إقرار إماراتي بالتعاون الواسع مع شركات “سايبر” إسرائيلية

في إدانة جديدة لسجلها الأسود في التجسس والقرصنة، أقر رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات محمد حمد الكويتي، بأن بلاده عملت مع شركات “سايبر” إسرائيلية، قبل توقيع اتفاق إشهار التطبيع.

وقال الكويتي، في حوار مع موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، إن “هناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة أو أوروبا”.

وأضاف: “سمح لنا ذلك بالاستفادة من العمل عبر وسيط وتوقيع عقد معهم، لم يتطلب الأمر أن يجري التعامل مباشرة مع إسرائيل (قبل التطبيع)”.

وأردف: “هناك كثير من التهديدات مثل الهجمات المنظمة من إيران وروسيا، أحيانا يكون تحديد البلد الذي يصدر منه التهديد صعبا، ما يتطلب الكثير من العمل”.

وأكد الكويتي أنه مع توقيع اتفاق التطبيع بدأت الكثير من المعاملات مع شركات الإنترنت الإسرائيلية، بما ذلك في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية والتعليم، زاعما أن “إسرائيل شريك استراتيجي لنا، هي جيدة في مجال الدفاع السيبراني وبناء مناعة إلكترونية”.

واستدرك: “المنتجات التي طورتها إسرائيل في مجال السوفت وير والهارد وير تساعدنا في تعزيز القدرات الحالية”.

كما ألمح المسؤول الإماراتي إلى استخدام بلاده لبرنامج تجسس “Pegasus”، الذي طورته شركة “NSO” الإسرائيلية، في “مكافحة الإرهاب”، نافيا استخدامه في التعدي أو انتهاك خصوصية الأشخاص.

ومؤخرا كشف المعارض الإماراتي البارز يوسف خليفة اليوسف أن النظام الحاكم في دولة الإمارات دفع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للاشتراك ببرنامج تجسس إسرائيلي.

وقال اليوسف على حسابه في تويتر إن النظام الإماراتي استخدم تقنيات برنامج التجسس الإسرائيلي ضد دولة قطر بالدرجة الأولى.

وعلق اليوسف على ذلك “هذا السفيه (يقصد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد) يخوض معارك لا ناقة لأهل الأمارات ولا جمل فيها إنما هي عربدة مجنون يفتعل الفتن ويهدر الثروات”.

كما سبق أن صرح الكويتي أن الإمارات تتبادل المعلومات مع إسرائيل في مجال التصدي للهجمات السيبرانية، إلى جانب تعاونهما في مجال التقنيات السيبرانية، مشدداً على أن هذا التعاون يساعد الطرفين على ردع الأطراف التي تخطط لشن الهجمات السيبرانية.

وذكر يوسي ميلمان، الصحافي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الاستخبارية، أن تصريحات الكويتي جاءت في إطار منتدى إلكتروني تم تنظيمه الخميس، وشارك فيه قائد قطاع السايبر الإسرائيلي، يغال أونو، حول الفرص والتحديات في مجال الدفاع عن الفضاء السيبراني.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، أشار ميلمان إلى أن قادة وكالات السايبر في دول أخرى شاركوا في النقاش، من بينهم رئيس وكالة السايبر في سنغافورة.

ونقل موقع “وللا” الإسرائيلي عن الكويتي قوله إن إسرائيل “معروفة بتفوقها في مجال الاختراعات التكنولوجية، ولمسنا في الشهر الأخير طابع العلاقات الجيدة في مجال الدفاع السيبراني، حيث إننا نتبادل الكثير من المعلومات، كما نفعل مع دول أخرى، وإسرائيل تطلعنا على كثير من هذه الجوانب”.

وحسب “وللا”، رد أونو على الكويتي قائلاً إن كلاً من الإمارات وإسرائيل لديهما الكثير الذي بإمكان كل منهما أن تعرضه على الأخرى في المجال السيبراني.

وسبق أن استخدمت الإمارات التقنية لتعقُّب والقبض على الناشط الحقوقي الإماراتي الشهير أحمد منصور عام 2016، فيما استخدمتها السعودية في مقتل صحافي الواشنطن بوست السعودي “جمال خاشقجي” أواخر العام الماضي في قنصلية بلاده بإسطنبول بتركيا، ومن ثم نال “بيغاسوس” شهرته كإحدى أهم وسائل التجسس الإلكتروني خاصة بالنسبة للأنظمة الأوتوقراطية في الشرق الأوسط والعالم.

ورغم ما حمله البرنامج من كفاءة تقنية جلبت أرباحا ضخمة للشركة الإسرائيلية، تحوَّل الأمر إلى كابوس بالنسبة للعمل المدني والحقوقي عالميا، كابوس تجلَّت بعض معالمه في حادثة اختراق تطبيق المحادثات الأشهر “واتساب” في مايو/أيار المنصرم.

وأعاد ذلك “إن إس أو” (NSO) للأضواء نتيجة اشتباه تقنية “فيسبوك” المالكة لواتساب في كون الشركة الإسرائيلية هي التي تقف وراء الاختراق الذي لم يُحدَّد حتى الآن أعداد المتضررين منه، مُثبتا قدرة برامج الشركة على اختراق أعداد هائلة من الهواتف المحمولة والتجسس على أصحابها لصالح الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية القمعية أغلب الأمر، في وقت يُنكر فيه مؤسسو “إن إس أو” (NSO) خارطة توجُّه الشركة بداهة باعتبارها تهدف رسميا لمكافحة الجريمة والإرهاب العالميين.

ولا تكاد الصفحات الأولى للصحف العالمية تخلو من أخبار دورية تخص تورُّط تقنيات “إن إس أو” (NSO) في عمليات تجسس على حقوقيين وناشطين حول العالم، وفي حين أن تورُّط تقنيات الشركة التي يقبع مقرها بمدينة هرتسليا بالأراضي المحتلة لم يخرج حتى الآن عن مراقبة أفراد -أو مجموعات من المدنيين- في دول عدة، فإن حادثة واتساب الأخيرة وغيرها قد ألقت الضوء على مرحلة جديدة في عمليات التجسس على الأفراد، مرحلة يعتقد أنها تمهيد مهم نحو التجسس الفعّال على البرنامج النووي الإيراني.

ويعتقد بعض خبراء التقنية أن تكنولوجيا الشركة الإسرائيلية على وشك أن تمتلك القدرة على مراقبة سُكّان مدن كاملة بفاعلية.

وإن لم تكن “إن إس أو” (NSO) الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تغرد في هذا النطاق، بل يرافقها عدد ليس بالهين من الشركات التقنية الإسرائيلية الناشئة التي تظهر عاما بعد عام من وحدات النخبة وخلال فترات الخدمة العسكرية الإسرائيلية؛ شركات تُعيد تعريف الاقتصاد الإسرائيلي وتُشكِّل جزءا ليس باليسير من السياسات الإسرائيلية تجاه منطقة الشرق الأوسط بالكامل.