موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

سقطري اليمينة تؤكد مجددا على رفض ميليشيات الإمارات

0 13

جدد حاكم محافظة جزيرة سقطرى اليمنية رمزي محروس، رفضه أي تشكيلات عسكرية غير رسمية داخل الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قبالة سواحل اليمن الجنوبية.

وقال الحاكم خلال مهرجان شعبي إن السلطة المحلية لن تقبل بأي تشكيلات وأحزمة ونخب أمنية لا تدخل من باب الدولة وأطرها الرسمية والشرعية.

وأكد أن أي قوة تأتي من الشباك -على حد وصفه- لتنفيذ أجندة مشبوهة لا تخدم الوطن، وتعمل على إقلاق السكينة العامة، غير مقبولة.

وحث حاكم سقطرى أبناء الجزيرة على عدم الزج بأبنائهم في الدخول بمليشيات خارج اطار الدولة، استشعارا للمسؤولية الدينية والوطنية.

وأكد أن السلطة المحلية في المحافظة (سقطرى) حرصت على تفعيل الأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح بما من شأنه تعكير صفو أمن واستقراره الجزيرة.

وهي المرة الثالثة التي يعلن محروس عن رفضه أي تشكيلات خارج مؤسسات الدولة.

وقبل نحو أسبوعين اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة نائية في بحر العرب هذا الأسبوع، مما يعمق خلافا بين الحلفاء اسما في حرب اليمن.

وكانت دفعة أولى من شباب سقطريين نقلتهم أبوظبي، القوة الثانية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إلى مدينة عدن قد عادوا إلى الجزيرة مطلع الشهر الجاري، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في المعسكرات تقيمها الدولة الخليجية لحلفائها هناك في المدينة الساحلية منذ أعوام.

وفي شهري فبراير أبريل الماضيين، أعلن حاكم جزيرة سقطرى رفضه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، إلا أن وصولها يعدّ تحديا واضحا للرجل.

وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية بعد إقالة الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، وهو الذي برز كـ”ند قوي”، وفقا لمراقبين، أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.

وفي نهاية أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.

وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.

وتشهد جزيرة سقطرى اليمنية تصعيدا جديا مع وصول قوات موالية للإمارات، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحدٍّ إماراتي للحكومة وسلطات الجزيرة وسكانها الذين عهدوا إلى العيش في ظل أوضاع هادئة ومسالمة، بعيدا عن حمى الحرب التي عصفت باليمن منذ مطلع العام 2015.

ووفق مصدر في السلطة المحلية أفاد بأن نحو 300 جندي من قوات “الحزام الأمني” وصلوا الجزيرة وهم يرتدون لباسا مدنيا، واستقبلتهم قيادات في “الانتقالي الجنوبي” الموالي للإمارات.

وقال إن الجنود -ومعظمهم من الشباب وصغار السن- وصلوا على متن سفينة إماراتية، وكانوا قد تلقوا تدريبات على يد ضباط إماراتيين في عدن الخاضعة -هي الأخرى- لسيطرة أبو ظبي.

وتستعد الإمارات لفرض تلك القوات في الجزيرة ضمن مساعيها -حسب مراقبين- للسيطرة عليها بصورة تامة، على غرار الوجود العسكري لقوات الحزام الأمني في عدن، والنخبة في كل من حضرموت وشبوة.

وشهدت سقطرى في مايو/أيار 2018 توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها، وحينها أعربت الحكومة عن رفضها لتلك الخطوة. وأثار الحادث استفزاز السكان بعد أن وجدوا جزيرتهم مهددة بقوات عسكرية أجنبية.

وتبدو الأحداث مشابهة أيضا لما حدث العام الماضي، فرغم كون الجنود غير مسلحين فإنهم أثاروا الريبة والخوف لدى سكان أرخبيل الجزيرة الذين يصل تعدادهم إلى 150 ألف نسمة.

ويقول عبد الله بدأهن -وهو ناشط سياسي وأحد سكان سقطرى- إنه يرفض انتشار قوات الحزام الأمني وكل التشكيلات العسكرية التي تعمل خارج إطار الحكومة الشرعية ومؤسساتها العسكرية والأمنية.

