تعيد دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا في 2011 على خلفية الاحتجاجات التي تحولت لاحقا إلى نزاع دام في هذا البلد.
وقال مصدر في وزارة الإعلام السورية “بناء على طلب وزارة الخارجية (السورية)، دعت وزارة الإعلام وسائل الإعلام لتغطية افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق اليوم”.
وشوهد قبل يومين عمالاً يزيلون العوائق الإسمنتية والأسلاك الشائكة من محيط السفارة في حي أبو رمانة الراقي وسط دمشق.
وتأتي اعادة فتح السفارة الإماراتية بعد عشرة أيام من زيارة مفاجئة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير الى سوريا، كانت الأولى لرئيس عربي الى دمشق منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011.
وأجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك نهاية الأسبوع الماضي محادثات في القاهرة.
وتؤشر هذه الخطوات المتلاحقة إلى بدء انفتاح عربي على سوريا بعدما قطعت العديد من الدول العربية علاقاتها معها أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي فيها.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، سحبت في شباط/فبراير 2012 سفراءها من دمشق، متهمة إياها بارتكاب “مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل” في إشارة الى قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة قبل تحولها نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص.
وعلقت جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عضوية سوريا فيها.
وكان موقع News.ru الروسي قال إن بعض أعضاء جامعة الدول العربية يخططون لاستعادة وجودهم الدبلوماسي بسوريا، في حين تعمل مصر على تكثيف اتصالاتها مع ممثلين رسميين في نظام دمشق، من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الخليج العربي والحكومة السورية.
وفي وقت سابق، ذكرت بعض التقارير أن الإمارات تسعى لاستعادة جميع مهامها الدبلوماسية في العاصمة السورية.
واستقبلت دمشق في العديد من المناسبات وفوداً عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، التي تعتزم إقامة اتصالات مع الحكومة السورية.
وبحسب ما صرح به المصدر المطلع لموقع News.ru، فإن المفاوضات لا تجري فقط داخل الأراضي السورية، ولكن أيضاً في منطقة الخليج العربي، حيث يعتزم بعض أعضاء جامعة الدول العربية، بما في ذلك الإمارات، استعادة وجودهم الدبلوماسي في سوريا.
وتعتبر مصر بمثابة جسر تواصل بين السلطات الرسمية في دمشق وعواصم الممالك العربية، حيث تحاول في الكثير من الأحيان لعب دور الوسيط الدبلوماسي في النزاعات التي يشهدها الشرق الأوسط.
ورغم موقف جامعة الدول العربية من الحكومة السورية، وانتخاب الرئيس المصري محمد مرسي عام 2012، فإن ذلك لم يؤثر على مستوى العلاقات التي تجمع مصر بممثلي الرئيس السوري بشار الأسد.
ومع قدوم عبدالفتاح السيسي إلى الحكم عام 2013، انتهج سياسة بعيدة كل البعد عن سياسة سلفه، وكثّف مستوى الاتصالات بين القاهرة ودمشق. وعيّن محمد ثروت رئيساً للبعثة الدبلوماسية المصرية في سوريا.
وصرح السيسي في العديد من المناسبات بأن مصر تثمن دور الجيوش الوطنية في حل الأزمات في المنطقة وفي ضمان الأمن، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة الإقرار بدعمه لنظام الأسد وجيشه.
كما ادعى الرئيس المصري أن بشار الأسد لعب دوراً مهماً في حل بعض المشاكل التي تتخبط فيها سوريا، لاسيما بعد موافقته على عقد اجتماعات بين رئيس جهاز المخابرات المصري ونظيره السوري علي مملوك، في القاهرة، على غرار اجتماع عام 2016.
في الفترة الأخيرة، سربت وسائل الإعلام الموالية لبشار الأسد أنباء عن اتصالات بين الإمارات والسلطات السورية.
ووفقاً لمصادر رسمية في دمشق، تهدف المفاوضات التي جاءت بعد توافق آراء الأعضاء الرئيسيين في جامعة الدول العربية، في المقام الأول، إلى المصالحة السياسية واستعادة الوجود الدبلوماسي في سوريا الذي انتهى عام 2012.
بدورها، كانت البحرين ضمن الحاضرين في اجتماع أعضاء جامعة الدول العربية. في المقابل غابت طهران، التي لها تأثير مباشر على الأحداث السورية، كمفاوض عن هذه العملية.
وفي المحادثات التي جمعت دمشق وأبوظبي، وربما الرياض، تطرق أطراف المحادثات إلى كيفية تقليص نفوذ الإخوان المسلمين وأيضاً التواجد الإيراني في سوريا.
ووفقاً للدبلوماسي الروسي ألكسندر أكسينونوك، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تساند الإمارات في قرارها المتعلق باستعادة وجودها الدبلوماسي في سوريا، لا سيما أنها لم تستطع اتخاذ أي إجراءات في الوقت الراهن.
وأشار أكسينونوك إلى الاجتماع المنعقد بين وزير الخارجية السوري ونظيره البحريني فى الجلسة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويعتقد الدبلوماسي الروسي أن الجانب السعودي بدأ يؤثر وبشكل إيجابي على الجهات السورية، مشيراً إلى أنه بفضل موقف الرياض تمكنت سوريا من التفاوض مع جميع أطراف المعارضة. ومن غير المستبعد أن تستأنف بعض دول الخليج العربي وجودها الدبلوماسي في سوريا، الأمر الذي يشير إلى اعتراف هذه الدول رسمياً بشرعية الحكومة السورية.