نفياً قاطعاً.

يذكر أن مؤسسة آلب هي من إبداعات شخص اسمه ماريو بريرو، وهو محقق سويسري، له سوابق في انتهاك القانون في كلٍّ من سان فرانسيسكو وسويسرا. ولقد وصف تخصصه بأنه “حملات اتصال فيروسي خبيث”.

مثل شركة إن إس أو، التي طورت برنامج بيغاسوس لاختراق الهواتف الجوالة والتجسس عليها، ظنّ بريرو أنه يبيع خدمة تتمتع بما يكفي من القوة بحيث تجذب اهتمام رؤساء الدول.

وقد تفاخر لدى الإمارات المتحدة في الثاني عشر من مايو/أيار 2017، بأنّ “العديد من رؤساء الدول” وغيرهم من “الأفراد الأثرياء والمتنفذين” استفادوا من قدرة آلب على تحسين أو الحط من سمعة الآخرين عبر الإنترنت”.

وفعلاً، وظفت الإمارات “بريرو” وخصّصت له، بحسب ما ورد في تقرير صحيفة “ذي نيويوركر” أجراً شهرياً مقداره 200 ألف يورو من أجل إيجاد ومهاجمة الأهداف في كل أنحاء أوروبا، وكانت أولى تحركاته هي التواصل مع أكاديمي إيطالي حقّق شهرة من خلال تصيد عناصر جماعة الإخوان المسلمين وربطهم بالجماعات المتطرفة.

يدير لورنزو فيدينو برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، ويقدّم نفسه باعتباره خبيراً في الحركات الإسلامية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ركزت أبحاثه على ديناميكيات الاستنفار لدى شبكات الجهاديين في الغرب، والسياسات الحكومية لمكافحة التطرف، والمنظمات التي تستلهم فكر جماعة الإخوان المسلمين في الغرب.

تم اختيار مصطلح “التي تستلهم فكر جماعة الإخوان المسلمين” بعناية، لأنّ الاتهام الكاذب لأي شخص مسلم بالعضوية في الجماعة يمكن أن يعتبر تشهيراً. بدلاً من ذلك يقسم فيدينو أهدافه إلى ثلاث فئات: “إخوان مسلمين خلص”، “ذراري الإخوان”، ثم “منظمات متأثرة بالإخوان”.

على الرغم من أنّ “فيدينو” يقرّ بأنه من الخطأ الجسيم تحليلياً وضعُ فكر الإخوان المسلمين في سلة واحدة مع فكر السلفيين والجهاديين، فإنّه في واقع الأمر يقوم بذلك بالتمام والكمال.

وقام مركز بحثي إماراتي يدعى “المسبار”، بنشر كتاب من تأليف فيدينو عنوانه: “جماعة الإخوان المسلمين الجديدة في الغرب”.

وحينذاك، صرّح فيدينو لموقع “ميدل إيست آي” بالقول: “كنت ببساطة قد كلفت بإعداد ورقة بحثية وتقديم إحاطة للناس الذين يعدون الدراسة، تماماً مثل كثير من الأكاديميين الآخرين الذين تمت الاستعانة بهم لهذه الغاية”.

في نفس السنة التي شهدت نشر الورقة النمساوية، تلقّفت الحكومة الإماراتية فيدينو على عجل. تكشف رسائل الإيميل المسرّبة للسفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة، عن أنه بعث ببحث فيدينو إلى وزير الخارجية الإماراتي، واصفاً البحث بأنه “ورقة حول تمكين الصوت المعتدل للإسلام في الولايات المتحدة من أجل مواجهة ثم هزيمة أصوات الإسلاميين في نهاية المطاف”.

ما لبث العتيبة بعدها أن رتّب لعقد اجتماع بين فيدينو وعبد الله بن زايد، الذي أضحى شريكه في التأليف ومديره في العمل.

كانت أوراق فيدينو سياسة تنتظر الهجوم التالي في أوروبا. فعندما أقدم مسلحون، قيل إنهم يتعاطفون مع تنظيم الدولة الإسلامية، على قتل أربعة أشخاص في هجوم وقع في فيينا في عام 2020، أمر وزير الداخلية النمساوي بشنّ أكبر حملة مداهمة ضد الإرهابيين المزعومين في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

كان من بين عشرات المواطنين الذين اعتقلوا بتهمة الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين فريد حافظ، الأستاذ الزائر في الدراسات الدولية في كلية ويليامز وكبير الباحثين غير المقيم ضمن مبادرة الجسر التابعة لجامعة جورجتاون.

ما لبثت حملة الاعتقالات أن تهاوت بعد أن ثبت أنها لا تقوم على أساس، وهي الحقيقة التي أكدتها المحكمة الولائية العليا في غراتز بعد اعتراضات تقدّم بها العديد من المتهمين.

كتب حافظ في ميدل إيست آي يقول: “بينما اتهم الادعاء بعضاً ممن استهدفوا في حملة المداهمات بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، أشارت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان لا تعتبر منظمة إرهابية داخل النمسا”. بعد عملية استمرت لأكثر من سنة ونصف، تضمنت ما يزيد على الـ21 ألف ساعة من التسجيلات الهاتفية وأكثر من مليون صورة، لم تثبت أيّ تهم.

إلا أنّ ذلك لم يحُل دون أن تجرّم الحملة التي شنّتها الدولة النمساوية المجتمع المسلم. ولقد حقّقت هذه الإستراتيجية غايتين؛ أما الأولى فهي التستر على الإخفاق الذي منيت به المخابرات النمساوية بشأن الهجمات نفسها، وأما الثانية فهي إثارة جوٍّ من الرعب حول الإسلام السياسي وما نجم عن ذلك من إجراءات مثل منع الحجاب وإغلاق المساجد.