بمناسبة العيد.. الإمارات ستفرج عن سجناء الزمم المالية وتتعسف بمعتقلي الرأي
أعلن النظام الحاكم في دولة الإمارات الإفراج عن 669 سجينا على ذمم مالية من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وقالت وكالة أنباء الإمارات: “يأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس الإمارات على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم”.
يأتي ذلك مع إلقاء الملف الحقوقي لمُعتقلي الرأي في الإمارات بظلاله على أوضاع حقوق الإنسان فيها واستمرار حجزهم رغم انتهاء مدة سجن الكثير منهم.
ويبدو النظام الإماراتي كريما مع السجناء على ذمم مالية، في وقت يواصل التعسف بمعتقلي الرأي ويمنع تواصل أسرهم معهم حتى عبر الحديث الهاتفي.
ويقبع عشرات من المعتقلين الإماراتيين في سجن محمد بن زايد في صحراء أبو ظبي بمنطقة تدعى “الرزين” الذي وصفته منظمات دولية بأنه “غوانتامو” الشرق الأوسط نظراً لما يتعرض له المساجين من انتهاكات جسمية تتعلق بالحرمان من الراحة وبممارسة التعذيب عليهم وعدم السماح لأسرهم بالتواصل معهم.
وإن كان السجن يحمل نفس اللقب “غوانتامو” فإن نزلائه لا يحملون نفس التُهم بل أنه يضم عشرات المثقفين الإماراتيين من علماء وأكاديميين وأساتذة جامعيين كان سبب احتجازهم ثم محاكمتهم ثم المماطلة في إطلاق سراحهم هو انتسابهم لمجموعة من 133 إماراتي من الرجال والنساء وقعت على عريضة 133، تم على أثرها اعتقال معظمهم وتم لتركيز في حملة الاعتقالات حينها على أعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكُتاب صحفيين، كرد على العريضة من قبل السلطات الإماراتية.
كما كشفت تقارير ناشطين في منظمات حقوقية دولية عن تزايد أعداد المحتجزين في الإمارات وعن تردي أوضاعهم الصحية، وكشفت أن أحدهم وهو الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور يعاني من معاملة تصل إلى حد التعذيب بما في ذلك احتجازه في سجن انفرادي لفترة طويلة.
كما شككوا في قيام السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الطبية الملائمة لمنصور ولزملائه المعتقلين، مؤكدين أن ظُروف سجنهم لا ترقى إلى الحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة.
