موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

دبي تلغي رسوم تراخيص شرب الكحول تماما لاستقطاب الأجانب

448

كشفت صحيفة Washingtonpost الأمريكية أن سلطات دبي في الإمارات لم تكتف بإلغاء ضرائب شرب الكحول بل ذهبت أبعد من ذلك بإنهاء الرسوم على المشروبات الكحولية تماما.

وذكرت الصحيفة أنه مع احتدام المنافسة على السياحة في منطقة الخليج الفارسي، يبدو أن قرار دبي للعام الجديد يجتذب المزيد من الزوار والمغتربين، حيث علقت الإمارة هذا الأسبوع ضرائبها على الكحول وألغت رسوم تراخيص الشرب.

وقالت “لقد جعل تسامح دبي مع أنماط الحياة الليبرالية على الأقل مقارنة بجيرانها، من الوجهات الخليجية الرئيسية للسياح والمغتربين ، وكلاهما كان عليه أن يدفع ضريبة بنسبة 30 بالمائة على الكحول”.

في حين أن دبي لا تسمح للمسلمين – الذين يشكلون الغالبية العظمى من مواطنيها – بشرب الكحول، فإن الاسترخاء سيظل له آثار بعيدة المدى، حيث أن حوالي 90 في المائة من سكان الإمارات هم من الأجانب.

ويأتي تخفيف اللوائح أيضًا في الوقت الذي تحاول فيه المملكة العربية السعودية الخالية من الكحول جذب المغتربين من دبي ، إحدى الإمارات السبع في الإمارات التي خففت مؤخرًا القوانين التي تحكم الجنس والزواج بين الجنسين.

نما عدد سكان دبي بأكثر من 7 في المائة ، إلى 3.5 مليون ، من يونيو 2019 إلى يونيو 2022 ، وفقًا لتقديرات الحكومة.

قال اثنان من بائعي المشروبات الكحولية الرئيسيين في دبي بعد أن بدأت قواعد المشروبات الكحولية الجديدة في يوم رأس السنة الجديدة أن أسعارهما ستعكس التغيير. “عام جديد ، أسعار جديدة!” كتب أفريكان + إيسترن ، أحد بائعي التجزئة ، على إنستغرام.

مطلوب ترخيص للمقيمين الأجانب في دبي لشرب الكحول أو نقله أو تخزينه في المنزل. وقال تاجر التجزئة Maritime and Mercantile International، وهي شركة تابعة لمجموعة الإمارات المملوكة للدولة ، إن الرسوم البالغة 73 دولارًا تقريبًا للرخصة تم إسقاطها أيضًا بعد التوجيهات الأخيرة لحكومة دبي.

كانت الرسوم مطلوبة فقط من المقيمين، حيث يمكن للسائحين الحصول على تراخيص مؤقتة مجانًا. بينما لا يتم تقديم المشروبات الكحولية على نطاق واسع في دبي، يمكن العثور عليها في العديد من الفنادق والمؤسسات الأخرى التي تجذب السياح والمغتربين.

وفي نوفمبر 2020 أقدم النظام الحاكم في دولة الإمارات على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.

وأصدر النظام تعديلات قانونية تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.

وتم اعتماد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بينها “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة. أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الإمارات.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.