ويضيف عبد الله “نرفض تلك المساعي التي تبذلها الإمارات عبر المجلس الانتقالي الموالي لها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح به كمواطنين، وسنقوم بواجبنا تجاه وطننا وسلامته وحفظ أمنه، وبكل الوسائل”.

ويصف وصول قوات الحزام بأنها محاولة استفزاز جديدة من الإماراتيين، بعد أن تم طردهم من الجزيرة منتصف مايو/أيار 2018، مضيفا أن “عودة الإمارات إلى الجزيرة بأدوات محلية وجنود من أبناء الجزيرة هذه المرة، يمثّل خطرا أشد لأنه سيُحدث شرخا مجتمعيا ومواجهات، لكننا نحمّل المسؤولية الكاملة للرئيس عبد ربه منصور هادي”.

وبقدر ما يثير وصول القوات الموالية للإمارات استفزازا للسكان، تظل الجزيرة على صفيح ساخن، بالنظر إلى الوضع المحتقن والرفض الصريح للسلطات المحلية لانتشار أي قوات في الجزيرة، حسب مراقبين.

ويقول مصدر في إدارة الأمن بسقطرى -حضر اجتماع اللجنة الأمنية التي رأسها المحافظ محروس قبل أيام- بأن الوضع قد ينفجر إلى مواجهات بين السلطات المحلية والإماراتيين، في ظل الدعم الذي تقدمه القوات السعودية للأولى هناك.

ويضيف المصدر -الذي فضّل عدم كشف هويته- إن قائد القوات السعودية الذي حضر الاجتماع هدد بكل وضوح قائد قوات الأمن الخاصة المحسوب على المجلس الانتقالي، وقال له “لو فتحت معسكرا للحزام الأمني في معسكر قواتك، سوف أطوّقكم بالدبابات وأرميكم في السجن”.

وأشار إلى أن توترا تصاعد بين السعوديين والإماراتيين في ظل السباق للسيطرة على سقطرى، وإطاحة المحافظ خلال الأيام الماضية بقيادات مقربة من الإمارات، بعد أن نشب خلاف بينه وبين المندوب الإماراتي خلفان المرزوعي.

ووفق المصدر، فإن جنود الحزام الأمني توجهوا إلى منازلهم فور وصولهم، ومع ذلك فإن تحذيرات السلطة المحلية ما تزال قائمة بمنع انتشار لأي قوات خارجة عن سيطرة الحكومة اليمنية.

يبدو أن الإمارات عاقدة العزم هذه المرة على وضع يدها على الجزيرة بصورة أشمل، حسب مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، لكنه تمنى “ألا يحدث ذلك”.

ويضيف أن ما تقوم به أبو ظبي في سقطرى هو انتقام من الحكومة على طرد الأخيرة القوات الإماراتية العام الماضي، وإن الإمارات تريد القول إنها عادت إلى سقطرى عبر أدوات محلية للعبث وإقلاق الأمن.

هذه المليشيات تم تعبئتها ضد الشرعية ومكوناتها لتكون الايادي التي تنفذ توجيهات الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي المتمرد على الدولة والشرعية ويأتي وصول هذه المليشيات بالتنسيق مع ضباط سقطريين يعملون لصالح الإمارات ويتلقون رواتب ودعم من الامارات. #سقطرى

ويرى الباحث السياسي ورئيس مركز “ساس” للدراسات الاستراتيجية عدنان هاشم إن الإمارات قد تصطدم مع السعودية في ظل الصراع بين الطرفين منذ عام، وإن ذلك قد يتطور إلى مواجهات مسلحة.

ويقول هاشم “تعتمد الإمارات على أدوات محلية في صراعها مع الرياض، بينما تحاول الرياض المسيطرة على السلطة المحلية إبقاء الصراع سياسيا على الأقل حتى الآن، لكن دفع الإمارات بقوة عسكرية مثل الحزام الأمني يمثّل تصعيدا لهذا الصراع”.

ويوضح أن ذلك التطور من قبل الإمارات سيكون محكوما عليه بالفشل “لأن أبو ظبي دولة طارئة ولا تملك مقومات الدولة الاستعمارية المهيمنة، والمال وحده لا يبقي الاحتلال مستمرا بقدر ما يفكك المجتمع المحلي”.