موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تصعد سياسات التمييز والعنصرية تجاه الأفارقة

312

صعدت دولة الإمارات سياسات التمييز والعنصرية تجاه الأفارقة بعد أن فرضت حظرا على التأشيرات لمقدمي الطلبات من 20 دولة افريقية.

وشملت القائمة بحسب متابعة إمارات ليكس كل من : غانا، سيراليون ، السودان ، الكاميرون ، نيجيريا ، ليبيريا، أوغندا ، بوروندي ، غينيا ، غامبيا ، توغو ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، السنغال ، جمهورية بنين ، ساحل العاج ، الكونغو ، رواندا ، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجزر القمر.

من جهته أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، سياسات الإمارات القائمة على ممارسة أشكال مروعة من التمييز والعنصرية تجاه الأفارقة وهو ما ثبت سابقًا في ملاحقات ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة دون أي مبرر.

وندد المجلس الحقوقي في بيان له ب الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة في دولة الإمارات على مواطنة نيجيرية لنشرها مقطع فيديو انتقد سوء المعاملة ضدها وضد أفارقة في مطار دبي الدولي.

وقال مجلس جنيف إنه تابع باستهجان إصدار محكمة في دبي حكمًا بالسجن لمدة عام على المواطنة النيجيرية دينكي لار، لنشرها على تويتر مقطع فيديو أظهر المعاملة المروعة التي أجبرت هي وغيرها من الأفارقة على تحملها في مطار دبي الدولي.

وأشار المجلس إلى أن الحكم الجائر جاء على خلفية تغريد السيدة النيجرية في 31 أغسطس/آب الماضي، بصورة وفيديو حذفته لاحقًا روت فيه سوء المعاملة التي تعرض لها الأفارقة من سلطات الإمارات.

وفي حينه تعرضت السيدة النيجيرية للاحتجاز مع شقيقتها و20 فردًا لمدة ثماني ساعات دون أي شكل من أشكال التفسير، رغم أنهم كانوا يحملون تأشيرات رسمية ولم يحملوا بضائع مهربة.

ورغم أن سلطات الأمن سمحت للسيدة لار بالمرور إلى البلاد إلاّ أنه في 6 سبتمبر / أيلول، وعندما حاولت مغادرة دبي متوجهة إلى نيجيريا، تعرضت للاعتقال بسبب تعليقاتها ونشر الفيديو على تويتر الذي أجبرت على حذفه لاحقًا.

وذكر مجلس جنيف أن محكمة في الإمارات أصدرت في 12 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، وعلى الرغم من حذف الفيديو، أصدرت حكمًا جائرًا على المرأة النيجيرية بالسجن لمدة عام، دون أن توفر لها محاكمة عادلة أو تمثيل قانوني، بحسب جيري دوبلز، المطلع على الأمر.

وأكد المجلس أن اعتقال السيدة النيجيرية ومحاكمتها، يتضمن جملة من الانتهاكات المركبة لمواثيق حقوق الإنسان، مبينًا أن التعامل المروع معها امتداد لممارسة أشكال مروعة من التمييز والعنصرية تجاه الأفارقة وهو ما ثبت سابقًا في ملاحقات ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة دون أي مبرر.

كما أشار إلى أن ما حدث يؤشر إلى الرقابة التي تفرضها سلطات الإمارات والتي تمتد من الرقابة على وسائل الإعلام الرسمية إلى ملاحقة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي سواء لسكان البلاد أم زوارها.

وشدد على أن ذلك يعكس سياسة الترهيب والانغلاق والقيود الرهيبة على حرية الرأي والتعبير والنشر، ما يعني أن ما تعلنه السلطات الحاكمة عن احترام مواثيق حقوق الإنسان مجرد شعارات لا أساس لها على أرض الواقع.

كما رأى أن الحكم لمدة عام يمثل حكمًا جائرًا وجاء وفق محاكمة تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة.

وطالب مجلس جنيف بالإفراج الفوري عن السيدة النيجيرية والتوقف عن المحاكمات على خلفية حرية الرأي والتعبير، وإنهاء سياسات التمييز العنصري ضد الأفارقة ذوي البشرة السمراء.

كما طالب المجتمع الدولي والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها والتوقف عن تغليب المصالح على المبادئ والحقوق، مشددًا على أن الصمت على جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان يمثل تشجيعًا على اقتراف المزيد منها.