موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

رويترز: شركات الإمارات تتعسف بموظفيها في مواجهة ارتفاع التضخم

337

أظهر مسح متخصص نشرت نتائجه وكالة رويترز العالمية للأنباء، تعسف شركات الإمارات بموظفيها في مواجهة ارتفاع التضخم وغلاء المعيشية بمستويات قياسية.

وبحسب نتائج المسح تقاوم الشركات في الإمارات إلى حد كبير مطالب زيادة الأجور لموازنة تأثير التضخم، رغم أن ثلثي الشركات تلقت طلبات بزيادة الرواتب.

وقالت شركة ميرسر في مسح أجرته عن التضخم في الإمارات لعام 2022، وشمل 200 شركة دولية ومحلية إن 16 بالمئة فقط من هذه الشركات اتخذت بعض الإجراءات مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو زيادات غير مدمجة في الرواتب، أو زيادة بدل السكن مع سعيها للاحتفاظ بالعاملين المتميزين.

ويتوقع البنك المركزي الإماراتي أن يبلغ معدل التضخم 5.6 بالمئة هذا العام، وهو أقل من نظيره في دول أخرى من العالم، لكنه سيكون أعلى معدل تشهده البلاد منذ عام 2016.

وقالت ميرسر أيضا، في مسح منفصل، إن دبي، المركز التجاري للإمارات، تعد من أغلى المدن بالنسبة للوافدين على البلد للعمل والإقامة هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك، لا تعتزم 47 بالمئة من الشركات في الإمارات اتخاذ أي إجراء في عام 2022، في حين أن 37 بالمئة إما يدرسون، أو يعتزمون، تقديم صورة من صور الزيادات غير المربوطة بالرواتب.

ويتوسع النشاط التجاري في الإمارات بقوة مع نمو القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 38 شهرا في أغسطس/آب، ما زاد من حاجة الشركات للاحتفاظ بالعاملين المتميزين لتلبية الطلب المتزايد.

وقال أندرو الزين، كبير الاستشاريين في ميرسر، في بيان: “يتوخى أرباب العمل الحذر بشأن رفع الأجور فورا لمواكبة التضخم. ويفكر الكثير منهم في اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل تكون تأثيراتها الدائمة أقل، مثل دفع مبالغ مالية مقطوعة أو مكافآت للاحتفاظ بالعاملين المتميزين، أو الاستثمار في تحسين خبرة الموظفين من خلال طرح نظام عمل يوزان بشكل أفضل بين العمل والحياة، إضافة إلى التحلي بالمرونة وتوفير فرص للتدريب”.

وأضاف: “بعد ما سبق، تضع الشركات في موازناتها زيادات أعلى للعام المقبل، ما يؤدي في النهاية إلى تهدئة مخاوف الموظفين من التضخم ويتماشى مع التوقعات بزيادة الأجور”.

وذكر ميرسر أن الشركات في الإمارات تدرس زيادة الرواتب بنسبة خمسة بالمئة في عام 2023، وهي نسبة تزيد عن نسبة كانت تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة في السنوات القليلة الماضية.

وسبق أن أبرز الناشط الإماراتي المعارض حمد الشامسي، أن عددا من أفراد الأسر الحاكمة في الإمارات يفضلون مصالحهم الشخصية على زيادة الدعم للخدمات الأساسية في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده الدولة.

وذكر الشامسي على حسابه في تويتر، أن السلطات في الإمارات عاجزة عن إيجاد حلول كدعم محدود لسعر النفط بسبب المخصصات المباشرة لبعض أفراد الأسر الحاكمة من النفط ورفضهم أي مساس بها.

وحذر الشامسي من تداعيات الاستياء الشعبي لاسيما للجاليات الأجنبية في الإمارات مما تشهده الدولة من معدلات غلاء قياسية وعجز حكومي عن إيجاد حلول.

وقال بهذا الصدد “تدخل الإمارات شهرها الثالث من الاستياء الشعبي في ظل الغلاء وارتفاع أسعار البترول مقارنة مع باقي دول الخليج، مع عجز السلطة عن إيجاد حلول مناسبة توفر الرفاهية التي وعدت الناس بها”.

وأضاف أن “الخطر الحقيقي في نظري ليس من الاستياء الإماراتي وإنما من الاستياء الصامت للجاليات الأجنبية التي تشكل ٩٠٪ من عدد السكان وتخشى حالياً الحديث خوفاً من الترحيل”.

وأبرز الشامسي أن الجاليات الأجنبية في الإمارات “منظمة ومدعومة والاماراتيين هم الأضعف من بين هذه الجاليات”.

وذكر أن هنالك أسباب مختلفة لعجز السلطة عن إيجاد حلول كدعم محدود لسعر النفط منها المخصصات المباشرة لبعض أفراد الأسر الحاكمة من دخل النفط فلا يريد هؤلاء الافراد أن يتم مس شيئا من مخصصاتهم وبيدهم القرار السياسي الذي يتناسب مع رغباتهم.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو في بنية وهيكلية الدولة، فهناك سبع حكومات محلية بجانب الحكومة الاتحادية ولكل حكومة ميزانية خاصة.

ونبه الشامسي إلى أن الحكومة الاتحادية في الإمارات لا تستطيع دعم سعر البترول بدون دعم مباشر من أبوظبي، وحكومة أبوظبي لا تريد الدعم بدون أن تساهم الامارات الأخرى في الدعم فلهذا ستبقى مسألة العلاج معلقة.

واعتبر أن مطالبة أبوظبي في مساهمة الإمارات المحلية هو طلب قديم ترجمه الشيخ زايد آل نهيان في قرار أصدره في السبعينات ينص على أن نصف دخل إمارة ابوظبي يذهب للاتحادي، وتبعه الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي بقرار مشابه وذلك لتقوية الاتحاد ولكن لم تترجم هذه القرارات عملياً.

وخلص الشامسي إلى أن الإمارات “يجب أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من الاتحاد، وهو الاتحاد الكامل الذي يشمل الثروة وعليه ستدخل جميع الاإيرادات وتخرج جميع المصاريف من ميزانية واحدة وهكذا ستذوب جميع الفروقات بين المواطنين، فروقات تسهيلات الإسكان، وتعرفة الكهرباء، وخدمات الصحة وغيرها”.