موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. الضغوط المالية تحاصر الإماراتيين وسط معدلات قياسية للاقتراض

0 8

تحاصر الضغوط المالية مواطني دولة الإمارات والوافدين إليها وسط معدلات قياسية للاقتراض بما يعكس حدة الأزمة الاقتصادية التي يتجاهلها النظام الحاكم ويمتنع عن وضع أي حلول مستقبلية لها .

ويتم ذلك في وقت يواصل فيه النظام الحاكم في الإمارات دعم مؤامراته وتأجيج الصراعات الخارجية مثل حرب اليمن بما يرافقه من إنفاق مالي هائل والتدخل في دول مثل ليبيا ومصر ومنطقة القرن الإفريقي.

وكل ذلك يندرج في إطار مؤامرات النظام الحاكم في دولة الإمارات للتوسع وكسب النفوذ الوهمي على حساب حل المشاكل المالية لمواطني الدولة ومخاطر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تهدد الدولة.

وفي دلالة على حدة الضغوط المالية التي يعانيها مواطني الإمارات، أعلن “صندوق معالجة الديون المتعثرة ” بإعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم مع الحاجة إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المواطنين وغلاء المعيشة.

لم يتجاهل مدير عام ديوان ولي عهد أبو ظبي رئيس اللجنة العليا ” لصندوق معالجة الديون المتعثرة” جبر محمد غانم السويدي، تذكري المواطنين بأنه عام التسامح وأن هذه المبادرة تؤكد “الحرص” على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري.

لكن الرقم المذكور يعد كبيرا للغاية وسط تجاهل الإجابة عن تساؤل هل هؤلاء المواطنين تعثروا في سداد القروض، وكم عدد المتعثرين؟! معظم هؤلاء هم مسؤولين عن عائلات إماراتية تعيش حالة سيئة بسبب القروض التي تحدث لمواجهة غلاء المعيشة في البلاد ومن أجل تأمين مستقبلهم وأولادهم.

المهمة الرئيسية للصندوق تتمثل في دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع “المصرف المركزي” والمصارف الدائنة في الدولة.

لنعود إلى الوراء لمعرفة حجم المشكلة، في عام 2012 قال الصندوق إن عدد المستفيدين منه يصل إلى 354 مواطناً ومواطنة، وإذا فرضنا أن الذين تم الإعفاء عنهم عددهم 3310 فإن هناك قرابة ثلاثة آلاف مواطن تعرضوا لنكسة “التعثر” في سداد الدين!

في عام 2015 قال رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة السابق، أحمد جمعة الزعابي، إن “الصندوق حقق أهدافه بحل الجزء الأكبر من القضايا المتعثرة للمواطنين، وأسهم في تحقيق الاستقرار لهم وانعكس إيجابياً على الأوضاع المعيشية لأسرهم”! وهذا الفرق الشاسع في العدد يوضح أنه لم يحدث معالجة بل أن أزمة “الاقتراض” و”تعثر الديون” أصبح سيئاً ويزور معظم العائلات الإماراتية.

ما يدفع المواطنين والمقيمين في الإمارات للاقتراض زيادة الضغوط المالية فحسب دراسة نشرت منتصف 2018 لبنك الإمارات دبي الوطني فإن 94% من سكان الإمارات يتعرضون لضغوط مالية، وأن حوالي 55 في المائة من المقيمين في الإمارات لديهم قروض بطاقات ائتمانية.

ولفتت الدراسة إلى أن 69 في المائة من السكان لا يملكون خططاً مالية لدعم تقاعدهم، وفقاً لدراسة أجرتها الإمارات دبي الوطني.

وعليه فإنه بدلاً من الإعفاءات وتقديم المكرمات يجب على النظام الحاكم في الإمارات العمل على إيجاد الحلول الجذرية للأسباب التي توصل الإماراتيين إلى الاقتراض بدلا من الاستمرار في التركيز على مؤامرات تأجيج الصراع الخارجي وهوس الإنفاق العسكري.